أوامر ترامب التنفيذية تعيد رسم السياسة الأميركية

afp_tickers

وقّع الرئيس دونالد ترامب خلال 100 يوم في البيت الأبيض، عددا غير مسبوق من الأوامر التنفيذية بلغ 130 على الأقل، تعيد رسم أسس السياسة الأميركية.

ومباشرة بعيد تنصيبه في 20 كانون الثاني/يناير، ألغى الجمهوري 67 أمرا تنفيذيا أصدرها سلفه الديموقراطي جو بايدن خلال ولايته. 

ومنذ ذلك الحين، وقّع ترامب في مطلع ولايته الثانية، أوامر ومراسيم هدف نصفها تقريبا، بحسب تعداد وكالة فرانس برس، الى إلغاء برامج فدرالية، بينما منح أكثر من ربعها صفة رسمية لمواقفه في العديد من المسائل ذات الطابع الثقافي والاجتماعي، وخصص بعض الأوامر لاجراءات انتقامية بحق بعض خصومه.

– محو الإرث –

أزالت أوامر تنفيذية أصدرها ترامب معالم من إرث أسلافه، منهم رونالد ريغان الذي أطلق شعار “لنجعل أميركا عظيمة مجددا” الذي اعتمده الرئيس الحالي، اذ قام بتفكيك “معهد السلام” الذي أنشئ في عهد الرئيس الراحل.

ويوم توليه المنصب، وقّع ترامب أمرا تنفيذيا علق بموجبه تمويل الوكالة الأميركية للتنمية (USAID) التي توسعت ميزانيتها في عهد جورج بوش الابن.

وفي 14 آذار/مارس، وجّه بإجراء اقتطاعات كبيرة في ميزانيتي مجلس التشرد الأميركي الذي أنشئ في عهد ريغان كذلك، ووكالة تطوير الأعمال الخاصة بالأقليات التي أقامها رئيس جمهوري سابق آخر هو ريتشارد نيكسون.

كما وقّع مرسوما هدفه إلغاء وزارة التعليم ونقل صلاحياتها الى الولايات، في إجراء معاكس لقانون إصلاح التعليم الذي أقرّ عام 2002 ضمن سياسة الرئيس السابق جورج بوش الابن بعدم ترك أي طفل خارج المدارس، والذي شمل تعزيز الميزانية الفدرالية لهذه الوزارة.

وأمر ترامب بموجب مرسوم في 8 نيسان/ابريل وزيرة العدل بوقف تطبيق بعض قوانين الولايات التي تحمي البيئة وتكافح انبعاثات غازات الدفيئة، عملا بسياسة الإدارة الحالية المؤيدة لإزالة التنظيمات التي تضبط استغلال المحروقات.

واستهدفت مراسيم أخرى خدمات فدرالية أميركية جعلتها في مرمى وكالة الكفاءة الحكومية المكلفة خفض الإنفاق الفدرالي والتي أوكلت مسؤوليتها لإيلون ماسك، أغنى أغنياء العالم والحليف المقرب لترامب.

– حروب ثقافية –

لم يخف ترامب معارضته لقضايا التنوع والمساواة والدمج، ووقّع ما لا يقل عن 40 أمرا تنفيذيا للحد من تأثير هذه المفاهيم في الحياة الأميركية العامة.

وفي 20 كانون الثاني/يناير، وقّع أمرا لإلغاء البرامج “المتطرفة” للتنوع والمساواة والدمج، وأصدر توصيات للوكالات الحكومية باستخدام مفردة “الجنس” عوضا عن “الجندر”، والتخلي تاليا عن فكرة “الهوية الجندرية”.

في مراحل لاحقة، صدرت أوامر تنفيذية في الاتجاه نفسه، بعضها يحول دون التحاق المتحولين جنسيا بالجيش، و”اجتثاث التمييز المناهض للمسيحية” في الحكومة الفدرالية.

كما أمر ترامب بإطلاق تسمية “خليج أميركا” على خليج المكسيك.

وفي الأول من آذار/مارس، أمر بأن تكون الانكليزية اللغة الرسمية في الولايات المتحدة، ما يعني أن الوكالات الفدرالية لم تعد ملزمة تقديم خدماتها بلغات أخرى مثل الاسبانية المستخدمة على نطاق واسع في البلاد.

– استهداف الخصوم –

لجأ ترامب الى سلطاته التنفيذية لاستهداف خصومه السياسيين كذلك.

ففي 20 كانون الثاني/يناير، ألغى التصاريح الأمنية الممنوحة لعشرات المسؤولين الحكوميين السابقين، مثل أول مستشاريه للأمن القومي جون بولتون، متهما إياهم باستخدام المعلومات الاستخبارية “سلاحا… للتلاعب بالعملية السياسية” خلال حملة الانتخابات الرئاسية 2020.

كما استهدف مكاتب المحاماة التي تولت الدفاع عن خصومه، وسحب منها العقود الفدرالية والاطلاع على المعلومات الحساسة. ومن بين المكاتب الخمسة التي سماها ترامب، استحصلت أربعة على أوامر قضائية بتعليق تنفيذ الأوامر التنفيذية. أما المكتب الخامس فسُحِب الأمر بحقه بعد اتفاق مع إدارة الرئيس الأميركي اعتبره كثيرون “استسلاما”.

– كرة قدم واستحمام –

تبقى بعض الأوامر التنفيذية الأخرى عصية على التنصيف.

بعضها قضى بإنشاء مجموعات عمل، مثل تلك المخصصة “للاحتفال بالعيد الـ250 للولايات المتحدة”، وأخرى بالتحضير لاستضافة كأس العالم في كرة القدم السنة المقبلة مع كندا والمكسيك.

كما أصدر ترامب أمرا بإنشاء احتياطي استراتيجي من عملة “بتكوين” الرقمية، وسلسلة أوامر معنية بمسائل مثل تذاكر الحفلات الموسيقية، رفع الحظر على استخدام القشات البلاستيكية، وصولا الى ضغط المياه في دوش الاستحمام.

لام/كام/دص