الرئيس التونسي يعزر صلاحياته القضائية ويعزل تحو 60 قاضيا
عزّز الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد، بموجب مرسوم صلاحياته القضائية بتعديل قانون منظم للمجلس الأعلى للقضاء عزل بموجبه نحو ستين قاضيا.
وصدرت في الجريدة الرسمية ليل الأربعاء الخميس قائمة تضم أسماء 57 قاضيا اتخذ قرار عزلهم بتهم من بينها “التستر على قضايا إرهابية” و”الفساد” و”التحرش الجنسي” و”الموالاة لأحزاب سياسية” و”تعطيل مسار قضايا” وستتم ملاحقتهم قضائيا، على ما أكد سعيّد في اجتماع وزاري.
ومن بين القضاة المعزولين متحدث سابق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ومدير عام سابق للجمارك والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء وقضاة آخرون وجهت لهم سابقا اتهامات بالتقرّب من أحزاب سياسية كانت نافذة.
ويشمل القرار أيضا قضاة كانوا يشرفون على ما يعرف بملف “الجهاز السرّي” المتعلق بالتحقيق في اغتيالات سياسية طالت سياسيين اثنين في العام 2013.
وعدّل سعيّد مرسوم المجلس الأعلى الموقت للقضاء ليتمكن من اتخاذ القرار.
وجاء في نص التعديل أنه يحق رئيس الجمهورية “في صورة التأّكد من المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخولة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره”.
ويمكن كذلك ملاحقة القضاة المعزولين قضائيا.
وقام سعيّد بحلّ المجلس الأعلى للقضاء في شباط/فبراير الفائت، الهيئة الدستورية المستقلة التي تأسست في العام 2016 وتعمل على ضمان استقلالية القضاء في البلاد. كما عدل قانون الانتخابات والاستفتاء.
ويوجه سعيّد إلى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنحل، اتهامات بالفساد والعمل وفقا للولاءات السياسية.
وكان سعيّد أصدر في 25 تموز/يوليو 2021 قرارات احتكر بموجبها السلطات إذ علّق عمل البرلمان وأقال الحكومة وعلّق أجزاء من دستور 2014 الذي كان قد وعد بتعديله، وهو مذاك يمارس الحكم عبر إصدار مراسيم.
واعتبرت جبهة الخلاص الوطني وهي تكتل لأحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني معارضة لسعيّد في بيان الخميس، أن ما قام به الرئيس “تدخل فظ” في القضاء. واتهمت سعيد بأنه أعطى لنفسه “حقّ عزل القُضاة بناء على مجرّد الشبهة دون حق الاعتراضِ قبل أن يقول القضاء الجزائي رأيه النهائي”.
بدوره اعتبر الأمين العام لحزب “التيار الديموقراطي” المعارض غازي الشواشي في مؤتمر صحافي الخميس أن قرار العزل “تصفية حسابات ضد قضاة”.
كما شجبت الولايات المتحدة “سلسلة الإجراءات المقلقة التي تقوض المؤسسات الديموقراطية المستقلة في تونس”.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في واشنطن “نواصل حثّ الحكومة التونسية على إجراء إصلاحات بطريقة جامعة وشفافة، مع إسهام من المجتمع المدني من مختلف التوجهات السياسية، لتعزيز شرعية المسار”.
وأضاف برايس “لقد أبلغنا المسؤولين التونسيين باستمرار بأهمية الضوابط والتوازنات في النظام الديموقراطي”.
وأقر الرئيس التونسي خارطة طريق سياسة بدأت باستشارة الكترونية ثم استفتاء شعبي مقرر في 25 تمّوز/يوليو المقبل حول دستور جديد، وصولا إلى انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي.
ويريد الرئيس التونسي تعديل النظام السياسي في البلاد من برلماني معدّل إلى رئاسي.
وتوجه انتقادات شديدة لقرارات سعيّد والمسار الذي يعتمده سواء من حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية الذي كانت له أكبر الكتل البرلمانية ويعتبر ما يقوم به الرئيس “انقلابا على الدستور والثورة”، أو من الكثير من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي تنبه من “انحراف سلطوي” في تونس التي شهدت ثورة أطاحت نظام زين العابدين بن علي في 2011.
