باكستان تطالب بتحقيق أممي في سلوك الهند في كشمير وتتخوف من “إبادة”
طالب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي الثلاثاء الأمم المتحدة بفتح تحقيق بشأن الوضع في كشمير الهندية، محذراً من احتمال حصول “إبادة” في المنطقة التي يشكل المسلمون غالبية سكانها.
وقال الوزير أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إن “سكان (ولاية) جامو وكشمير المحتلة من الهند يخشون الأسوأ”، مضيفًا “أتخوف من فكرة ذكر كلمة إبادة هنا، لكن عليّ ذلك”.
ونفّذ الجيش الهندي عملية أمنية في كشمير منذ 5 آب/اغسطس تحسبًا لوقوع اضطرابات في وقت ألغت نيودلهي الاستقلال الذاتي الذي كانت تتمتع به المنطقة. ولا تزال شبكات الهواتف النقالة والإنترنت مقطوعة في جميع مناطق الإقليم باستثناء عدة جيوب.
وتسبب النزاع في كشمير، المقسّمة بين الهند وباكستان منذ عام 1974 بحربين كبيرتين وبعدد لا يحصى من الاشتباكات بين البلدين الجارين المسلحين نوويًا.
واضاف قرشي “على مدى الأسابيع الستة الماضية، حوّلت الهند جامو وكشمير المحتلة إلى أكبر سجن في العالم”.
وتابع “تذكر المدن والجبال والسهول والاودية المهجورة في جامو وكشمير برواندا وسربرنيتسا والروهينغا ومذبحة غوجارات. ان كارثة على وشك الوقوع”.
وأمام المجلس اتهمت نائبة وزير الخارجية الهندي فيجاي تاكور سينغ باكستان بأنه “بؤرة الإرهاب في العالم” موضحة أن “التدابير الموقتة” التي أتخذتها في كشمير “لضمان أمنها من التهديد الإرهابي عبر الحدود”.
واتّهم الهند بتوقيف أكثر من 6000 شخص بدون مراعاة الأصول القانونية. وأفاد أنه تم نقل كثيرين بينهم إلى “سجون في كافة أنحاء الهند”، مشيراً إلى تقارير تحدثت عن “تعذيب (الجنود الهنود) للناس علنًا”.
وحضّ الوزير المجلس على الاستجابة لتوصيات مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه وسلفها زيد رعد الحسين وفتح تحقيق دولي في الوضع في كشمير الهندية.
وطالب مفوضا حقوق الإنسان في عدة تقارير بتشكيل لجنة تحقيق، تعد بين عمليات تحقيق الأمم المتحدة الأعلى مستوى والمخصصة عادة للأزمات الكبرى على غرار النزاع في سوريا.
وقال قرشي إن على المجلس “اتّخاذ خطوات لتقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في كشمير إلى العدالة، وتشكيل لجنة تحقيق في هذا السياق”.
وأضاف “إذا لم يكن هناك لدى الهند ما تخفيه، فعليها السماح للجنة التحقيق بالوصول بدون أي عراقيل” إلى المنطقة والمعلومات، مؤكداً أن إسلام أباد مستعدة للسماح لأي لجنة أممية بالوصول إلى الجانب الباكستاني مما يطلق عليه “خط السيطرة” الفاصل بين الطرفين.
وتستمر دورة مجلس حقوق الانسان حتى 27 ايلول/سبتمبر، ودعا الوزير الباكستاني الدبلوماسيين الى بحث قضية كشمير الهندية، موضحا ان الامر لا يتصل بشؤون هندية “داخلية” ومبديا خشيته ان “تهاجم” الهند باكستان تحت شعار مكافحة “الارهاب”.
ومنذ وقت طويل، تتهم نيودلهي ومثلها واشنطن باكستان بدعم المتمردين في كشمير الهندية وتسليح المجموعات الجهادية.
وفي افتتاح دورة المجلس الاثنين، أعربت باشليه مجدداً عن “قلقها الكبير حيال الخطوات الاخيرة للحكومة الهندية على صعيد حقوق سكان كشمير، وخصوصا في ما يتعلق بالقيود على الانترنت وحق التجمع السلمي واعتقال قادة سياسيين وناشطين محليين”.
وقالت إنها حضت “الهند خصوصًا على تخفيف الحظر وعمليات الحصار لضمان وصول الناس إلى الخدمات الأساسية و(ضمان) احترام جميع الحقوق المتعلقة بمراعاة الأصول القانونية بالنسبة للمعتقلين”.
وقال وزير الخارجية الباكستاني “منذ ستة أسابيع، وضع قادة سياسيون في كشمير من كل التوجهات قيد الاقامة الجبرية وداخل السجن”، لافتا الى أنه تم “اعتقال اكثر من ستة آلاف شخص من دون أي شكل من أشكال المحاكمة”.
