استقالة مفاجئة لرئيسة اللجنة الفدرالية للاجانب
في خطوة لم تكن منتظرة، اعلنت السيدة روز ماري سيمن مساء الاثنين عن استقالتها من منصبها في موفى عام الفين وواحد.
الاعلان جاء في ختام يوم دراسي وطني نظمته اللجنة في برن ليثير من جديد ازمة في صفوف اللجنة الفدرالية للاجانب التي خرجت قبل اشهر قليلة من ازمة خطرة.
السيدة سيمن من ابرز الوجوه السياسية في الحزب الديموقراطي المسيحي، عملت لفترة طويلة نائبة في البرلمان السويسري وترأست منظمة برو هيلفيتيا للتعريف بالثقافة السويسرية وترويجها.
وكانت قد عينت رئيسة للجنة في شهر فبراير شباط من عام الفين، بعد ان تسببت خلافات حادة بين اعضائها في تجميد عملها. وقد نجحت الى حد بعيد في اعادة اللحمة الى اللجنة، التي اصبحت تابعة لوزارة العدل والشرطة.
قرار الاستقالة بررته السيدة سيمن بقرب تقدم الحكومة الفدرالية بمشروعين هامين يتعلقان بسياسة الاجانب للبرلمان، ويتعلق الامر بمراجعة قانون منح الجنسية وبقانون جديد ينظم دخول واقامة الاجانب في سويسرا.
وتقول رئيسة اللجنة المستقيلة، في رسالة وجهتها الى اعضائها، ان قرارها يهدف الى تمكين خلفها من الاطلاع على هذه الملفات المعقدة بشكل مبكر. وتضيف ان هذه اللجنة قد تمكنت من تقديم مساهمات مقدرة خلال العامين الماضيين فيما يتعلق بسياسة ادماج المهاجرين في سويسرا.
تأييد ثلاث لجان فدرالية
استقالة رئيسة اللجنة في موفى هذا العام، قد يحرم مؤيدي توسيع مجال ادماج الاجانب المقيمين في سويسرا من شخصية محنكة وقادرة على اقناع المترددين، بل والرافضين لاي انفتاح حقيقي على الاجانب العاملين والقاطنين في البلاد منذ فترة طويلة او من ابناء الجيلين الثاني والثالث.
وفي انتظار اختيار رئيس او رئيسة جديدة للجنة الفدرالية للاجانب، اعلنت ثلاث لجان فدرالية عن تأييدها للمشروع الذي تقدمت به الحكومة الفدرالية لمراجعة قانون الجنسية. فبالاضافة الى اللجنة الفدرالية للاجانب، ايدت المشروع اللجنة الفدرالية لشؤون اللاجئين واللجنة الفدرالية لمناهضة العنصرية.
واعتبرت السيدة سيمن في بيان منفصل صادر عن اللجنة، ان مشروع اصلاح القوانين الحالية يخدم مصالح سويسرا والاجانب المقيمين فيها. وقالت يجب ان يتمكن الاشخاص المقيمون في سويسرا من تحمل مسؤوليات في اكبر عدد ممكن من المجالات وبدون أي تمييز، مثلما جاء في نص البيان.
يشار الى ان القانون المتعلق بالجنسية يتضمن تبسيطا لاجراءات التجنس بالنسبة للاجانب من الجيلين الثاني والثالث، كما يرمي الى تحسين الامكانيات القانونية المتاحة لهم اثناء عملية الحصول على الجنسية من خلال اقرار حق استئنافهم للقرارات السلبية.
سويس انفو مع الوكالات
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.