تظاهرات طلابية في مناطق لبنانية عدة ضمن إطار الحركة الاحتجاجية

تلميذة لبنانية تشارك في تظاهرة ضد السلطة الحاكمة أمام وزارة التربية والتعليم العالي في بيروت في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 afp_tickers

تظاهر الاف الطلاب اللبنانيين الخميس في مختلف المناطق مع دخول الحراك الشعبي غير المسبوق أسبوعه الرابع، في وقت أزال محتجّون صور زعماء بينهم رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري من مدينة طرابلس في شمال لبنان.

ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر تحركاً شعبياً عابراً للطوائف تسبب بشلل في البلاد شمل إغلاق مدارس وجامعات ومؤسسات ومصارف في أول أسبوعين من الحراك الذي بدأ على خلفية مطالب معيشية.

واحتشد مئات الطلاب الخميس أمام وزارة التربية والتعليم العالي في بيروت، رافعين الأعلام اللبنانية ومطالبين بمستقبل أفضل، وفق ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس. ورُفعت لافتات كُتب على إحداها “لا دراسة ولا تدريس حتى يسقط الرئيس”.

ونظم طلاب آخرون تظاهرات عدة ومسيرات في جميع أنحاء لبنان لاسيما في الأشرفية في شرق العاصمة وجونية شمال العاصمة وشكا وطرابلس شمالاً وصيدا والنبطية جنوباً وبعلبك شرقاً. وانتقل التلاميذ من مدرسة إلى أخرى داعين زملاءهم إلى الالتحاق بالحراك.

واحتشد الطلاب في مناطق مختلفة أمام مصارف ومدارس وجامعات ومرافق عامة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. كما تجمّع عدد من المحتجّين أمام مجلس النواب في إطار التحركات لاقفال المرافق الحكومية.

– “طرابلس ليست تابعة لأي زعيم” –

في طرابلس، كبرى مدن الشمال، حيث لم يتراجع زخم الحراك منذ انطلاقه، أزال محتجّون صور زعماء يتمتعون بشعبية كبيرة في المنطقة بينهم الحريري ورفعوا محلّها العلم اللبناني، وسط تصفيق عشرات الأشخاص، حسب ما أفادت صحافية في فرانس برس.

ودعا المتظاهرون عبر مكبرات الصوت السكان والتجار إلى إزالة الصور المعلّقة على أسطح المباني والجدران والاعمدة.

وقال الناشط يوسف تكريتي (23 عاماً) أن الرسالة من هذه الخطوة “هي أن طرابلس ليست تابعة لأي زعيم ولا لأي طائفة” مؤكداً أنه كان هناك “تجاوب” من عدد السكان وبعض الأطراف السياسية التي أزالت صور زعمائها من بعض الأحياء أو طلبت استبدالها بالعلم اللبناني.

وأشار إلى أن “لا يزال هناك صور في بعض المناطق الشعبية” مضيفاً “نتجنب كل احتكاك مع (سكان هذه المناطق) يمكن أن نعطيهم وردة أو علم لبناني بدل الصور”.

وفي وقت سابق الخميس، تجمّع المئات في ساحة النور وأمام مصارف عدة و شركة “أوجيرو” لمنع دخول الموظفين إليها.

وتحت ضغط الشارع، استقال الحريري في 29 تشرين الأول/أكتوبر، لكن التأخر في بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة يثير غضب المحتجين.

والتقى الحريري وعون بعد ظهر الخميس في القصر الجمهوري في بعبدا شرق العاصمة. وقال الحريري في تصريح مقتضب بعد اللقاء أنه زار الرئيس “للتشاور في موضوع الحكومة، وسنكمل المشاورات مع باقي الأفرقاء”، من دون مزيد من التفاصيل.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس النواب نبيه برّي في تصريح لقناة “إن بي إن” الناطقة باسمه، إنه “مصرّ كل الإصرار” على تسمية الحريري رئيساً للحكومة وذلك “لمصلحة لبنان وأنا مع مصلحة لبنان”.

وفيما يطالب المحتجون بحكومة اختصاصيين أو تكنوقراط مستقلين تعالج المشاكل المعيشية التي يعاني منها الشعب، ترفض أحزاب سياسية تحظى بالنفوذ، لا سيما حزب الله، هذا الطرح.

وأكد البنك الدولي الأربعاء أن “الخطوة الأكثر إلحاحاً هي تشكيل حكومة سريعاً تنسجم مع تطلعات جميع اللبنانيين”. وحذّر من أن “الآتي يمكن أن يكون أسوأ إن لم تتم المعالجة فوراً”، فقد “يرتفع الفقر إلى 50% إذا تفاقم الوضع الاقتصادي”. وبحسب البنك الدولي، يعيش حوالى ثلث اللبنانيين تحت خط الفقر.

– تحقيقات –

قضائياً، اتُخذت خطوات عدة في مجال مكافحة الفساد لكن هذه الاجراءات لا تكفي لتنفيس الاحتقان في الشارع.

أمرت النيابة العامة بالمباشرة في تحقيقات تطال “كل الوزراء في الحكومات المتعاقبة منذ العام 1990 ولغاية تاريخه” وادعت على المدير العام للجمارك بدري الضاهر بجرم “هدر المال العام”، بحسب الوكالة.

واستمع النائب العام المالي الخميس إلى إفادة رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية، في ما يخصّ صرف مبلغ 11 مليار دولار عندما كان رئيساً للحكومة بين عامي 2006 و 2008.

وأفاد مراسل لفرانس برس أن العشرات تجمّعوا مساءً أمام منزل السنيورة في شارع بليس في منطقة الحمراء في العاصمة هاتفين “يا سنيورة يا منشار، ردّ الـ11 مليار”.

وفي صيدا حيث يتمتع تيار المستقبل بشعبية كبيرة، توجّه موكب من عشرات السيارات إلى مكتب السنيورة تحت شعار “طالعين نبلغه (السنيورة) أنه مطلوب للعدالة”، وفق مراسل لفرانس برس. وأطلق المحتجّون هتافات اتهمته بالسرقة فيما قرع آخرون على الطناجر لرفع صوتهم.

وأكد عون الأربعاء أن “الحكومة العتيدة ستضمّ وزراء يتمتعون بالكفاءة وبعيدين عن شبهات الفساد” مشيراً إلى أن “17 ملفاً تتعلق بالفساد أحيلت على التحقيق وسيتم السير بها”.