الحكومة اللبنانية تنال ثقة البرلمان وتعد بإصلاحات اقتصادية

reuters_tickers

بيروت (رويترز) – نالت الحكومة اللبنانية الجديدة ثقة مجلس النواب (البرلمان) يوم الأربعاء بأغلبية 95 صوتا من أصل 128، وذلك بعد كلمة لرئيسها نواف سلام وعد فيها بالدفع نحو إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية والبدء في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وأعربت جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران يوم الثلاثاء عن دعمها للحكومة في كلمة ألقاها النائب محمد رعد.

وتغير المشهد السياسي في لبنان كثيرا منذ أن تعرض حزب الله، الذي كان طرفا مؤثرا في السياسة اللبنانية لفترة طويلة، لضربة شديدة في حربه مع إسرائيل العام الماضي.

وعلى نحو يعكس هذا التغير، لم يتضمن البيان الوزراي للحكومة الجديدة إشارات استخدمت في السنوات السابقة واعتُبرت إضفاء للشرعية على دور حزب الله في الدفاع عن لبنان.

وقال سلام أمام مجلس النواب قبل التصويت “سنعمل على إخراج لبنان من اللائحة الرمادية والشروع في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي وسنضع أصحاب الودائع على رأس أولوياتنا”.

ويعاني لبنان أزمة اقتصادية بالغة السوء منذ 2019، عندما انهار النظام المالي تحت وطأة ديون عامة ضخمة، مما تسبب في تخلف البلاد عن سداد ديونها السيادية في 2020 وتجميد مدخرات المودعين العاديين في النظام المصرفي.

وقال سلام “سنعمل على وضع خطة شامل للتعافي الاقتصادي والمالي وستكون استعادة النمو الاقتصادي وتحفيزه في مقدمة أولوياتنا”.

وشكل لبنان حكومة جديدة في الثامن من فبراير شباط بعد تدخل مباشر غير معتاد من الولايات المتحدة، وذلك في خطوة تهدف إلى تسريع حصول بيروت على تمويل لإعادة الإعمار في أعقاب الحرب المدمرة بين إسرائيل وجماعة حزب الله.

وقال وزير المالية اللبناني ياسين جابر لرويترز في وقت سابق من الشهر الجاري إن من المتوقع أن تجري بعثة من صندوق النقد زيارة إلى لبنان في مارس آذار.

وتوصلت بيروت إلى مسودة اتفاق تمويل مع الصندوق في 2022 اشترطت إصلاحات لم تتمكن السلطات من تنفيذها.