مجلس النواب يقر تشديد قانون اللجوء

طالبا لجوء ينتظران في قاعة انتظار في مركز لاستقبال اللاجئين في بازل (22 أكتوبر) Keystone

لمواجهة حالات الاستغلال، ورغم التهديد المعلق بالاحتكام إلى الشعب في استفتاء عام، سار مجلس النواب على خطى مجلس الشيوخ وأقر تشديد قانون اللجوء السويسري.

ورغم تراجع المجلس عن المادة التي تدعو إلى عدم تقديم المساعدات الطارئة لطالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم، إلا أنه أبقى على مواد متشددة أخرى.

وافق إذن مجلس النواب، على غرار مجلس الشيوخ – الغرفة الصغرى للبرلمان – على تشديد بنود قانون اللجوء.

وكما فعل مجلس الشيوخ، عمد مجلس النواب يوم الاثنين إلى الموافقة على البنود الداعية إلى إيقاف المساعدات الإجتماعية لطالبي اللجوء الذين رفُضت طلباتهم، وتلك الداعية إلى القبول بطالبي اللجوء لأسباب إنسانية. وبهذا أتبع المجلس الخط الذي رسمه وزير العدل السويسري كريستوف بلوخر رغم اعتراضات القوى اليسارية في البرلمان العالية.

لم يغير المجلس من بنود القانون المعروضة عليه سوى بنداً واحداً، الداعي إلى إيقاف المساعدات الطارئة إلى طالبي اللجوء الذين رفُضت طلباتهم (أقر التغيير 105 من النواب مقابل 77 صوتاً)، وقد فعل ذلك بسبب القرار الذي أصدرته المحكمة الفدرالية العليا التي اعتبرته انتهاكا صريحاً للدستور السويسري.

في المقابل، أقر المجلس (بأغلبية 107 مقابل 77 صوتاً) استمرار العمل بمبدأ إيقاف المساعدات الإجتماعية لطالبي اللجوء الذين رفُضت طلباتهم، وذلك سعياً إلى إرغامهم على ترك البلاد، وساهم في هذا الموقف تأكيد وزير العدل بلوخر بأن تجربة عام كامل أثبتت أن المخاوف من تحول هؤلاء إلى الإجرام كانت بلا أساس.

وبنفس النسق، وافق المجلس على كل البنود الأخرى التي أقرها من قبله مجلس النواب. فقد أعتمد قرار عدم قبول طالبي اللجوء لأسباب إنسانية، تاركاً تحديد هذا القرار إلى الكانتونات نفسها، وأيد إجبار طالبي اللجوء على إثبات هوياتهم.

الكانتونات هي المحددة

وبصورة أكثر تفصيلاً ، فقد ترك مجلس النواب المجال للكانتونات تحديد من يستحق منها البقاء في البلاد لأسباب إنسانية، إذ بإمكانها في الحالات الصعبة منح شخص تصريح بالبقاء في البلاد في حال وجوده فيها لمدة خمس سنوات واندماجه الإجتماعي.

هؤلاء الأشخاص، الذين يتعرضون إلى الخطر في بلادهم لأسباب الحروب أو العنف أو الاحتياج الطبي، يمكن للكانتونات أن تمنحهم حق البقاء وتصريحاً للعمل. لكن الحق في دعوة أسرتهم للحاق بهم لن تتأتى إلا بعد ثلاث سنوات من بقاءهم في البلاد.

إثبات الهوية واجب

وعلى صعيد أخر، دعم مجلس النواب قرار مجلس الشيوخ عدم النظر في أي طلب للجوء في حال عدم تمكن طالب اللجوء من التقدم بما يثبت هويته وجنسيته في ظرف 48 ساعة من وصوله إلى سويسرا. لكن في حال تقديم دلائل مقنعة بأن الشخص ملاحق من قبل سلطات وطنه فإن ملفه يظل مفتوحاً.

النواب والنائبات المتحدثين بإسم الجبهة اليسارية والخضر شددوا على أن الملاحقين الحقيقيين عادة لا يحوزون على أوراق تثبت هويتهم، لكن وزير العدل رد بالقول إن هناك ضرورة لإيقاف حالات ألاستغلال التي يستطيع من خلالها أفراد بلا هوية الحصول على حق الإقامة في سويسرا، وهو الإجراء الذي أعتاد عليه الكثير من طالبي اللجوء من الشباب القادمين من قارة إفريقيا.

وقف المساعدات الإجتماعية ساري

بنفس النسق، أقر المجلس الاستمرار بالعمل بقرار وقف تقديم المساعدات الإجتماعية إلى الأشخاص الذين رفُضت طلبات لجوءهم.

فوزير العدل بلوخر يقول إن من يُصر على البقاء رغماً عن القرار، لا حق له في المساعدات الإجتماعية، ويكمل بأن تجربة العمل بهذا المبدأ منذ الفاتح من أبريل عام 2004 كانت إيجابية.

وهو يشدد على أن سويسرا لا يجب أن تتحول إلى قبلة جذابة لطالبي اللجوء غير الحقيقيين، الذين لا يسعون سوى إلى العشعشة في هياكل المساعدات الإجتماعية.

التقاليد الإنسانية في خطر

كان مجلس النواب قد رفض في بداية النقاش مقترحاً يدعو إلى إعادة القانون إلى الحكومة (116 صوتاً في مقابل 86)، بهدف بعث رسالة إلى الحكومة. فقد جادلت أصوات ليبرالية ويسارية بأن المقترحات التي تقدم بها وزير العدل خلال فترة دراسة تعديل قانون اللجوء إنما تتناقض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني.

وهددت القوى اليسارية بتشكيل جبهة مع المعارضين للقانون وطرحه في استفتاء شعبي على الناخبين.

لكن وزير العدل أوضح بأن التعديلات التي تقدم بها إنما نتجت عن مطالب الكانتونات، التي دعته إلى “تحسين” بنود القانون. وهو يؤكد على أن التقاليد الإنسانية لسويسرا لن تمس بأي صورة من الصور، لكن سويسرا لديها الكثير الكثير من طالبي اللجوء، الذين لا يستحقون الحصول على وضع اللاجئ.

المفوضية السامية للاجئين قلقة

الجدير بالذكر أن المتحدث بإسم المفوضية السامية للاجئين صرح اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر الجاري في جنيف أن المفوضية تشعر بخيبة الأمل تجاه موقف مجلس النواب، لاسيما وأن أعداد طالبي اللجوء في سويسرا انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1987.

وعبر السيد رون ردموند عن قلق منظمته العميق خاصة تجاه المادة التي تدعو إلى عدم النظر في ملف اللجوء في حال عدم تمكن طالب اللجوء من التقدم بما يثبت هويته وجنسيته، مشيراً إلى أن معاهدة 1951 الدولية تقر وتدعم اللاجئين الذين اضطروا إلى الفرار من بلدانهم دون الحصول على وثائق رسمية تدل على هوياتهم.

وأختتم المتحدث بإسم المفوضية تصريحه قائلاً “نحن قلقون من أن بعض مواد القانون قد تؤدي إلى حرمان بعض حالات اللجوء المستحقة من حقها في الحماية الدولية”.

سويس انفو

معطيات أساسية

وصل عدد طالبي اللجوء في عام 2004 إلى 14.250 شخص.
أنخفض هذا العدد بنسبة 32% عن عام 2003.
منذ الفاتح من أبريل 2004 تم تشديد قوانين اللجوء.
منذ ذلك الحين لا يحصل طالبو اللجوء الذين رفُضت طلباتهم على المساعدات الإجتماعية.