بريطانيا ترفض دعوة ترامب إعادة الجهاديين الأوروبيين إلى بلدانهم

مقاتل في قوات سوريا الديموقراطية يساعد امرأة وأولادها في الهرب من الباغوز في شمال شرق سوريا في 12 شباط/فبراير 2019 afp_tickers
هذا المحتوى تم نشره يوم 18 فبراير 2019 - 14:14 يوليو,
(وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب)

اعتبرت بريطانيا الاثنين أن المقاتلين الأجانب في تنظيم الدولة الإسلامية يجب أن يخضعوا للمحاكمة في المكان الذي ارتكبوا فيه جريمتهم، رافضةً دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الدول الأوروبية إلى إعادة مواطنيها.

وأعلن متحدث باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي أنه "يجب تقديم المقاتلين الأجانب إلى العدالة وفقاً للإجراء القانوني المناسب في النطاق القضائي الأكثر ملاءمة".

وتابع "حين يصبح ذلك ممكناً، يحب إتمام الأمر في المنطقة التي ارتكبت فيها الجرائم"، مضيفاً "نستمرّ بالتعاون الوثيق مع شركائنا الدوليين حول هذه المسألة".

وأكد أن الحكومة البريطانية "ستبذل ما في وسعها لضمان أمن المملكة المتحدة".

وطالب الرئيس الأميركي الأحد الدول الأوروبية بإعادة المئات من مواطنيها المحتجزين في سوريا بعد انضمامهم إلى صفوف تنظيم الدولة الإسلامية، بهدف محاكمتهم.

وترفض الإدارة الكردية في سوريا أن تحاكم الأجانب، وتريد إرسالهم إلى بلدانهم. غير أن القوى الغربية تظهر تردداً في إعادة الجهاديين بسبب عدم تقبّل جزء من الرأي العام للفكرة.

ومن المقرر أن يثير وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الموضوع الاثنين في بروكسل.

واقترب التحالف العربي الكردي في قوات سوريا الديموقراطية من إعلان الانتصار على التنظيم المحاصر في جيب صغير في شمال شرق سوريا، لكن مصير الأجانب المحتجزين من قبل القوات الكردية لم يتقرر بعد.

والجهاديون الرجال مسجونون، أما النساء والأطفال فقد نقلوا إلى مخيمات للنازحين.

وأعربت ألمانيا الاثنين عن استعدادها محاكمة مواطنيها الجهاديين الموجودين حتى الآن في سوريا، حتى ولو كانت إعادتهم في هذه المرحلة "بالغة الصعوبة".

وبعد ترددها، تنظر باريس في إعادة مواطنيها. وتحدّث مصدر مقرب من الملف في فرنسا عن 150 جهادياً فرنسياً، 90 منهم دون سن الرشد.

وفي بلجيكا، طالب وزير العدل كوين غرينز بـ"حل أوروبي"، داعياً إلى "التفكير بهدوء والبحث في الحل الأقلّ خطراً على الأمن".

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

مشاركة