سويسرا تشكر أوروبا على تضامنها معها في خلافها مع ليبيا

قالت وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي-ري إن بلادها مـُمتنة لأوروبا على تضامنها مع سويســرا في خلافها مع ليبيا.

وعبرت الوزيرة عن شكرها للأوروبيين أثناء الكلمة التي ألقتها يوم السبت 27 فبراير المنصرم في العاصمة برن أمام مجموعة ضمت 250 من ممثلي الحزب الاشتراكي الذي تنتمي إليه (وسط يسار).

ووسط تصفيقات الحضور، شددت السيدة كالمي-ري على أن القوة تكمن في التضامن وعلى أن المشككين في جدوى انضمام سويسرا إلى الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يقتنعوا بمدى القوة التي يمكن أن تمنحها لهم المشاركة في آلية أوروبية.

كما رددت وزيرة الخارجية أن "هدفنا هو إخراج ماكس غولـدي بأسرع وقت ممكن من ليبيا".

ويذكر أن ماكس غولدي هو أحد رجلي الأعمال السويسرييْن اللذين كان ملاحقين في ليبيا بتهمتي "الاقامة بشكل غير مشروع" و"ممارسة انشطة اقتصادية غير مشروعة". وتمت تبرئة رشيد حمداني في الآونة الاخيرة من كافة التهم الموجهة إليه في حين حكمت محكمة استئناف ليبية على غولدي بالسجن أربعة أشهر بع إدانته بتهمة "الإقامة بشكل غير مشروع" وبغرامة قيمتها 800 دولار عن التهمة الثانية. وبينما تمكن رشيد حمداني من مغادرة ليبيا، تم اقتياد ماكس غولدي إلى السجن. وكان تم توقيف الرجلين في 19 تموز/يوليو 2008 في ليبيا وذلك بعد توقيف هانيبال نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، وزوجته في جنيف اثر شكوى تقدم بها اثنان من خدمهما بتهمة سوء المعاملة.

وفيما يخص ملف السر المصرفي، دافعت السيدة كالمي-ري عن القرار الذي اتخذته الحكومة السويسرية قبل حوالي عام القاضي بالتكيف مع معايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، قائلة: "إن هذا القرار كان صائبا وضروريا"، مضيفة أن التمييز بين الاحتيال الضريبي والتهرب الضريبي لم يعد يُستوعب.

وأضافت الوزيرة الاشتراكية أن المشاكل التي تسببت فيها سلوك المصرفيين غير المسؤولين تنعكس على صورة البلاد، منوهة إلى أن الأمر تحول في سويسرا إلى نوع من "الصدمة الوطنية". في المقابل، حرصت كالمي-ري على التذكير بأن "الساحة المالية السويسرية هي من بين الأهم في العالم"، معربة عن اعتقادها أن المصرفيين لن يقبلوا في المستقبل سوى المبالغ التي تم الإعلان عنها للسلطات الــمعنية.

كما تعتقد الوزيرة أن إنهاء الأزمة لن يتحقق سوى بتدخل من الدولة للحيلولة دون تركز الثروة بين أيدي أقلية من الأثرياء. ولبلوغ ذلك الغرض، ترى السيدة كالمي-ري أنه ينبغي تعزيز تدخل الدولة داعية المصارف إلى التكيـف مع هذا الواقع.