الإمارات تصدر أحكاما بالسجن على 57 بنغلادشيا تظاهروا على أراضيها
أصدرت الإمارات العربية المتحدة الاثنين أحكاما بالسجن على 57 بنغلادشيا تظاهروا ضد حكومة بلادهم على أراضيها حيث التظاهر ممنوع، بحسب وكالة أنباء الأمارات الرسمية.
وأشارت الوكالة إلى صدور 3 أحكام بالسجن المؤبد و53 حكما بالسجن عشر سنوات وحكم واحد بالسجن 11 عاما بعد إدانة الموقوفين “لدعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم” في الإمارات.
تشهد بنغلادش احتجاجات على نظام الحصص في التوظيف بالقطاع العام الذي يقول منتقدوه إنه يفيد أنصار رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي تحكم البلاد منذ 15 عاما.
وتصاعدت المسيرات شبه اليومية هذا الأسبوع لتتحول إلى اضطرابات خلفت أكثر من 163 قتيلا. واعتقل أكثر من 500 شخص بينهم بعض قادة المعارضة في دكا منذ بدء أعمال العنف، بحسب الشرطة.
وبحسب الوكالة الإماراتية “قضت المحكمة بإبعاد جميع المحكوم عليهم عن الدولة بعد انقضاء العقوبة”.
وأضافت الوكالة “استمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات والذي أكد أن المتهمين تجمهروا ونظموا مسيرات بأعداد غفيرة في عدد من شوارع الدولة اعتراضًا على قرارات صدرت من الحكومة البنغالية”.
يشكل الأجانب غالبية سكان الإمارات العربية المتحدة، والعديد منهم عمال من جنوب آسيا.
ويمثّل البنغلادشيون ثالث أكبر مجموعة من الأجانب في الإمارات، بعد الباكستانيين والهنود، بحسب وزارة الخارجية الإماراتية.
وتحظر الدولة الخليجية الغنية بالنفط الاحتجاجات غير المصرح بها وكذلك انتقاد الحكام أو الخطاب الذي يُعتقد أنه يشجع على الاضطرابات الاجتماعية.
ويعاقب القانون على التشهير والإهانات اللفظية والمكتوبة.
كذلك، يجرم قانون العقوبات الإماراتي الإساءة إلى الدول الأجنبية أو تعريض العلاقات معها للخطر.
ويأتي الحكم بعد أسابيع من إصدار السلطات الإماراتية أحكاماً بالسجن المؤبد على 43 شخصاً بتهمة إنشاء وإدارة تنظيم بغرض ارتكاب أعمال “إرهابية بعد محاكمة جماعية انتقدها بشدة خبراء أمميون ومنظمات حقوقية.
وحكم على عشرة آخرين بالسجن لفترات تتراوح بين 10 و15 عاماً بتهم مماثلة.
يقضي غالبية المدعى عليهم أصلاً أحكاماً بالسجن لإدانتهم بتُهم مماثلة في قضية أخرى شملت عام 2013، 94 شخصاً، بحسب منظمتَي “هيومن رايتس ووتش” والعفو الدولية. وبعضهم أُبقي في السجن رغم إنهاء محكوميته.
وتعليقاً على القضية البنغلادشية، قال ديفين كيني، الباحث بالشأن الإماراتي في منظمة العفو الدولية إنها “المحاكمة الجماعية الثانية في الإمارات هذا الشهر، حيث حكم على عشرات الأشخاص بأحكام سجن ضخمة بين ليلة وضحاها، بتهم لا تنطوي على أي عنصر من عناصر العنف”.
وقال كيني لوكالة فرانس برس إن “رد الفعل الإماراتي المتشدد على مجرد وجود احتجاج عام على الأراضي الإماراتية يظهر أن الدولة تعطي أولوية كبيرة لقمع أي مظهر من مظاهر المعارضة في البلاد”.
بور/ص ك
