القضاء الجزائري يرفض طلبا للإفراج الموقت عن الصحافي خالد درارني

رفض القضاء الجزائري الأربعاء طلبا للإفراج الموقت عن الصحافي خالد درارني الموقوف منذ نهاية آذار/مارس، وفق ما قالت لفرانس برس اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وقال متحدث باسم اللجنة إنّ دائرة الاتهام في محكمة الجزائر “أكدت رفض طلب الإفراج الموقت عن الصحافي خالد درارني” الذي تحوّل إلى رمز في معركة السعي لتعزيز حرية الصحافة في الجزائر.
ودرارني مدير موقع “قصبة تريبون” المحلي ومراسل قناة “تي في5 موند” الفرنسية وممثل منظمة مراسلون بلا حدود في الجزائر.
وكان وضِع في الحبس الموقت في 29 آذار/مارس حتى تحديد موعد لمحاكمته بتهمة “التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية”، وذلك عقب تغطيته تظاهرة للحراك الاحتجاجي ضد السلطة.
وقال مصطفى بوشاشي لفرانس، وهو أحد محامي درارني، إنّ “خالد لم يرتكب جناية واحدة بحسب قانون العقوبات الجزائري. إنّه صحافي كان يقوم بعمله”، مضيفاً أنّه يلاحق “بسبب تصويره مسيرة (الحراك) في 7 آذار/مارس”.
وأعلن أنّ الشروط “التي توجب حبس شخص غير مكتملة هنا. بيد أنّه محبوس ولم تحصل محاكمة”، معتبراً أنّ النظام القضائي الجزائري “لم يحترم” القانون.
وسبق لعدة منظمات حقوقية، محلية ودولية، أن دعت إلى الإفراج عن درارني، وحثت السلطات على وضع حد “للملاحقات التي تستهدف وسائل الإعلام المستقلة”.
وتحتل الجزائر المركز 146 (ضمن 180 دولة) في مجال حرية الصحافة بحسب تصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود”.
– تصاعد القمع –
ومنذ تفشي الوباء في الجزائر في بداية آذار/مارس وتوقف المسيرات المناهضة للسلطة قسراً، تندد منظمات حقوقية بتصاعد القمع الذي يتعرض له معارضون سياسيون وصحافيون ووسائل إعلام مستقلة، وايضاً مدونون شباب ينشرون آراءهم عبر فيسبوك.
وبحسب الإحصاء الأخير للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، لا يزال نحو 50 ناشطا موقوفين.
وحكم على أحدهم، هشام صحراوي، الأربعاء بالسجن عاماً، بينها ستة اشهر نافذة، من قبل محكمة عين تموشنت (غرب)، وفق اللجنة.
وأوقف صحراوي في نهاية شباط/فبراير وهو متهم ب”إهانة هيئة نظامية والإساءة لرئيس الجمهورية”. ومن المتوقع ان يتم الإفراج عنه في 24 آب/اغسطس.
كذلك، استمع قاضي التحقيق في مدينة تنس إلى الشرطي السابق توفيق حساني الذي سبق أن استجوِب عدة مرات منذ إعلانه تأييد للحراك. وهو يقبع في سجن تنس منذ توقيفه في العاصمة الجزائر في اليوم نفسه الذي أوقف فيه خالد درارني.
ولا يزال ملفه قيد التحقيق وفق لجنة الدفاع عنه. وهو يلاحق في خمس تهم، خاصة “المساس بالوحدة الوطنية” و”التحريض على التجمهر غير المسلح”.
ويمكن في نهاية التحقيق قبول التهم الخمس، كما يمكن لقاضي التحقيق إسقاط اي منها.