تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

حقوق العمال من حقوق الانسان

رسم على جدران أحد السجون الأوروبية توضح معاناة المعتقلين رغم مرور أكثر من نصف قرن على صدور الإعلان العالمي لحقوق الانسان

تعتبر سويسرا من بين الدول الحريصة على احترام حقوق الإنسان، ودعمها في إطار سياستها الخارجية ومساهماتها في منظمات دولية وأنشطة مختلفة في الخارج.

لذا كان من اللافت في احتفال هذا العام بذكرى صدور الإعلان العالمي أن تناشد هيئات محلية ودولية الكنفدرالية "احترام حقوق الإنسان" وأن يتم ربطها بحقوق العمال.

نادى الفرع السويسري لكل من الصليب الأحمر ومنظمة العفو الدولية بالتضامن مع جمعيات كنسية مختلفة، بمزيد من احترام حقوق الإنسان في سويسرا، وأعربت عن مخاوفها من ارتفاع المخالفات التي يتم رصدها.

وقد وُجّـه هذا النداء بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي تحتفل به العديد من المنظمات غير الحكومية السويسرية في العاشر من ديسمبر من كل عام، إلا أنه تميز عن احتفالات الأعوام السابقة بشكل لافت للنظر.

فعلى سبيل المثال خصت المنظمات الكنسية احتفالها لهذه السنة بالتركيز على الحقوق النقابية كأحد مقومات حقوق الإنسان والدعوة إلى الاهتمام بالعمال، سواء كانوا في سويسرا أو في العالم، ولفت الأنظار إلى معاناة ملايين البشر الذين يعملون في ظل ظروف غير إنسانية.

ويأتي هذا الربط بين حقوق الإنسان وقوانين العمل كترجمة حقيقية للمخاوف السائدة الآن في سويسرا وأوروبا بسبب ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير، وعدم وضوح أية بوادر إيجابية بحدوث تغيير كبير في أسواق العمل، مما ترك آثارا سلبية على العديد من المواطنين، تشمل عدم الشعور بالاستقرار والاطمئنان.

لجنة فدرالية لحقوق الانسان؟

في الوقت نفسه شرعت العديد من الجمعيات الخيرية في القيام بحملات لتذكير الرأي العام بضحايا الحروب والتعذيب، كنوع من الدعم لفائدة احترام حقوق الإنسان في تلك المناطق.

وعلى الرغم من اهتمام سويسرا الواضح بملف حقوق الإنسان في العالم ودعمها له من خلال مشاريعها المختلفة، إلا أن المنظمات غير الحكومية ترغب في إقناع برن بإنشاء منظمة ذات طابع رسمي للدفاع عن هذا الملف، بدلا من الاعتماد فقط على جهود منظمات المجتمع المدني.

ولتفعيل تلك الخطوة الهامة اقترحت العديد من الجهات في عام 2001 تشكيل لجنة فدرالية لمتابعة ملف حقوق الإنسان، وفيما أعطى البرلمان موافقة مبدئية على تشكيلها في صيف 2003، إلا أنه اشترط إجراء دراسة تقرير مفصل حول أهدافها ومدى أهميتها، والدور الذي يجب أن تقوم به.

ومن المفترض أن تهتم تلك اللجنة، إذا ما تمت الموافقة النهائية على إنشائها، بتوعية الرأي العام بشرائحه المختلفة بأهمية حقوق الإنسان وكيفية التعامل مع ما يمكن أن يكون مخالفا لها، سواء على الصعيد المحلي، أو من خلال تعامل الحكومة أو الشركات والمؤسسات الخاصة مع الدول المتهمة بارتكاب مخالفات لحقوق الإنسان لا سيما في المجالات التجارية والاقتصادية.

أما على صعيد الأمم المتحدة، فقد صرح أمينها العام كوفي عنان بهذه المناسبة، بأن "من يسعى بالفعل إلى الحفاظ على حقوق الإنسان والدفاع عنها، فعليه أن يطبق القوانين المتعلقة بها، ويقدم الحماية اللازمة ضد الفقر والجوع والعنف والاضطهاد وتقديم الدعم الكامل لإقامة المجتمعات الديموقراطية الحرة".

سويس انفو


وصلات

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

×