الدبيبة يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان
أدى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المكلفة إدارة المرحلة الانتقالية وصولا لانتخابات مقررة نهاية العام، اليمين القانونية الاثنين أمام البرلمان، بعد أكثر من شهر من تعيينه في إطار عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة تهدف لطي صفحة عقد من الفوضى.
وعُقدت الجلسة في مدينة طبرق، مقر البرلمان المؤقت الواقعة على حوالى 1300 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس. وكان مقررا تأدية اليمين في مدينة بنغازي، مهد الانتفاضة التي أدت إلى سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، قبل نقلها إلى طبرق لاعتبارات “لوجستية”.
وقال الدبيبة “أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهام عملي بكل أمانة وإخلاص وأن أعمل على تحقيق أهداف ثورة 17 (شباط) فبراير وأن أحترم مبادئ الإعلان الدستوري وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأحافظ على استقلال ليبيا ووحدة أراضيها”.
وفي كلمة أعقبت انتهاء عملية أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة، قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح “بقسم اليمين الدستورية أنجزنا التزاما دستوريا، وخطوة أساسية لتمكين حكومة الوحدة الوطنية من (أداء) مهماها”.
وأضاف “حان الوقت لنتصافح ونتسامح… حيث ما تحقق اليوم جاء بعد سنوات طويلة من الانقسام وبعد شهور طويلة من التشاور والتحاور، لنشهد ميلاد حكومة واحدة تقوم على رعاية الليبيين”.
وتابع رئيس البرلمان “لنتجاوز الماضي ونتطلع الى المستقبل، ونبني الدولة وفق عملية انتخابية، واتاحة الفرص للجميع دون تهميش واقصاء”.
وعقب سنوات من الجمود في بلد منقسم إلى معسكرين، أحدهما في الشرق والآخر في الغرب، تم تعيين الدبيبة (61 عامًا) رئيسًا للوزراء إلى جانب مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء في 5 شباط/فبراير من قبل 75 مسؤولًا ليبيًا من جميع الأطراف مجتمعين في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة.
وحصلت حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها على ثقة نواب “تاريخية” الأسبوع الماضي.
وستحل مكان حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، التي نصبت عام 2016 في طرابلس (غرب) والمعترف بها أممياً، والحكومة الموازية لعبد الله الثني غير المعترف بها دولياً ومقرها بنغازي (شرق)، وهي منطقة تسيطر عليها قوات المشير خليفة حفتر.
وتتولى السلطة التنفيذية الجديدة مسؤولية توحيد مؤسسات الدولة والإشراف على المرحلة الانتقالية إلى حلول موعد انتخابات 24 كانون الأول/ديسمبر، عندما تنقضي مدتها بموجب خارطة الطريق الأخيرة.
– “رسالة” للمصالحة –
وشدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الاثنين على ضرورة أن تكون السلطة التنفيذية “نواة” للمصالحة الوطنية.
وقال في كلمته “هذا اليوم هو نصر للشعب الليبي” في إشارة لنجاح الحكومة الجديدة أداء الحكومة اليمين الدستورية.
من جانبها، وصف يان كوبيش، المبعوث الأممي إلى ليبيا، أداء حكومة الدبيبة اليمين الدستورية بأنها “خطوة مهمة نحو ليبيا موحدة وديمقراطية وذات سيادة”.
وقال كوبيش في بيان صحافي “نحث رئيس الوزراء وحكومته والمجلس الرئاسي على الإسراع في معالجة التحديات العديدة التي يواجهها الشعب الليبي وتحسين الظروف المعيشية والخدمات الأساسية وتهيئة البلاد لإجراء الانتخابات الوطنية الشاملة في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021”.
من جهته، وصف خوسيه ساباديل، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا جلسة أداء اليمين بأنها “رسالة قوية” للمصالحة.
يُعتبر الدبيبة أحد أعيان مدينة مصراتة الساحلية (غرب)، وليس لديه خط ايديولوجي واضح، وسبق أن تولى مسؤوليات عدة في عهد القذافي.
وفي ظل نظام القذافي، شهدت مصراتة، ثالث أكبر مدن ليبيا، فورة صناعية واقتصادية استفادت منها عائلات عدة وأعيان محليون، بينها عائلة رئيس الوزراء الجديد.
يُعتبر الدبيبة مقربا من تركيا وشكّل اختياره مفاجأة وشابت العملية التي أدت إلى تعيينه شبهات فساد.
ولم ينتظر الدبيبة تأدية اليمين لبدء العمل، فعقد السبت اجتماعا في مكتب رئيس الوزراء في طرابلس وافتتح مؤتمرا وطنيا بشأن مكافحة كوفيد-19 ووعد بمعالجة سوء إدارة الجائحة.
وفي اليوم نفسه أمر صناديق الاستثمار ومؤسسات مالية أخرى بتجميد جميع المعاملات حتى إشعار آخر.
– تطلعات –
لكنّ التحدّيات لا تزال هائلة بعد نظام دكتاتوري حكم مدة 42 عاما وعقد من العنف منذ التدخل العسكري الدولي الذي بدأ في آذار/مارس 2011 تحت مظلة حلف شمال الاطلسي وانتهى في تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه بمقتل القذافي في معقله في سرت.
ورغم انتهاء المعارك الصيف الماضي، وما أعقب ذلك من توقيع لاتفاق من أجل وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ما زالت ليبيا تشهد صراعات من أجل النفوذ وتعاني انتشار مجموعات مسلحة ومرتزقة أجانب فضلا عن الفساد.
وتعاني البلاد ايضا من انهيار البنى التحتية وتعطل الخدمات فيما الناس يشكون من الفقر المدقع في بلد يمتلك أكبر احتياطات للنفط في إفريقيا.
وسيُتابَع ما ستقوم به الحكومة الجديدة عن كثب، في مواجهة التوقعات الملحة للسكان الذين يعانون في حياتهم اليومية من انقطاع في التيار الكهربائي وتضخم ونقص في السيولة.
وسيتعين على الدبيبة ضمان رحيل 20 ألفا من المرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين ما زالوا منتشرين في ليبيا.
وطالب مجلس الأمن الدولي الجمعة بـ”انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا من دون مزيد من التأخير”.
وتتألف حكومة الدبيبة التي تسعى لتكون “ممثلة لجميع الليبيين” من نائبي رئيس الوزراء و 26 وزيراً وستة وزراء دولة.
ومُنحت خمس وزارات بما في ذلك وزارتان سياديتان (الخارجية والعدل) للنساء، في سابقة في البلد الذي يعد سبعة ملايين نسمة.
