هل تُساعد السرية المصرفية السويسرية المجتمع أم تُعيقه؟
تم تشديد قانون السرية المصرفية في عام 2015 بعد سلسلة من تسريبات بيانات مسروقة اشترتها سلطات الضرائب في عدد من البلدان الأجنبية.
لكن الصحفيين والمؤرخين في سويسرا يشتكون اليوم من هذا القانون الذي يُعيق عملهم، بل يُمكن أن يُعرّضهم إلى عقوبات سالبة للحرية.
وفيما يقترح بعض البرلمانيين التخفيف من صرامة قانون سرية المصارف، يُحتمل أن تُواجه هذه الخطوة بمعارضة شديدة.
من المقال اتهام المصارف السويسرية باخفاء بيانات متذرعة بقوانين السرية المصرفية
اكتب تعليقا