خطوة مهمة لمكافحة التدخين
توصلت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية إلى اتفاق إطار لمحاربة التبغ بعد مداولات تواصلت أكثر من أربع سنوات.
ومن أهم إنجازات هذه الاتفاقية الأولى من نوعها، فرض منع تدريجي للدعاية والإعلان للتبغ وتحديد مسؤولية الشركات بخصوص مضاعفات الإدمان.
توصلت منظمة الصحة العالمية في موفى شهر فبراير الماضي إلى إقرار أول اتفاقية إطارية لمحاربة التبغ، رغم الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة الأمريكية وكبريات شركات صناعة التبغ.
فقد أقرت الدول الأعضاء نص الاتفاقية الذي يحدد لأول مرة وعلى المستوى العالمي مواضيع مثل استعمال الأسعار كوسيلة للحد من الإقبال على مشتقات التبغ، وخصوصا عند الشباب، والوسائل الضرورية للوقاية من الإدمان على التدخين، وعلاج من أصبحوا مدمنين بالفعل. وتفرض الاتفاقية حظرا على الإعلان لمنتجات التبغ، كما تنص على وضع حد لتسميات خاطئة مثل “التبغ الخفيف للغاية” او “قليل القار”.
خطوة أولى
وقد اعتبرت مديرة منظمة الصحة العالمية جرو هارليم بورنتلاند التي سخرت القسم الأكبر من جهودها لهذا الغرض ” بأن هذه الاتفاقية تعد لبنة في تاريخ الصحة العامة”.
أما المنظمات غير الحكومية التي كانت نشيطة في الدفع من اجل إبرام هذه الاتفاقية، فقد أبدت ارتياحا لترسيخ نظرتها الرامية الى تقديم الاعتبارات الصحية على الاعتبارات التجارية.
وترى كاترين مولفي، المديرة التنفيذية لمنظمة INFACT وهي إحدى أكبر المنظمات غير الحكومية الأمريكية المناهضة للتدخين “أن من بين المكاسب الكبرى في هذه الاتفاقية الإطارية أنها سمحت بتقديم القضايا الصحية على الاعتبارات التجارية التي كانت ترغب الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها في فرضها”.
كما ترى ان من بين المكاسب الكبرى “تحميل شركات صناعة التبغ المسؤولية عن الأضرار الصحية المترتبة عن التدخين، وهو ما قد يسمح للأفراد في المستقبل بمحاكمة هذه الشركات لتعويض النفقات الصحية التي تتكبدها المجتمعات من جراء مضار التدخين”.
حجر العثرة الإعلان
ومن النقاط التي كثر حولها الجدل وأخذت الكثير من الجهد، فرض حظر على الإعلان او الدعاية لمنتجات التبغ. فقد اقترح مشروع الاتفاقية “أن فرض حظر شامل على الإعلان للتبغ والترويج له ورعايته، يحدَ من استهلاك منتجات التبغ”.
لكن دولا حاولت تجنب هذا الحظر بذريعة أن مبادئها الدستورية لا تسمح لها بفرض حظر مماثل “لان في ذلك مساسا بحرية التعبير”. وقد ترك المتفاوضون مهلة خمسة أعوام لفرض حظر على الإعلان ابتداء من دخول المعاهدة حيز التطبيق.
وبالنسبة للدول التى لا تسمح لها دساتيرها بفرض حظر شامل وتام على الإعلان، عليها أن تحد من الدعاية والترويج لمنتجات التبغ في حدود ما تسمح به قوانينها.
ضغوط دبلوماسية لم تفلح
من الممارسات التي كثيرا ما تحدث في مثل هذه المفاوضات والتي قلما تخرج للعلن، لجوء بعض الدول التي لها مصالح اقتصادية وتجارية كبيرة الى ممارسة ضغوط على بقية الدول لمحاولة كسبها الى جانبها في مرحلة التصويت على بنود الاتفاقية.
ولا شك أن أفضل مثال على ذلك، الخطاب الذي وجهته سفارة الولايات المتحدة في السعودية إلى وزارة الخارجية السعودية تطلب فيه واشنطن من الرياض مساعدتها على توصيل النقاط الهامة المرفقة إلى المسؤولين المعنيين بوزارتي التجارة والصحة قبل مغادرتهم المملكة لحضور دورة المفاوضات الخاصة بالاتفاقية الإطارية حول الحد من انتشار التبغ في جنيف.
وقد أثار هذا التصرف استياء ثلاثة من أعضاء الكونغرس الأمريكي، والذين طالبوا في خطاب موجه لرئيس البيت الأبيض ” بالتخلي عن هذا الموقف قبل نهاية المفاوضات”
وتجدر الإشارة إلى أن النص النهائي للاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ سيعرض على الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في دورتها القادمة في شهر مايو بجنيف للمصادقة عليها. وستدخل حيز التطبيق بعد مصادقة أربعين دولة عليها.
محمد شريف – سويس إنفو- جنيف
نسبة المدخنين في البلدان النامية: 48% من الرجال و 7% من النساء
في البلدان المصنعة 42% رجال و24% نساء
4 ملايين شخص يموتون سنويا بسبب التدخين
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.