نيكولا ساركوزي سيدخل السجن بعد إدانته في قضية تمويل ليبي لحملته الانتخابية

afp_tickers

قضت محكمة باريسية الخميس بسجن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي خمس سنوات بعدما “سمح لمقربين منه” بالتواصل مع الزعيم الليبي السابق معمر القذافي للحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية في 2007 ، وسيدخل السجن في وقت لاحق فيما أعلن المدان استئناف الحكم الذي يشكل سابقة في البلاد.

ودين الرئيس السابق بتهمة التآمر الجنائي، على ان تستدعيه النيابة العامة في 13 تشرين الاول/اكتوبر لتبلغه تاريخ دخوله السجن، وفق ما افاد مصدر قريب من الملف.

تعقيبا، قال ساركوزي البالغ 70 عاما إن الحكم الصادر “بالغ الخطورة على سيادة القانون” مشددا أمام صحافيين على أن “لا حدود على ما يبدو للكراهية”. وأضاف “إذا أرادوني أنا أنام في السجن فسأفعل ذلك لكن مرفوع الرأس لأني بريء”.

وسبق أن حكم على الرئيس السابق بالسجن سنة بتهمة الفساد واستغلال النفوذ في قضية أخرى، واضطر لوضع سوار الكتروني عند مستوى الكاحل بين شهري كانون الثاني/يناير وأيار/مايو من هذا العام، في عقوبة غير مسبوقة في فرنسا لرئيس سابق. وقد تقدم بشكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وخلال تلاوة الحكم الواقع في 400 صفحة والتي استمرت ثلاث ساعات، أوضحت رئيسة محكمة الجنايات في باريس ناتالي غافارينو أن ساركوزي دين بتهمة التآمر الجنائي لأنه “سمح لكبار معاونيه وداعميه السياسيين الذين كان لديه سلطة عليهم” بالتواصل مع السلطات الليبية “للحصول أو محاولة الحصول على داعمين ماليين في ليبيا بغية الحصول على تمويل” لحملته الانتخابية في 2007.

– لا اثبات على استخدام الأموال الليبية –

في المقابل برأته المحكمة من تهم التستر على اختلاس أموال عامة ليبية والفساد وتمويل حملة انتخابية بطريقة غير قانونية.

وجاء في الحكم أن التحقيق لم يسمح بإثبات أن “المال الذي مصدره ليبيا” استخدم في تمويل حملته سرا، وشدد على أن ” المحكمة تعتبر أنه لم تتوافر أدلة حسية على ارتكاب جرم فساد”.

وكان ساركوزي متهما بالفساد السلبي والتستر على أموال مختلسة وتمويل غير قانوني لحملة انتخابية والتآمر الجنائي. 

كذلك، دانت المحكمة اثنين من كبار معاوني ساركوزي السابقين، كلود غيان وبريس أورتوفو بتهمة التآمر الجنائي. 

ودين الأول بتهمة الفساد السلبي وبالتزوير وحكم عليه بالسجن ست سنوات فيما حكم على أورتوفو بالسجن سنتين.

أما الوسيط الكسندر جوهري فحكم عليه بالسجن ست سنوات مع صدور مذكرة إيداع في حقه.

وتمت تبرئة إريك وورث أمين صندوق حملة ساركوزي الانتخابية.

ومع وفاة أحد المتهمين الرئيسيين في الملف، اللبناني زياد تقي الدين، أعلنت المحكمة توقف الإجراءات القضائية في حقه.

– “مخطط” و”مستفيد” –

وطالب ممثلو النيابة العامة المالية الوطنية في نهاية آذار/مارس في ختام محاكمة استمرت ثلاثة أشهر بسجن الرئيس السابق سبع سنوات متهمين إياه بابرام “عهد فساد مع أحد أبغض الطغاة في السنوات الثلاثين الأخيرة”. وطالبوا كذلك بفرض غرامات عليه بقيمة 300 ألف يورو ومنعه من الترشح لمناصب لخمس سنوات.

وكانت هذه العقوبة الأشد بين كل العقوبات التي طالب بها الادعاء في حق المتهمين ال12 في الملف.

وكان الادعاء يشتبه في أن ساركوزي سهل في مقابل هذا المال، عودة ليبيا إلى الساحة الدولية، وقد يكون ذلك وعد العفو عن صهر القذافي عبدالله السنوسي المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة لدوره في الاعتداء على طائرة “دي سي-10 لتابعة لشركة دبليو تي إيه التي قضى فيه 170 شخصا في العام 1989.

بالنسبة لبمدعين العامين كان ساركوزي “المخطط” و”المستفيد” من هذا التمويل.

وكان ساركوزي دان يومها “العقوبة المطلوبة المبالغ فيها” التي رأى أنها تهدف فقط “إلى التستر على ضعف التهم” وأشار إلى مؤامرة دبرتها أوساط القذافي للانتقام من دوره الحاسم في سقوط النظام الليبي في 2011.

وستنظر محكمة التمييز وهي أعلى هيئة قضائية في فرنسا في الثامن من تشرين الأول/اكتوبر في طعن ساركوزي في قضية “ييغماليون” حول تمويل حملته الانتخابية الثانية في 2012 والتي قضت محكمة الاستئناف في إطارها بسجنه مدة سنة من بينها ستة أشهر مع النفاذ.

نغ-ادي/غ ر/ب ق