منظمة “ميموريال” غير الحكومية الروسية تخشى حلّها قبل نهاية العام

مناصر لمنظمة ميموريال الروسية امام مبنى محكمة موسكو في 23 كانون الاول/ديسمبر 2021 afp_tickers

أرجأ القضاء الروسي الخميس إلى 29 كانون الأول/ديسمبر النظر في طلب لحل “مركز حقوق الإنسان” التابع لمنظمة ميموريال غير الحكومية التي تعد من أعمدة المجتمع المدني ويخشى محاموها حلّها قبل نهاية العام.

وتوقع محامي المنظمة غريغوري فابان صدور قرار المحكمة في جلسة الأربعاء المقبل، وقال “كما كنا نخشى، ستنتهي (المحاكمة) قبل حلول العام الجديد مباشرة، عندما يتلاشى انتباه الجمهور”.

ونددت ميموريال، وهي من أعمدة المجتمع المدني الروسي، بالملاحقات “السياسية” و”العبثية” في خضم حملة قمع ضد الأصوات المنتقدة للكرملين.

ووصفت محامية المنظمة ماري إيسمونت الاتهامات بأنها “سخيفة”، وأوضحت أن ميموريال تصنف المعتقلين سجناء سياسيين في حال “لم يرتكبوا جرائم”.

وجرت الجلسة الخميس في قاعة محكمة موسكو، حسب مراسلة لوكالة فرانس برس، بعد ثلاث جلسات تمهيدية في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر.

وتتهم النيابة فرع ميموريال المسؤول عن حقوق الإنسان بانتهاك بعض الالتزامات المرتبطة بوضعه “كعميل أجنبي”، وهي صفة تطلق على المنظمات التي تعتبر السلطات أنها تعمل ضد المصالح الروسية بتمويل أجنبي.

وهذا المركز متهم أيضا “بالتطرف والإرهاب” لنشره لائحة بأسماء أعضاء مجموعات دينية أو سياسية محظورة في روسيا.

وتأتي هذه الملاحقات في ظل تزايد القمع الذي يستهدف الذين يُنظر إليهم على أنهم معارضون للكرملين، سواء كانوا منظمات غير حكومية أو وسائل إعلام مستقلة أو حركة المعارض المسجون أليكسي نافالني التي منعت في حزيران/يونيو بتهمة “التطرف”.

وتابع الصحافيون النقاشات في قاعة المحكمة عبر الفيديو. وكانت المحكمة ذكرت بداية أنه لن يكون ذلك ممكنا بسبب القيود الصحية، قبل أن تغير رأيها.

لكن لم يسمح للجمهور بحضور الجلسة الاستماع. وفي أجواء برد شديد ودرجة حرارة 15 دون الصفر، تجمع نحو ثلاثين شخصا معظمهم من الشباب، حول المحكمة لدعم المنظمة غير الحكومية، حسب صحافي في وكالة فرانس برس.

ومنذ بداية العام، يستهدف القضاء المعارضة المناهضة للكرملين ما دفع العديد من شخصياتها إلى مغادرة البلاد بينما سُجن آخرون.

و”ميموريال انترناشونال” التي تضم مختلف فروع المنظمة غير الحكومية، مهددة أيضا بحلها في محاكمة أمام المحكمة العليا من المقرر أن تعقد جلستها المقبلة في 28 كانون الأول/ديسمبر.

– “صديقة الشعب” –

في 1989، أسس ميموريال منشقون سوفيات بينهم حائز جائزة نوبل للسلام اندريه ساخاروف، وهي أبرز منظمة تعنى بعمليات القمع الستالينية وتاريخ المعارضة وحقوق الانسان في روسيا.

وخلال حربي الشيشان تميزت بتوثيق انتهاكات القوات الروسية وحلفائها الشيشان.

وفي 2009، اغتيلت ناتاليا إستيميروفا رئيسة المنظمة غير الحكومية في هذه المنطقة الواقعة في القوقاز. ولم تكشف ملابسات الجريمة.

ويدافع مركز حقوق الإنسان عن حقوق السجناء السياسيين والمهاجرين والأقليات الجنسية.

وأثار التهديد بتصفية المنظمة غير الحكومية التي تتمتع بمكانة كبيرة في الغرب الاستياء.

وقال الصحافي ديمتري موراتوف الذي منح جائزة نوبل للسلام هذه السنة، في منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي إن “ميموريال ليست عدوة للشعب، ميموريال صديقة للشعب”.

ويرى أنصار المنظمة غير الحكومية أن سلطات بوتين تريد التخلص من ميموريال لطمس تاريخ القمع السوفياتي لأن الكرملين يميل إلى الاحتفاء ببطولات الاتحاد السوفياتي في مواجهة النازيين أكثر من ذكرى ملايين من ضحايا ستالين.

وفي التاسع من كانون الأول/ديسمبر، اتهم فلاديمير بوتين نفسه ميموريال بتصنيف متعاونين مع ألمانيا إبان حكم هتلر كضحايا للقمع الستاليني. وردت ميموريال بأنه خطأ واحد وتم تصحيحه.

من جهتها، تتهم المنظمة غير الحكومية السلطات بتعقيد عملها عبر فرض قيود على الاطلاع على الأرشيف أو اعتبار هويات مرتكبي عمليات التطهير السوفياتي سرية.

كما تتهم ميموريال السلطات الروسية باختلاق قضية اعتداء جنسي ضد أحد مؤرخيها يوري ديمترييف الذي حُكم عليه في 2020 بالسجن 13 عاما، من أجل معاقبته على أبحاثه حول القمع الستاليني.