اتفاق لتوزيع المنحة القطرية على العائلات الفقيرة في قطاع غزة عبر البنوك
أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي التوصل إلى اتفاق بشأن توزيع المنحة المالية التي تقدمها بلاده لمئة ألف عائلة فلسطينية تشمل موظفين من حكومة حماس في قطاع غزة عبر البنوك وتحت إشراف الأمم المتحدة، وذلك بعد توقفها لثلاثة أشهر.
وفي بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه قال السفير القطري محمد العمادي “تم الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بصرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة بالاتفاق مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة”.
وأضاف “سيتم صرف منحة موظفي غزة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية خلال الأيام القادمة وبالتوافق مع مختلف الأطراف” في إشارة إلى إسرائيل.
وهذه المرة الأولى التي توافق فيها إسرائيل على أن تشمل المنحة القطرية صرف مساعدة مالية لموظفين من حكومة حماس.
ووفق مصدر في حماس فإن تخصيص جزء من المنحة لموظفين تابعين لحماس كانت إحدى أهم النقاط الخلافية مع إسرائيل في المحادثات التي أجراها السفير القطري.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إن “الاحتلال رفض أن تضم قائمة المستفيدين من المنحة القطرية أي موظف في حكومة غزة” التابعة لحماس. وأضاف “لكن الحركة أصرت على رفض أي تدخل إسرائيلي بهذه القائمة”.
وتقضي الآلية المتفق عليها أن تختار “وزارتا الشؤون الاجتماعية في غزة وتلك التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله قائمة المستفيدين ممن يندرجوا تحت بند الفقر” على ما أكد مصدر آخر في حماس.
وأضاف المصدر أن “أموال المنحة القطرية ستصل للمستفيدين مباشرة عبر بنوك معتمدة لدى السلطة الفلسطينية بإشراف الأمم المتحدة” وليس نقدا كما كان في السابق قبل التصعيد الأخير في أيار/مايو الماضي.
وقال السفير القطري إن “الأمم المتحدة استكملت كافة الإجراءات الفنية المتعلقة بعملية الصرف” دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وحث العمادي “كافة الأطراف على تحمّل مسؤولياتهم للمحافظة على الهدوء والاستقرار بهدف تحسين أوضاع السكان الذين يعيشون ظروفاً إنسانية غاية في الصعوبة”.
وكانت إسرائيل وحماس توصلتا وبوساطة مصر وجهود قطرية وآخرين لتفاهم للتهدئة بعد مواجهة عسكرية هي الأعنف منذ سنوات استمرت أحد عشر يوما.
وأسفرت هذه المواجهة عن مقتل 260 فلسطينيا، بينهم 66 طفلا، وعدد من المقاتلين، وفي الجانب الإسرائيلي قتل 13 شخصا، بينهم طفل وفتاة وجندي وفق ما أكدت مصادر في الجانبين.
