تركيا تلغي مشروع قانون مثيرا للجدل حول التعديات الجنسية
الغت لجنة برلمانية تركية الاربعاء مشروع قانون نص على إلغاء ادانة وعقوبة بعض مرتكبي الاعتداءات الجنسية على قاصر الذين يتزوجون ضحاياهم، غداة سحب الحكومة له امام الغضب الذي اثاره.
وصوتت اغلبية اعضاء لجنة العدل في البرلمان لصالح سحب مشروع القانون من جدول الاعمال، ما يقضي فعليا على النص، على ما اعلنت وكالة الاناضول الرسمية.
في خضوع غير معهود لضغط الشارع اعلنت الحكومة الثلاثاء بلسان رئيسها بن علي يلديريم سحب مشروع القانون بعد ساعات من دعوة الرئيس رجب طيب اردوغان الى ايجاد تسوية و”أخذ الانتقادات والتوصيات بالاعتبار”.
يقضي النص الاصلي الذي اقترحه حزب العدالة والتنمية الحاكم الاسلامي التوجه، بتعليق ادانة من يعتدي جنسيا على قاصر اذا تزوج ضحيته، في اجراء يطبق مرة واحدة وبمفعول رجعي.
واثار مشروع القانون تظاهرات عارمة في البلاد بعد التصويت عليه في قراءة اولى الخميس. ورأى فيه منتقدوه انه يشرع اغتصاب القصر. ونزل آلاف الاشخاص الى الشوارع خلال نهاية الاسبوع للمطالبة بحسب مشروع القانون.
يأتي قرار سحب مشروع القانون وسط توتر اجتماعي حاد ناجم عن عمليات التسريح والاقالة لآلاف العسكريين والموظفين والمدرسين والصحافيين والقضاة التي بدأت بعد الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو، وشملت ايضا المعارضة الداعمة لقضية الاكراد في تركيا ووسائل الاعلام الناقدة للحكم.
ويشكل سحب النص الذي شكل هدفا جامعا للعديد من قوى المعارضة السياسية والمنظمات غير الحكومية المنتقدة للرئيس، تنازلا نادرا من النظام التركي الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الاسلامي المحافظ منذ 2002.
