متمردو تيغراي يوافقون بتحفظ على وقف إطلاق نار “مبدئي” في الإقليم الإثيوبي

أشخاص في إقليم تيغراي يتابعون كلمة يعاد بثها لأحد قادة السلطات المحلية المنشقة، في مقهى بمدينة ميكيلي الأول من تموز/يوليو 2021 afp_tickers

أعلن المتمردون في تيغراي الأحد القبول ب”وقف إطلاق نار مبدئي” في الإقليم الذين استعادوا السيطرة على أجزاء كبيرة فيه وسط تراجع الجيش الإثيوبي، ولكنهم طالبوا بشروط قد تصعّب التوصل إلى اتفاق نهائي.

وبرزت من بين الشروط انسحاب القوات الاريترية من الإقليم الإثيوبي الشمالي وكذلك القوات الآتية من إقليم امهرة المجاور بعد انتشارهما فيه دعماً للجيش الإثيوبي في عمليته العسكرية على السلطات التي كانت قائمة فيها.

كما طالبوا بإعادة تلك السلطات.

وكان رئيس الوزراء أبيي أحمد الحائز جائزة نوبل للسلام عام 2019 أرسل الجيش الفدرالي إلى تيغراي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لاعتقال ونزع سلاح قادة حزب جبهة تحرير شعب تيغراي الحاكم في الإقليم آنذاك.

وأعلن أبيي النصر بعد أسابيع بعدما استولت القوات الفدرالية على ميكيلي. ولكن بعد شهور من إعادة تجميع صفوفهم، شن متمردو تيغراي هجوما مضادا واسع النطاق الشهر الماضي سمح لهم باستعادة المدينة وتأكيد سيطرتهم على غالبية الإقليم.

على الأثر، أعلنت الحكومة وقفا لإطلاق النار من جانب واحد وصفته قوات دفاع تيغراي بأنه “مزحة”.

ودعت الأمم المتحدة ودول عدة إلى التوصل لاتفاق وقف اطلاق نار إفساحاً في المجال أمام أولوية إيصال المساعدات الإنسانية.

وقال بيان موقّع من “حكومة تيغراي” الأحد، “نوافق على وقف إطلاق نار مبدئي بشرط حصولنا على ضمانة موثوقة بعدم المساس بأمن شعبنا” لاحقاً.

واضاف “رغم ذلك وقبل إضفاء طابع رسمي على اتفاق لوقف إطلاق النار، يتوجب حل المسائل الشائكة”.

وكانت بعض الشروط الواردة في البيان عسكرية الطابع فيما أخرى سياسية، على غرار عودة قوات امهرة والقوات الاريترية إلى “مواقعها حيث كانت قبل الحرب” واستئناف عمل “حكومة تيغراي المنتخبة ديموقراطياً، وإعادة كافة صلاحياتها ومسؤولياتها الدستورية”.

وترفض اديس ابابا ايّ حوار مع قادة جبهة تحرير شعب تيغراي التي صنّفها البرلمان الإثيوبي “منظمة إرهابية” في ايار/مايو.

كما طالبت “الجبهة” ب”إجراءات كفيلة بمساءلة ابيي احمد و(الرئيس الاريتري) أسياس أفورقي بشأن الأضرار التي تسببا بها”، إضافة إلى تشكيل الأمم المتحدة “هيئة تقصي حقائق مستقلة” حول “الجرائم المريعة” التي ارتكبت خلال النزاع.

ووردت كذلك شروط ذات طابع إنساني على غرار “توزيع المساعدات الإنسانية بلا عراقيل، من جميع الجهات وبكافة وسائل النقل” و”عودة سكان تيغراي” النازحين.

وجددت السلطات المتمردة التأكيد على توفير “المساندة التامة لجميع الملتزمين بإيصال المعونة الإنسانية”.

وحذّرت الأمم المتحدة قبل أيام بأنّ أكثر من 400 ألف شخص “يعانون المجاعة” في الإقليم، منبهة إلى انّ 1,8 مليون آخرين يقفون “عند حافة المجاعة”.