Navigation

نقد لاذع لسياسة اللجوء السويسرية

وجد طالبا اللجوء (في الصورة) الملاذ في مقر أبرشية سويسرية Keystone

قالت المنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين إن تضييق قوانين اللجوء السويسرية العام الماضي ترك أثاراً سيئة على أوضاع حقوق الإنسان لطالبي اللجوء.

هذا المحتوى تم نشره يوم 10 أغسطس 2005 - 13:01 يوليو,

وانتقدت المنظمة غير الحكومية وقف الحكومة السويسرية تقديم المساعدات الإجتماعية لطالبي اللجوء الذين رفُضت طلباتهم، إضافة إلى تخفيضها لفترة استئناف قرار الرفض.

أعتبرت المنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين في مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء 10 أغسطس، أن السياسة المقيدة للجوء التي تبنتها الحكومة السويسرية "تعرض الكرامة الإنسانية ودولة الدستور للخطر".

وتقول المنظمة غير الحكومية إنه منذ دخول القانون الجديد في الفاتح من أبريل 2004 حيز التنفيذ، تم استبعاد الكثيرين من طالبي اللجوء من عملية دراسة طلباتهم بصورة غير عادلة.

ووجهت المنظمة قسطاً كبيراً من نقدها إلى المكتب الفدرالي للهجرة قائلة إنه ينتهك القانون بوضعه الكثير من الشروط للموافقة على طلب اللجوء.

وأضافت أن الإجراءات الحكومة التي أدت إلى تخفيض الفترة التي يمكن فيها استئناف قرار رفض طلب اللجوء من 30 يوماًً إلى 5 أيام، وعدم توافر إمكانية الحصول على تمثيل قانوني، تنتهك الحقوق الإنسانية لطالبي اللجوء. ولم تنس المنظمة أن تلفت إلى أن تلك الإجراءات تعرضت أيضا إلى الانتقاد في تقرير جديد للمجلس الأوروبي.

في المقابل، رفض المكتب الفدرالي للهجرة هذه الانتقادات. فقد صرح المتحدث باسم المكتب دومينيك بوايا في حديث مع سويس انفو قائلا "خمس أيام هي وقت كافيٍ إذا كان الشخص مهتماً فعلاً بتقديم بطلب استئناف".

مساعدة عاجلة

على الصعيد نفسه، انتقدت المنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين بعض الكانتونات والمجالس المحلية بسبب رفضها تقديم مساعدات عاجلة - في صورة أغذية وأماكن إيواء لطالبي اللجوء - الذين رفضت الحكومة طلباتهم، هذا رغم صدور حكم من المحكمة الفدرالية أفاد بأنه حتى "الأشخاص غير المتعاونين" لهم الحق في هذا النوع من المساعدة.

وقالت المنظمة إن طالبي اللجوء عادة لا يعرفون أن لهم الحق في مساعدات قصيرة الأمد، وأن حصص الطعام وأماكن المبيت المتاحة لهم تظل غير مرضية.

ودعت السلطات السويسرية إلى إطالة أمد الفترة القانونية للاستئناف إلى عشرة أيام، وتوفير الاستشارة القانونية للأشخاص ممن رفضت طلبات لجوءهم، وتقديم الحوافز لهؤلاء كي يعودوا إلى بلدانهم.

وتقول المنظمة إن طالبي اللجوء ممن رفُضت طلبات لجوءهم يواجهون مهلة لا تزيد عن 24 ساعة فقط لمغادرة سويسرا، وهو ما يؤدي عادة إلى إجبارهم على البقاء في البلاد ولكن كمهاجرين غير شرعيين.

وقد أفاد المتحدث الرسمي للمكتب الفدرالي للهجرة في حديثه مع سويس انفو إن بعض النقد الموجه يظل مبرراً، وقال إن المكتب بدأ برنامجاً تجريبياً في مستهل هذا العام، يهدف إلى تقديم المساعدة لطالبي اللجوء كي يعودوا إلى بلدانهم.

ويقول "إن ردود الفعل والمعطيات تظل حتى الآن إيجابية". وأضاف "إن (المكتب) سيتخذ قراراً نهاية هذا الشهر بشأن إمكانية تمديد هذا المشروع لعام جديد".

سويس انفو

معطيات أساسية

14.250 شخص تقدم بطلب للجوء إلى سويسرا في عام 2004.
يقل هذا العدد بنسبة 32% عن مقداره في العام الذي سبقه.
تم تضييق خناق قانون اللجوء في أبريل عام 2004.
منذ ذلك الحين لم يعد بإمكان طالبي اللجوء ممن رفضت طلباتهم الحصول على معونات اجتماعية.

End of insertion

مقالات مُدرجة في هذا المحتوى

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

تم إيقاف التعليقات بموجب هذه المقالة. يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

مشاركة

اكتب تعليقا

بفضل حساب خاص بك على SWI، تتاح لك إمكانية المساهمة بالتعليق والمشاركة في الحوار على موقعنا.

. تفضل بالدخول أو بالتسجيل هنا.