خبراء من الدول الموقعة على الاتفاق النووي الايراني يجتمعون في طهران
يجتمع خبراء من الاطراف التي ما زالت ملتزمة بالاتفاق النووي الايراني الخميس في طهران لاجراء محادثات كما ذكرت وكالة الانباء الايرانية “مهر”.
ويأتي الاجتماع المقرر منذ فترة طويلة حسب الوكالة، في اجواء من الشكوك حول مستقبل الاتفاق منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في ايار/مايو، والتوتر الدبلوماسي الذي نجم عن اعلان ايران خطة تهدف الى زيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم.
وصرح مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس انه اجتماع للجنة المشتركة للاتفاق حول النووي الايراني “على مستوى الخبراء” من ايران ومجموعة “اي3” (الدول الاوروبية الكبرى الثلاث المانيا وفرنسا وبريطانيا) والادارة الدبلوماسية للاتحاد الاوروبي والصين وروسيا.
واوضح المصدر نفسه “انه اجتماع تقني كما يجري دائما” مع “جدول اعمال اقتصادي”.
وكانت ايران اكدت الاربعاء عزمها على اعادة تفعيل برنامجها النووي في حال الغاء الاتفاق الدولي المبرم معها عام 2015، ما اثار استياء الاوروبيين الذين يحاولون انقاذ الاتفاق وحماية شركاتهم من العقوبات الاميركية في آن.
وقال السفير الايراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا النجفي ان طهران بدأت “الاعمال التمهيدية في حال فشل الاتفاق النووي لتتمكن من تحريك انشطتها دون القيود المرتبطة بالاتفاق النووي”. واكد بذلك معلومات لوكالة انباء فارس في هذا الخصوص.
ويحاول الاوروبيون الابقاء على الاتفاق الذي انتزع بصعوبة في 2015 ويفترض ان يمنع ايران من حيازة السلاح الذري لقاء رفع العقوبات التي كانت تبقيها في عزلة وتخنق اقتصادها.
لكن حكومة دونالد ترامب انسحبت منه في ايار/مايو وهددت بفرض عقوبات قاسية على كافة الاطراف التي تريد اقامة مبادلات اقتصادية مع هذا البلد.
وتبنت المفوضية الاوروبية الاربعاء نصا يعرف ب”قانون التعطيل” الذي تم انشاؤه في 1996 للالتفاف على الحظر على كوبا من دون ان يستخدم فعليا وهو بحاجة الى تعديل لتطبيقه في الملف الايراني.
وامام الدول الاعضاء والبرلمان الاوروبي مهلة شهرين لمعارضته. وقالت المفوضية “في حال لم يعترض أي طرف” سيدخل القانون حيز التنفيذ مطلع آب/اغسطس “على أبعد تقدير” تماما كاولى العقوبات الاميركية.
