تذبذب في سوق العمل

Keystone

تفيد آخر الإحصائيات الصادرة عن المكتب الفدرالي السويسري للإحصاء بأن عدد القوى العاملة ومواطن العمل المشغولة والشاغرة، قد تراجعا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2001، وأن الوضع لا يوحي بتحسن حتى أواخر العام.

تأتي هذه الاستنتاجات التي لا تحمل على التفاؤل بالتطورات في أسواق العمل السويسرية حتى أواخر العام، على خلفية الإحصائيات التي أفادت بأن معدل البطالة خلال شهر مايو الماضي قد بقي على حاله ولم يتغيّر منذ بداية العام، إذ تراوح خلال الأشهر الخمسة الماضية بين %2.5 وبين %2.6 من مجموع القوى العاملة في هذا البلد.

وحسب كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية، فقد تراجع عدد العاطلين عن العمل خلال شهر مايو للمرة الثالثة هذا العام، ليستقر بحدود 91000 شخصا، أي حوالي 1100 أقل من عددهم في ابريل. لكن جون لوك نوردمان J.-L. Nordman، كاتب الدولة للشؤون الاقتصادية، ينسب هذا التراجع لظاهرة العمالة الموسمية، أي لمغادرة العمال الموسميين الأراضي السويسرية.

بعبارة أخرى، لم يحصل في هذه الأثناء أي تغيير يُذكر في المؤشرات الاقتصادية التي كشفت النقاب في مارس عن تقلص عدد أماكن العمل الشاغرة في سويسرا. والأهم من ذلك، هو أن معظم الشركات التي اتصلت بها كتابة الدولة حديثا، لم يعرب عن كبير التفاؤل بالأشهر المقبلة، بمعنى أنه لا ينوي توظيف استثمارات جديدة تمد أسواق العمل بمواطن وفرص جديدة للعمل.

تفاؤل ضعيف بانتعاش اقتصادي قريب

ونسب أحد المتخصصين في الأبحاث الاقتصادية هذه التطورات، للنمو الاقتصادي الاستثنائي الذي أدى لزيادة ملحوظة في أماكن العمل في سويسرا خلال عام ألفين، ولما تبع ذلك من تباطؤ متواصل أرغم أصحاب العمل على إلغاء بعض تلك الأماكن أو على عدم التفكير في توفير أماكن جديدة.

ويعرب هذا الباحث عن الاعتقاد بأن ما يجري في أسواق العمل السويسرية حاليا، قد يعتبر من الظواهر العادية قبل بدء فترة جديدة من الانتعاش الاقتصادي في غضون الأشهر المتبقية من هذا العام.

إن هذه النظرة المستقبلية للتطورات الاقتصادية ولأسواق العمل، لا تعكس إلا وجهة نظر الأقلية من المحللين لأن الأغلبية لا تزال على قناعة بأن مصادر القلق السياسية وغير السياسية، لا تزال هي الأرجح في ميزان المستثمرين وأصحاب رؤوس المال المترددين حتى إشعار آخر في إنشاء مشاريع جديدة تتيح فرصا جديدة في أسواق العمل، في سويسرا.

سويس إنفو