تجنّـد برلماني لفائدة التكوين والبحث العلمي

Keystone

يعارض برلمانيون من جميع الاتجاهات السياسية التخفيضات، التي تعتزم الحكومة القيام بها في ميزانيات التكوين والبحث العلمي والتطوير.

وقُـبيل مناقشة مجلس الشيوخ لهذا الموضوع، أعرب عدد من البرلمانيين عن اعتقادهم بأنه يجب ضمان زيادة لا يقل عن 6% في الموارد المخصصة لهذا القطاع.

في سياق الدورة الصيفية للبرلمان الفدرالي، يناقش مجلس الشيوخ رسالة من الحكومة، تتعلق بالتكوين والبحث العلمي والتطوير، للفترة الممتدة من عام 2008 إلى 2011.

ويتضمن مشروع الحكومة تمويلات إجمالية تبلغ قيمتها 21،2 مليون فرنك، أي بنسبة نمو سنوية بـ 6%، بعد أن استجابت الحكومة، بضغط من البرلمان، إلى اعتماد هذه النسبة (باعتبارها هدفا يجب تحقيقه)، لكنها عادت بعد ذلك بقليل، للحديث عن برامج تقشف جديدة.

في المقابل، قال ممثلو شبكة المستقبل Future، التي تتشكل من سبعة برلمانيين ينتمون إلى المجموعات السياسية الست، المتواجدة في البرلمان الفدرالي في ندوة صحفية عقدت مؤخرا في برن، “إن الجامعات السويسرية لا تتوفر على الموارد الضرورية لتقديم إسهامهم في المستقبل العلمي والاقتصادي للبلاد”.

6% على الأقل

وتقول كريستيان لانغنبرغر، وهي عضوة في مجلس الشيوخ (عن الحزب الراديكالي) ورئيسة شبكة المستقبل “يجب على الحكومة الفدرالية أن تحترم تعهدها بالترفيع في الموارد المخصصة للتكوين والبحث العلمي بـ 6% على الأقل سنويا، مثلما يطالب بذلك البرلمان”.

وترى النائبة أن التخفيضات في الميزانية المشار إليها، ستفرض على الجامعات وعلى بقية مؤسسات البحث والتطوير، إضافة إلى معاهد التكوين المهني، التخلي عن بعض الأنشطة “وهو ما يمثل سياسة من قبيل (توقّـف ثم انطلق) ذات النتائج الكارثية”، على حد تعبيرها.

وتقول كريستيان لانغبرغر، “إن زيادة الموارد بحوالي 6% كل عام، يمثل الحدّ الأدنى، إذا ما كنا نريد رفع تحدي المنافسة الدولية”، وتشير في هذا السياق، إلى أن الأمر يتعلق بالخصوص بتدارك التأخر المسجل في التسعينات، إضافة إلى السنوات الأخيرة، التي تميّـزت ببرامج التقشف في الميزانية.

أرقام وهمية

لا يُـنكر أحد أن الحكومة السويسرية ضمّـنت خطابها المتعلق بالتشجيع على التكوين والبحث العلمي والابتكار في يناير 2007 أمام البرلمان، ترفيعا يبلغ معدّله السنوي 6% للسنوات الثلاث القادمة (1008 – 2011)، لكنها عادت في شهر فبراير الموالي وأصدرت أوامر بتخفيضات في الميزانية في إطار توجيهاتها المتعلقة بإعداد الميزانية لنفس الفترة، وهي تخفيضات يُـفترض أن تشمل مجال التكوين والبحث العلمي والابتكار، بما لا يقل عن 100 مليون فرنك في كل عام.

شبكة المستقبل انتقدت بالخصوص إقدام الحكومة الفدرالي على الإعلان عن هذه التخفيضات الجديدة في الميزانية، قبل أن يتم التطرق إلى الموضوع خلال الدورة الصيفية لمجلس الشيوخ، واعتبرت كريستيان لانغنبرغر، أن “الزيادات التي تقترحها علينا الحكومة الفدرالية، وهمية إذن”.

محور الخلاف

منذ فترة طويلة، تحولت النفقات في مجال التكوين إلى بؤرة خلاف بين الحكومة الفدرالية والبرلمان، ومن المؤكّـد أن اضطرار الحكومة للترفيع في نسبة النمو السنوية لحجم الموارد المخصصة لهذا القطاع من 4،5 إلى 6%، قد نجم أساسا عن طلب يحظى بأوسع دعم من طرف النواب.

عمليا، تقترح مجموعة السياسيين، الذين تتشكل منهم شبكة المستقبل، منح الموارد المخصصة للتكوين والبحث العلمي والتطوير، وضعا استثنائيا وأن تكون محمية من أي تجميد على مدى الفترة النيابية القادمة، وتطالب بأن يُـدرج هذا الحل (المحدود بأربعة أعوام) في نص القانون.

ومن المنتظر أن تتم مناقشة هذا الإجراء، الوارد في مذكرة برلمانية، تقدم بها النائب شيسّـر خلال النقاش الذي سيشهده مجلس الشيوخ هذا الأسبوع.

سويس انفو – جون ميشال بيرتو

(ترجمه وعالجه كمال الضيف)

باختصار

يوم 21 مايو 2006، وافق الشعب والكانتونات على تحوير للدستور الفدرالي في مجال التكوين.

تحتفظ الكانتونات بصلاحياتها في مجال التعليم، لكن يتوجب عليها إضفاء قدر أكبر من الانسجام على الشروط الإطارية الأساسية لأنظمة التكوين فيها.

في بداية يوليو 2006، قررت الحكومة الفدرالية أن لا تتجاوز نسبة الزيادة السنوية في الموارد المخصصة للتكوين والبحث العلمي والتطوير للفترة الممتدة من 2008 إلى 2011 عن 4،5%.

في سبتمبر 2006، صادق مجلس الشيوخ على نسبة ترفيع في هذه الموارد، لا تقل عن 6%، بل إن مجلس النواب أيد نسبة ترفيع تصل إلى 8%.

في أكتوبر 2006، قامت الحكومة الفدرالية بالترفيع في خطتها المالية، لذلك، يُـفترض أن يرتفع حجم الموارد المخصصة للتكوين والبحث العلمي والتطوير من 2008 إلى 2011 بنسبة 6% سنويا، بدلا عن 4،5%.

شبكة المستقبل

تأسست في عام 2001، وهي تعمل بالتعاون من شركائها في الوسط الجامعي والعلمي والسياسي، لممارسة الضغط من أجل تجنّـب أي تخفيض في النفقات المخصصة للتكوين والبحث العلمي والتطوير، كما ترمي الشبكة أيضا إلى تعزيز الحوار بين الطبقة السياسية والأوساط العلمية.

تتشكل شبكة المستقبل من أعضاء في البرلمان الفدرالي، يلتزمون بشكل خاص لفائدة قطاعات التكوين والبحث العلمي والتطوير، وتمثل فيها الأحزاب السياسية الرئيسية.