إلغاء برنامج كيميل فصل جديد من خضوع شبكات إعلام أميركية لترامب

afp_tickers

يعدّ إلغاء “إيه بي سي” برنامج الفكاهي جيمي كيميل على خلفية تعليقات بشأن اغتيال المؤثر المحافظ تشارلي كيرك، فصلا جديدا من خضوع شبكات إعلامية كبرى في الولايات المتحدة لضغوط إدارة الرئيس دونالد ترامب، ما يثير مخاوف بشأن هوامش حرية التعبير.

وقررت “إيه بي سي” تعليق برنامج جيمي كيميل لايف “الى أجل غير مسمّى”، وهو ما يعني عمليا استبداله أو إزالته من جدول العرض، بعد اتهامه المحافظين بممارسة عملية استغلال سياسي لجريمة اغتيال كيرك الحليف لترامب بإطلاق النار عليه في جامعة الأسبوع الماضي.

وأتى تعليق برنامج الفكاهي كيميل البالغ 57 عاما، بعد نحو شهرين من تأكيد شبكة “سي بي أس” عزمها على أن توقف في سنة 2026، برنامج “ذا لايت شو” الذي يقدمه ستيفن كولبير المعروف بانتقاداته للرئيس الجمهوري.

وأتت الخطوة بعدما أثارت تعليقات لكولبير في شأن تسوية بقيمة 16 مليون دولار بين مجموعة “باراماونت” التي تنتمي إليها “سي بي إس” وترامب جدلا.

وكانت “إيه بي سي” بدورها قد تعرضت لانتقادات لاذعة بعدما وافقت في كانون الأول/ديسمبر على منح 15 مليون دولار لمكتبة ترامب الرئاسية، لتسوية دعوى تشهير عوضا عن مواجهتها في المحكمة.

وسبق لترامب أن وجّه العديد من الانتقادات الى مقدمي البرامج المسائية على الشبكات الأميركية الكبرى، والذين يمزجون بين السخرية والتعليق السياسي واستضافة المشاهير، وغالبا أمام عدد كبير من الحاضرين.

وفي تصريحات للصحافيين أثناء رحلة العودة الى الولايات المتحدة بعد زيارة دولة الى بريطانيا، قال الرئيس الأميركي للصحافيين إن كل ما تقوم به الشبكات التلفزيونية ومقدمو البرامج هو “استهداف ترامب”. أضاف “هم يحملون تراخيص. لا يُسمح لهم القيام بذلك”.

وكان رئيس لجنة الاتصالات الفدرالية براندن كار لوّح بسحب تراخيص البث من المؤسسات المرتبطة بشبكة “إيه بي سي” في حال قامت بعرض برنامج كيميل.

وكتب كار على إكس الخميس بعد تعليق البرنامج “شبكات البث التلفزيوني كانت على الدوام ملزمة بموجب تراخيصها، بالعمل من أجل المصلحة العامة، وهذا يشمل خدمة حاجات مجتمعاتها… أنا مسرور لأن العديد من شبكات البث تتجاوب مع مشاهديها”.

في المقابل، أثار قرار “إيه بي سي” انتقادات واسعة في صفوف سياسيين ديموقراطيين ومعلّقين في مجال الإعلام، اذ دانوا تهديدات لجنة الاتصالات بسحب تراخيص البث، معتبرين أن الشبكات الإعلامية والترفيهية تبدّي مصالحها الاقتصادية على ضمان حرية التعبير.

ورأت كامالا هاريس، نائبة الرئيس السابقة والتي خسرت انتخابات 2024 في مواجهة ترامب، أن “ما نراه هو استغلال صريح للسلطة… هذه الإدارة تهاجم المنتقدين وتستخدم الخوف سلاحا لإسكات كل من يدلي برأيه. شركات الإعلام، من شبكات التلفزيون الى الصحف، تستسلم في مواجهة هذه التهديدات”.

بدوره اعتبر السناتور ريتشارد بلومنتال إن “جيمي كيميل حُجب عن الهواء بسبب رقابة حكومية غير مسبوقة”، معتبرا أن لجنة الاتصالات الفدرالية “أثبتت الآن أن مهمتها الوحيدة هي أن تكون شرطة التعبير في يد ترامب، تعاقب من يراهم خصوما وتكافئ المحسوبين عليه”.

– “إكراه” –

ويعتبر كيميل أحد أشهر وجوه التلفزيون الأميركي، إذ إنّه اضافة الى برنامجه الذي يقدّم نظرة فكاهية على الأحداث خمس ليالٍ في الأسبوع، تولّى تقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار أربع مرات.

الا أن بعض المحللين يرون أن إلغاء برنامجه يعود بشكل جزئي، الى تراجع نسب المشاهدة لبرنامجه.

وقال أستاذ دراسات الإعلام في جامعة ديباو جيفري ماكال إن نسب مشاهدة كيميل “كانت موضع شكوك منذ مدة طويلة”، معتبرا أن “إيه بي سي وديزني كانتا مضطرتين في مرحلة ما الى اتخاذ قرار مستند بشكل أكبر الى السوق… وقررتا أنه من منظار نسب المشاهدة والمداخيل، لم يعد قابلا للاستمرار”.

ورأى مدير مركز حرية التعبير في جامعة ميدل تينيسي كين بولسون إن “المشكلة تكمن في الشركات التي تتخذ قرارات مستندة حصرا الى الاعتبارات المالية، ولا يمكن الوثوق بها لحماية الجمهور”.

وأتى الاعلان عن وقف برنامج ستيفن كولبير بينما كانت لجنة الاتصالات الفدرالية تدرس اتفاقا بمليارات الدولارات بين باراماونت غلوبال، وشركة سكاي دانس المملوكة من نجل لاري إيليسون المقرب من ترامب. 

وأعطت اللجنة الضوء الأخضر للدمج بعد أيام من الاعلان بشأن كولبير. وحصلت على تعهد من “سكاي دانس” بأنها ستعتمد “إجراءات كفيلة باجتثاث الانحياز الذي قوّض الثقة بالاعلام الإخباري الوطني”.

وفي حالة كيميل، كانت شركة “نكستار” التي تسيطر على نحو 200 محطة تلفزيونية محلية في الولايات المتحدة، أول من بادر للإعلان عن وقف عرض برنامجه بعد تصريحات كار الأربعاء.

وتنتظر “نكستار” ومقرها في تكساس، الحصول على موافقة لجنة الاتصالات للاستحواذ على منافستها تيغنا.

وانتقد معلقون يمينيون إبعاد كيميل من الهواء، مقارنين هذه الخطوة بطرد الإعلامي تاكر كارلسن من فوكس نيوز في 2023، أو إبعاد الممثلة روزان بار على خلفية تغريدات اعتبرت عنصرية.

الا أن بولسون نفى وجود أوجه شبه.

وقال “في هذه الحالة، رئيس لجنة الاتصالات الفدرالية يستهدف شخصية إعلامية… الآخرون فقدوا وظائفهم بسبب غضب الجمهور”. وأوضح أن “الشبكات تأخذ غضب الجمهور في الاعتبار… لكن عندما تغضب الحكومة، يصبح هذا إكراها”.

تو/كام/ب ق