مجلس حقوق الإنسان يرفض تمديد تفويض الخبراء الأمميين في اليمن
رفض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس تمديد تفويض الخبراء المكلفين التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وقد اتهمت منظمات غير حكومية المملكة العربية السعودية ببذل قصارى جهدها للحصول على هذا الرفض.
وهذه هي المرة الأولى التي يرفض فيها المجلس مشروع قرار منذ إنشائه العام 2006، حسب ما قال متحدث باسمه.
وكانت الدول الأوروبية وكندا اقترحت مشروع قرار لـ”تمديد تفويض الخبراء الدوليين والإقليميين لفترة أخرى مدتها سنتان”.
ورفض 21 بلدا النص، بينها الصين والبحرين وروسيا والغابون والسنغال، وأيده 18 وامتنعت سبع دول عن التصويت بينها الكاميرون واليابان.
واعتبرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار في تغريدة أنه “جرى التخلي عن الناس في اليمن. تعرضوا للخيانة. مرة أخرى”.
متحدثا بعد التصويت نيابة عن الدول التي اقترحت القرار، اكتفى السفير الهولندي الجديد بول بيكرز بإعلان فشل المجلس في تجديد تفويض خبراء الأمم المتحدة.
وأعرب عن أسفه لأنه “بتصويته اليوم (…) قطع المجلس حبل النجاة هذا عن الشعب اليمني”.
واستنكرت منظمات غير حكومية عدة هذا الأسبوع محاولة المملكة العربية السعودية إسقاط مشروع القرار. وتقود السعودية منذ العام 2015 ائتلافا عسكريا في اليمن داعما للقوات الحكومية ضد المتمردين.
وقال ممثل مكتب جنيف لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان جيريمي سميث إن “تصويت اليوم يمثل فشلا ذريعا سيؤدي حتما إلى مزيد من العنف والمعاناة في اليمن. ولكي نكون واضحين اختارت الدول التي صوتت ضد التجديد أو امتنعت عن التصويت إرضاء المملكة العربية السعودية بدلا من حماية حياة الملايين من الناس”.
كذلك، انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش نتيجة التصويت.
واستنكر مديرها في جنيف جون فيشر ما اعتبره “وصمة عار في سجل المجلس” وأشار إلى أن “العديد من الدول (التي) أدارت ظهرها للضحايا، رضخت لضغوط التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية وجعلتها تضع السياسة قبل المبادئ”.
– مجاعة وجرائم حرب –
أنشئ فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن من قبل المجلس العام 2017 للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان “التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع منذ أيلول/سبتمبر 2014”.
وقد قدمت بعد ذلك الدول العربية مشروع قرار في هذا الاتجاه أيدته الدول الغربية وأقر بالاجماع.
وتم مذاك تجديد ولاية الخبراء بانتظام، وإن طلبت السعودية وحلفاؤها في العام 2018 طرح النص للتصويت، منتقدين عمل الخبراء.
وأسفرت الحرب في اليمن عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين وفق منظمات غير حكومية دولية.
وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الخميس إنها “أسوأ أزمة إنسانية في العالم” إذ يحتاج أكثر من 20 مليون شخص لمساعدات إنسانية وحماية.
وأضافت “الهجمات التي استهدفت مدنيين أو ممتلكات مدنيين أو أثرت عليهم خلال العام الماضي قد تشكل جرائم حرب”.
وأكدت أن “أطراف النزاع يواصلون ارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القضاء وإخفاء قسري واعتقالات تعسفية وأعمال تعذيب وتجنيد أطفال وتهجير قسري بالإضافة إلى انتهاكات أخرى للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني”.
كذلك أشارت باشليه إلى أن 4 ملايين شخص نزحوا جراء الاشتباكات، 83 بالمئة منهم من النساء والأطفال.
وشددت على أن “هناك حاجة إلى تمويل عاجل في جميع القطاعات لمنع حدوث مجاعة على نطاق واسع وأدعو كل المانحين إلى تكثيف جهودهم”.
