اليمين المتطرف في السلطة مع جورجيا ميلوني في سابقة في ايطاليا
عينت جورجيا ميلوني التي حققت مع حزبها “أخوة إيطاليا” للفاشيين الجدد انتصارا تاريخيا في الانتخابات التشريعية في 25 أيلول/سبتمبر، رسميا الجمعة رئيسة للحكومة لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب.
نجحت ابنة روما البالغة من العمر 45 عاما في “وضع حد لشيطنة” حزبها للوصول إلى السلطة بعد قرن تماما من موسوليني.
وهي تملك مع شركائها في الائتلاف الزعيم الشعبوي للرابطة المناهضة للمهاجرين ماتيو سالفيني وزعيم فورتسا إيطاليا سيلفيو برلوسكوني، الغالبية المطلقة في كل من مجلس النواب والشيوخ.
وقدمت ميلوني اثر تعيينها تشكيلة حكومتها التي ستؤدي اليمين صباح السبت في الساعة 08,00 ت غ امام رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا.
تعكس قائمة الوزراء – 24 وزيرا بينهم ست نساء – رغبتها في طمأنة شركاء روما القلقين من وصول الى السلطة في إيطاليا، الدولة المؤسسة لأوروبا، لأكثر رؤساء الحكومات يمينية وتشكيككا بأوروبا منذ عام 1946.
وعين الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني من فورتسا إيطاليا وزيرا للخارجية واسندت الى جانكارلو جيورجيتي ممثل الجناح المعتدل في الرابطة والذي كان وزيرًا في حكومة ماريو دراغي المنتهية ولايتها حقيبة الاقتصاد.
أما بالنسبة لماتيو سالفيني، فقد عين نائباً لرئيسة الوزراء، ولكن عليه أن يكتفي بحقيبة البنى التحتية والنقل بينما كان يطمح لتولي وزارة الداخلية.
– تصدعات –
وبينما يواجه ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، مثل جيرانه، وضعًا اقتصاديًا صعبًا بسبب أزمة الطاقة والتضخم، ستكون مهمتها صعبة خصوصا وأن عليها ضمان وحدة ائتلافها الذي يظهر تصدعات.
ويبدو ان سالفيني وبرلوسكوني مترددان في قبول سلطة جيورجيا ميلوني التي فاز حزبها ب26 بالمئة من الأصوات في الانتخابات، مقابل 8٪ فقط لحزب برلوسكوني و9 بالمئة للرابطة.
وحتى قبل تعيين ميلوني، تحدثت وسائل الإعلام الايطالية عن خلافات بين القادة الثلاثة حول توزيع المناصب في البرلمان وداخل الحكومة المقبلة.
وميلوني المؤيدة لحلف شمال الأطلسي ولدعم أوكرانيا ضد روسيا، اضطرت هذا الأسبوع لمواجهة تصريحات مثيرة للجدل لبرلسكوني، الذي أكد أنه “استأنف الاتصال” مع فلاديمير بوتين وحمل كييف مسؤولية الحرب.
وهي تصريحات أرغمت ميلوني على تصحيح الوضع الأربعاء بالتأكيد على أن إيطاليا “جزء بالكامل” من أوروبا وحلف شمال الأطلسي و”رأسها مرفوع”.
– “الله، الوطن، العائلة” –
وميلوني الخطيبة الموهوبة، مسيحية محافظة معادية لحقوق المثليين وترفع شعار “الله، الوطن، العائلة”. لكنها وعدت بعدم المساس بالقانون الذي يجيز الإجهاض.
وعلى حكومتها التركيز قبل كل شيء على مواجهة التحديات العديدة التي تنتظرها خصوصا الاقتصادية.
فقد ارتفع التضخم في ايطاليا في أيلول/سبتمبر بنسبة 8,9 بالمئة على أساس سنوي بينما تواجه إيطاليا خطر ركود تقني العام المقبل، مثل ألمانيا.
ويبدو هامش مناورة روما ضيقًا بسبب ديون ضخمة تمثل 150 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، أعلى نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان.
أشاد المجلس الأوروبي الجمعة بماريو دراغي الذي حرص على تأكيد التزام بلاده الأوروبي: “الجميع يعتبر الاتحاد الأوروبي مصدرًا للأمن والاستقرار والسلام: يجب أن نتذكر ذلك دائما في المستقبل خصوصا في مثل هذه الأوقات الصعبة”.
سيتم التسليم والتسلم بين دراغي وميلوني الأحد في الساعة 08,30 بتوقيت غرينتش في قصر كيجي مقر الحكومة، وسيليه أول جلسة لمجلس الوزراء.
وميلوني المشككة في الاتحاد الأوروبي، تخلت عن حملتها من أجل الخروج من منطقة اليورو لكنها وعدت بالدفاع عن مصالح بلدها بشكل أكبر في بروكسل.
ويأتي ذلك بينما يعتمد النمو على نحو مئتي مليار يورو بشكل منح وقروض من الاتحاد الأوروبي في إطار صندوق التعافي بعد الوباء.
وبين “حلفائها” والمفوضية والأسواق، تبدو جيورجيا ميلوني في وضع صعب حتى قبل توليها المنصب، في ما يكاد يكون تقليدا في بلد معروف بعدم استقرار حكومي مزمن.
