الحكومة التونسية ستبدي حزما في تعاملها مع عودة الجهاديين الى البلاد
أعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد الخميس أن السلطات التونسية ستبدي حزما في تعاملها مع مسألة عودة الجهاديين الى بلادهم، مؤكدا أنه سيتم “إيقافهم فورا” ومحاكمتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
وأوضح الشاهد في تصريح للقناة الوطنية العامة ان “الحكومة التونسية لم توقع على أي اتفاق بشأن عودة الإرهابيين، وان موقف الحكومة واضح، الحكومة ليست مع عودة الإرهابيين من بؤر التوتر”.
أضاف أن “الذين سيعودون سيتم إيقافهم فورا، حال وصولهم إلى التراب التونسي ومحاكمتهم. وسيتم تطبيق قانون مكافحة الإرهاب بحقهم”.
وقال الشاهد إن الدولة التونسية “تملك لوائح بأسماء جميع الإرهابيين (التونسيين) الموجودين في بؤر التوتر والذين يشاركون في تنظيمات إرهابية، ونحن نعرفهم واحدا واحدا ونملك كل المعطيات” الخاصة بهم.
تأتي هذه التصريحات في حين تصاعد الجدل في الآونة الأخيرة في البلاد بشأن مسألة العودة الجماعية لآلاف الجهاديين التونسيين الى تونس، ودعا البعض الى سحب الجنسية منهم.
غير ان الرئيس الباجي قايد السبسي رفض في بداية الشهر مقترح سحب الجنسية الممنوع بموجب الدستور، وقال “لا يمكننا منع تونسي من العودة الى بلاده، لكننا بالتأكيد سنكون يقظين”.
ويقاتل أكثر من 5500 تونسي تراوح أعمار اغلبهم بين 18 و35 عاما مع تنظيمات جهادية خصوصا في ليبيا وسوريا والعراق وفق تقرير نشره خبراء في الأمم المتحدة في تموز/يوليو 2015 اثر زيارة لتونس.
وكان مقررا ان تعقد الحكومة التونسية الخميس جلسة وزارية برئاسة الشاهد بهدف تحديد “خطة عمل” لمواجهة التهديد الذي تمثله عودة آلاف الجهاديين التونسيين إلى بلادهم، غير ان الجلسة لم تعقد.
لكن رئيس الوزراء بحث مع السبسي في “خطط عمل الحكومة لمعالجة مسألة التونسيين العائدين من بؤر التوتر”، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وحتى الآن، عاد 800 جهادي الى تونس بحسب ما أعلن الجمعة الماضي وزير الداخلية الهادي المجدوب الذي قال أمام البرلمان “عندنا المعطيات الكافية واللازمة عن كل من هو موجود خارج تونس في بؤر التوتر، وعندنا استعداداتنا في هذا الموضوع”.
والسبت تظاهر مئات التونسيين أمام البرلمان بدعوة من “ائتلاف المواطنين التونسيين” الرافض لعودة “الارهابيين”.
