ارتفاع عدد عمليات اعتراض مهاجرين بطريقة غير نظامية من السواحل التونسية (خفر السواحل)

كشفت السلطات الأمنية التونسية الأحد أن عمليات اعتراض المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط باتجاه السواحل الايطالية ارتفعت بنسبة 22,5% في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من 2023.

وقام خفر السواحل التونسيون بالإجمال، “باعتراض أو إنقاذ” 21545 شخصًا بين 1الأول من كانون الثاني/يناير و30 أبريل/نيسان الفائت، مقارنة ب17576 خلال الفترة نفسها من العام 2023، خلال 756 عملية اعتراض. 

من ناحية أخرى، أشار بيان صحافي نشره خفر السواحل إلى أنه م في الفترة ذاتها انتشال 291 جثة تعود لأشخاص قضوا في غرق مراكب كانوا على متنها، غالبيتهم من “الأجانب”، وهي الفئة التي تخص مهاجرين من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء، في مقابل العثور على 572 جثة في الفترة نفسها من العام 2023.

وأشار خفر السواحل إلى “منع” 21462 شخصا من دخول الأراضي التونسية عبر حدودها مع الجزائر غربا وليبيا شرقا، أي أربعة مرات العدد المسجل في العام السابق والذي بلغ 5256 شخصا. 

كذلك، تضاعف عدد عمليات توقيف مهربين أو متواطئين معهم، مع إلقاء القبض على 529 منظما أو وسيطا. 

وظلت محافظة صفاقس (شرق)، ثاني أكبر مدينة في البلاد من حيث عدد السكان، نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين بطريقة غير نظامية مع منع 19457 مهاجرًا من العبور مقارنة بـ 15468 في العام السابق، وفق السلطات .

واصبح المهاجرون بطريقة غير نظامية المتواجدون في تونس يواجهون ظروفا معيشية صعبة.

طُرد الكثير من هؤلاء من منازلهم ووظائفهم في الأشهر التي أعقبت خطابا ألقاه الرئيس التونسي قيس سعيّد في شباط/فبراير 2023، ودان فيه وصول “جحافل من المهاجرين غير الشرعيين” من دول إفريقيا جنوب الصحراء في إطار “مؤامرة لتغيير التركيبة الديموغرافية” للبلاد.

وباشراف إيطالي، أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقا الصيف الفائت مع تونس لتقديم مساعدات مالية في مقابل زيادة الجهود للحد من عمليات المغادرة.

فق-اج/غ ر