تظاهرة لمدرسي الثانوي في تونس بعد أشهر من الاضراب
تظاهر آلاف من مدرسي التعليم الثانوي في العاصمة التونسية الاربعاء للمطالبة بعلاوات وتحسين ظروف عملهم وذلك بعد اشهر من مقاطعتهم اجراء الاختبارات في المدارس الثانوية، بحسب مراسلي فرانس برس.
وهتف اساتذة تجمعوا أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة بدعوة من المركزية النقابية، مخاطبين وزير التربية حاتم بن سالم “ارحل” و”وزير الفشل، الاستقالة هي الحل”.
وتحول التحرك الاحتجاجي المتواصل منذ 2017 الى ما يشبه عملية لي ذراع بين وزير التربية حاتم بن سالم والامين العام لنقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي.
وقاطع مدرسو التعليم الثانوي بكثافة تسليم علامات الاختبارات منذ تشرين الاول/اكتوبر 2018 رغم دعوات من قيادة المركزية النقابية القوية (الاتحاد العام التونسي للشغل) لوقف هذه المقاطعة.
وازاء غياب الفروض والامتحانات يخشى طلاب الثانويات “سنة بيضاء” أو خسارة السنة الدراسية. وجرت عدة تظاهرات للطلبة وأوليائهم في الاسابيع الاخيرة لمطالبة الوزارة والنقابة بتفادي ذلك.
وتطالب النقابة خصوصا بالتقاعد المبكر وعلاوات وتحسين ظروف العمل في الثانويات.
وقال لسعد اليعقوبي أمين عام جمعية التعليم الثانوي لفرانس برس “نحن مستعدون لمفاوضات جدية ولامضاء الاتفاق” مع الوزارة مضيفا أن “مسالة السنة البيضاء وجودها من عدمه ملقى على عاتق الحكومة وهي التي ستتحمل المسؤولية” في الامر.
وتابع “حددنا نقاط الخلاف بيننا وبين وزارة التربية منذ وقت طويل. هناك نقاط رئيسية للخلاف هي التقاعد والمنحة الخصوصية ووضعية المؤسسات التربوية”.
ونظمت تظاهرة مدرسي الثانوي الاربعاء في فترة عطلة مدرسية وقبل استئناف المفاوضات بين الطرفين، وفي وقت دعت فيه المركزية النقابية الى اضراب عام في القطاع العام والوظيفة العمومية يومي 20 و21 شباط/فبراير الحالي.
واذا لم يتم التوصل الى حل قبل ذلك التاريخ فسيكون ثالث اضراب كبير في غضون بضعة أشهر في تونس ضد الحكومة وضد صندوق النقد الدولي.
وحصلت تونس التي تعاني صعوبات مالية، في 2016 من صندوق النقد على قرض بقيمة 2,4 مليار يورو على اربع سنوات مقابل وعود باصلاحات واسعة ضمنها تقليص حجم كتلة أجور الوظيفة العمومية.
ومع التقدم المسجل في تونس في مستوى الديمقراطية منذ الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 2011، ورغم تحسن النمو مؤخرا، فان السلطات التونسية تواجه صعوبات كبيرة في الاستجابة لتطلعات التونسيين الاجتماعية خصوصا مع تنامي نسبة التضخم التي بلغت 7,5بالمئة.
