ماكرون يحمل على صحافي فرنسي على خلفية مقال عن لبنان
حمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الثلاثاء في لبنان على صحافي في صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية واتّهمه بأنه “غير مسؤول” لادعائه في مقال له أن فرنسا تهدد بفرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين الذين سيعرقلون تنفيذ إصلاحات، بحسب مصادر متطابقة.
وأظهرت مشاهد صوّرتها قناة “إل سي اي” الفرنسية الرئيس يتوجّه بغضب إلى الصحافي في ختام زيارته بيروت التي اتّسمت بمحادثات استمرت ساعات طويلة مع القادة اللبنانيين بشأن تشكيل حكومة بمهمة محددة.
وقال الرئيس الفرنسي للمراسل الكبير جورج مالبرونو المتخصص في شؤون الشرق الأوسط والذي كان رهينة لدى “الجيش الإسلامي” في العراق، “ما فعلته نظراً إلى حساسية الموضوع (…) غير مسؤول”، مضيفاً “غير مسؤول بالنسبة لفرنسا وغير مسؤول بالنسبة للمعنيين وخطير من وجهة نظر أخلاقية”.
وبحسب المشاهد التي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الرئيس بنبرة عالية “سمعتني دائماً أدافع عن الصحافيين، وسأفعل ذلك دائماً. لكن أتحدث معك بصراحة، ما فعلته خطير وغير مهني ووضيع”.
وكان ماكرون يتحدث عن مقال نشرته صحيفة “لوفيغارو” في 31 آب/أغسطس كتب فيه جورج مالبرونو أن الرئيس الفرنسي هدد خلال أول زيارة له إلى بيروت في السادس من آب/أغسطس بعد يومين من انفجار المرفأ، بفرض عقوبات على المسؤولين السياسيين الذين سيعرقلون تنفيذ إصلاحات.
وقال الصحافي لوكالة فرانس برس “أنا مندهش جداً بسبب ضراوة هذا الهجوم غير المقبول والذي ردّيت عليه. قمت بتوضيح الأمر مع (قصر) الإليزيه، بالنسبة إليّ المسألة منتهية”.
وأكدت الرئاسية الفرنسية أن الحادثة “انتهت” بعد محادثة مع الصحافي والصحيفة. وأوضحت “ما اتّهمه به الرئيس، هو أنه لم يعطِ للإليزيه إمكانية التعليق على المعلومات التي تعنيه”.
وهذه المرة الأولى التي يهاجم فيها الرئيس بشكل علني صحافياً. وسعى الرئيس الفرنسي منذ أشهر إلى تهدئة العلاقات مع الصحافيين التي كانت متوترة في بداية ولايته الرئاسية. وفي بيروت، سُئل حول محاكمة مرتكبي الاعتداء على مجلة “شارلي ايبدو” فكرر الثلاثاء احترامه لحرية الصحافة.
وحمل ماكرون خلال المؤتمر الصحافي على المقال والصحافي من دون تسميته فانتقد أولئك الذين “يكتبون أسوأ حماقات من دون أي تحقق” داعياً إياهم إلى “طرح السؤال مباشرة”.
ورداً على أسئلة حول عقوبات فردية محتملة على مسؤولين لبنانيين، نفى ماكرون هذه الفرضية من دون استبعاد تماماً “آلية عقوبات أوسع” على المدى الطويل.
