موسيفيني الاوفر حظا في الانتخابات الرئاسية من معارضة تحلم بدورة ثانية في اوغندا
تشهد اوغندا الخميس انتخابات رئاسية يبدو الرئيس يوويري موسيفيني الذي يتولى الحكم منذ 30 عاما، الاوفر حظا للفوز فيها وان كانت المعارضة التي تخوض السباق مرة اخرى مشتتة، تعمل بكل قوتها لدفعه الى دورة ثانية غير مسبوقة.
وسيختار حوالى 15 مليون ناخب بين موسيفيني (75 عاما) الذي يطمح الى ولاية خامسة من خمس سنوات، وبين سبعة مرشحين آخرين يشكل اثنان منهم فقط هما المعارض التاريخي كيزا بيسيغي ورئيس الوزراء السابق أماما مبابازي، تهديدا حقيقيا له.
ومنذ استقلالها في 1962، لم تشهد اوغندا البلد المحصور في شرق افريقيا والتي يقدر عدد سكانها ب 37 مليون نسمة، انتقالا سلميا يوما. فنصف الناخبين لم يعرفوا إلا موسيفيني رئيسا.
ويستطيع موسيفيني الذي وصل الى الحكم في 1986 بعدما استولى على كمبالا بواسطة “جيش المقاومة الوطنية” الذي كان يقوده واطاح الرئيس المستبد ميلتون اوبوتي، ان يستند الى القوة المالية الانتخابية لحزبه “حركة المقاومة الوطنية”.
وبعدما تراجعت على امتداد الانتخابات (75% في 1996 و69% في 2001 و59% في 2006)، سجلت نتائج موسيفيني ارتفاعا في الانتخابات السابقة في 2011، وبلغت 68%.
لكن عددا كبيرا من مرشحي المعارضة رفض تلك النتائج وانتقد عمليات الغش والتزوير التي قام بها النظام.
وحتى لو اعربت المعارضة عن قلقها من امكان حصول اعمال عنف واتهمت الشرطة بممارسة القمع، وأخذت الحكومة عليها في المقابل انشاء ميليشيات مسلحة، اتسمت الحملة الانتخابية مع ذلك بالهدوء.
ويعقد المرشحون الرئيسيون اجتماعات لناشطي احزابهم الثلاثاء في اليوم الاخير من الحملة التي تنتهي منتصف ليل الثلاثاء الاربعاء بينما لا يسمح باي نشاط سياسي الاربعاء.
– شعبية بيسيجي –
وبلغ التوتر ذروته الاثنين لدى توقيف كيزا بيسيغي فترة قصيرة، فيما كان يقوم بحملة في كمبالا، وسقوط قتيل لدى إقدام الشرطة على تفريق مؤيديه بعنف.
وكان بيسيجي رئيس “منتدى التغيير الديموقراطي” اكد انه لن يترشح بعد هزائمه في 2001 و2006 و2011، معتبرا ان من المتعذر اجراء انتخابات حرة ونزيهة في اوغندا. لكنه انساق من جديد الى رغبته في ان يصبح رئيسا وترشح.
وقطع كيزا بيسيجي الذي كان طبيبا شخصيا لموسيفيني في فترة المقاومة، ووزيرا مرات عدة، علاقته بالنظام اواخر التسعينيات. وهو يتمتع بشعبية حقيقية وخصوصا في المدن، لكن لا تتوافر لديه موارد شبيهة بموارد موسيفيني.
اما نقطة الضعف التي يواجهها أماما مبابازي، فهي صلاته القريبة السابقة مع الحكم. فقد كان رئيسا للوزراء بين 2011 و2014، ثم فقد حظوته وعزل على خلفية التنافس مع رئيس الدولة في اطار “حركة المقاومة الوطنية” تمهيدا للانتخابات الرئاسية.
وعلى رغم مشاورات طويلة، اخفقت المعارضة في الاتفاق على مرشح واحد. وتأمل مع ذلك في دفع موسيفيني الذي ترجح استطلاعات الرأي فوزه في الدورة الاولى ب 51% من الاصوات، الى دورة ثانية.
– شراء الانتخابات –
ويتوافر لحركة المقاومة الوطنية تأييد قوي في الارياف وموارد مالية لا تقارن بموارد المعارضة التي تجيد استخدامها من خلال الاستعانة بدعم الانصار.
ولاحظ هنري موغوزي العضو في هيئة تشرف على نفقات الحملات الانتخابية، ان “قيمة نفقات حزب السلطة خيالية”. ولم يتردد في القول “لقد تم شراء الانتخابات في اوغندا بدلا من تزويرها”.
وقالت غبريال لينش من جامعة واريك البريطانية “لستم بحاجة الى تزوير الانتخابات”، مشيرة الى ان “الترهيب” يكفي لمنع الناس من التصويت للمعارضة.
وقد يكون مصير الانتخابات رهنا بالمشاركة التي تراجعت من 72،6% في 1996، في اول انتخابات رئاسية مباشرة، الى 59،3% في 2011.
وموسيفيني الذي يفرض نفسه لاعبا اقليميا لا يمكن تجاوزه، بفضل مشاركته الثابتة في قوة الاتحاد الافريقي للسلام في الصومال (اميصوم)، حال دون تدخل المجموعة الدولية كثيرا في ادارته الداخلية.
وبعدما اوقفت التضخم، شهدت اوغندا في التسعينيات وفي العقد الماضي نموا كبيرا بلغ متوسطه 7% ثم تراجع واستقر عند 4،8% في 2014، كما قال البنك الدولي.
لكن اقتصادها ما زال يعتمد الى حد كبير على الزراعة (80% من اليد العاملة) ولا يؤمن فرص عمل كثيرة تترافق مع نموها السكاني الكبير (3،3% في 2014).
