تنديد ديموقراطي بضغوط يمارسها ترامب على وزارة العدل لملاحقة معارضين سياسيين

afp_tickers

حذّر قادة ديموقراطيون الأحد من أن الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على وزارة العدل لمقاضاة معارضين سياسيين، تضع البلاد على “مسار نحو الدكتاتورية”.

ورأى زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في مقابلة مع شبكة “سي ان ان” أن تحويل الوزارة إلى “أداة تلاحق أعداءه (ترامب)، سواء كانوا مذنبين أو لا… هو مسار نحو الدكتاتورية”، وتابع “هذا ما تقوم به الدكتاتوريات”.

وأضاف شومر “أعتقد أن ذلك يشكّل تهديدا حقيقيا للديموقراطية”.

من جهتها، أعربت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون التي خسرت الانتخابات الرئاسية للعام 2016 في مواجهة ترامب، عن قلقها إزاء “انجراف بغاية الخطورة في حياتنا السياسية”.

وقالت في تصريح للشبكة الإخبارية نفسها إن “ما نسمعه من البيت الأبيض ومن مؤيديه يمكن أن يؤدي إلى أفعال سياسية وإجراءات قضائية ومقاضاة وترهيب من شتى الأنواع”.

وفي تصريح لشبكة إيه بي سي أعرب السناتور كريس مورفي عن قلقه إزاء “واحدة من اللحظات الأكثر خطورة على الإطلاق التي تمر بها الولايات المتحدة”.

وحذّر من أن “رئيس الولايات المتحدة يستخدم الآن كامل قوة الحكومة الفدرالية، بما في ذلك هيئة الاتصالات الفدرالية ووزارة العدل لمعاقبة وسجن وحرمان جميع خصومه السياسيين من التغطية الإعلامية”، مشبّها هذه الممارسات بتلك التي تنتهجها “دول قمعية” على غرار إيران وكوبا والصين وروسيا.

وأشار السناتور الديموقراطي خصوصا إلى وقف شبكة إيه بي سي برنامج الفكاهي جيمي كيميل على خلفية تعليقات بشأن اغتيال المؤثر المحافظ تشارلي كيرك.

جاء قرار القناة بعيد تلويح رئيس هيئة الاتصالات الفدرالية براندن كار بسحب تراخيص البث من المؤسسات المرتبطة بالشبكة في حال مضت في عرض برنامج كيميل.

وكان ترامب حضّ السبت وزارة العدل على التحرّك ضد شخصيات معارضة له، في خطوة تندرج ضمن سياق من التدابير التي يعتبر خصومه أنها تقوّض استقلالية الهيئة.

وفي منشور يرجح أنه موجه إلى وزيرة العدل بام بوندي، انتقد ترامب على منصته “تروث سوشال” التأخير في ملاحقات قضائية محتملة ضدّ السيناتور عن كاليفورنيا آدم شيف والمدعية العامة في ولاية نيويورك ليتيشا جيمس، وهما عضوان في الحزب الديموقراطي.

ويتّهمهما رئيس وكالة تمويل الإسكان بيل بولت المعين من ترامب، بتزوير وثائق متعلقة بطلبات قروض عقارية.

وأضاف ترامب “لا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك، هذا الأمر يدمّر سمعتنا ومصداقيتنا”.

والسبت قال ترامب إنه “أقال” المدعي العام في المنطقة الشرقية من فيرجينيا إيريك سيبرت بعدما أفادت تقارير بأنه خلص إلى عدم وجود دليل كاف لتوجيه اتّهام إلى جيمس.

لكن سيبرت أبلغ أوساطه بتنحّيه عبر رسالة إلكترونية مساء الجمعة، وفق ما أفادت “نيويورك تايمز” ووسائل إعلام أميركية أخرى.

وقال ترامب السبت في إشارة على ما يبدو إلى التحقيق بحق جيمس “لقد أقلته، والقضية قوية، كثر من المحامين والخبراء يقولون ذلك”.

وردا على طلب صحافي منه التعليق على القضية، قال ترامب الجمعة “لا أتابعها من كثب. يبدو لي أنها مذنبة بارتكاب شيء ما”.

 – “من أجل لا شيء” –

وكانت جيمس، وهي من أشرس معارضي ترامب، قد فرضت على الرئيس الأميركي غرامة طائلة قيمتها نصف مليار دولار قبل عودته إلى البيت الأبيض على خلفية اتهامه بالتلاعب للاستحصال على قروض مصرفية، لكن محكمة استئناف ولاية نيويورك ألغت الحكم في أواخر آب/أغسطس، معتبرة أن الغرامة “مبالغ فيها”، وأعلنت جيمس نيتها الطعن في القرار.

خلال الولاية الاولى لترامب، قاد شيف عندما كان آنذاك نائبا عملية إقالة الرئيس في أول محاكمة عزل له. برّأ مجلس الشيوخ ترامب لاحقا، ثم مرة أخرى في 2021، بعد محاكمة عزل ثانية.

وكتب على منصته “لقد استهدفوني بإجراءات عزل مرتين واتهموني (خمس مرات!) من أجل لا شيء. يجب تحقيق العدالة الآن”.

في كانون الثاني/يناير، دين الرئيس الأميركي من دون فرض أي عقوبة، بتهمة التغطية على دفعة مالية لممثلة إباحية.

ومطلع أيلول/سبتمبر، أيّدت محكمة استئناف في نيويورك حكما صادرا بحق الرئيس الأميركي قضى بأن يدفع 83,3 مليون دولار للكاتبة إي. جين كارول، على خلفية قضية تشهير مرتبطة باتهامات بالاغتصاب.

وطويت التحقيقات في اتهامات بإساءة التعامل مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض ومحاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية في العام 2020، عندما أعيد انتخابه.

ديس/ريم-ود/ب ق