وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يزور إيران الإثنين
أعلنت إيران الأحد أن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل سيزور الإثنين طهران، في أجواء من تجدد التوتر الدولي حول المسألة النووية الإيرانية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي إن بوريل “سيصل غدا (الإثنين) إلى إيران للمرة الأولى منذ توليه منصبه” مطلع كانون الأول/ديسمبر، موضحا أنه “من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية (محمد جواد ظريف) ومسؤولين بارزين آخرين في بلدنا لإجراء مشاورات”.
ويأتي الإعلان عن هذه الزيارة في فترة جديدة من التوتر بين إيران والغربيين بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.
وكان بوريل أعلن في 24 كانون الثاني/يناير أن الدول الموقعة على الاتفاق النووي الدولي المبرم في فيينا في 2015، اتفقت على عقد اجتماع مصالحة “في شباط/فبراير” من أجل الحفاظ على الاتفاق المهدد بالانهيار منذ انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي منه في 2018.
وأضاف أن جميع الأطراف “أكدت من جديد تصميمها على الحفاظ على الاتفاق الذي يصب في مصلحة الجميع”.
ويعرض الاتفاق بين الجمهورية الإسلامية ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) على إيران رفع جزء من العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها، مقابل ضمانات تهدف إلى إثبات الطابع المدني حصرا لبرنامجها النووي.
– ركود كبير –
عمليا، وافقت إيران على كبح نشاطاتها النووية بشكل كبير والخضوع لنظام تفتيش صارم أعد لهذا الهدف. وهو أكثر نظام إلزاما تعده الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
لكن قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات يتم تشديدها بشكل منتظم على إيران، حرم الجمهورية الإسلامية من الفوائد الاقتصادية التي كانت تنتظرها من الاتفاق.
وتتهم واشنطن طهران بالسعي لامتلاك سلاح نووي، لكن الجمهورية الإسلامية تنفي ذلك.
وتؤدي عودة العقوبات الأميركية إلى عزل إيران بشكل شبه كامل عن النظام المالي الدولي وتسببت بخسارة الجمهورية الاسلامية لزبائن نفطها الواحد تلو الآخر، وأغرقت البلاد في ركود كبير.
وردت إيران بالتخلي عن العديد من التزاماتها الأساسية في الاتفاق النووي تدريجيا.
وبذلك أصبحت طهران تنتج يورانيوم مخصب بنسبة أعلى من عتبة ال3,67 بالمئة المحددة في الاتفاق، ولم تعد تحترم حدود ال300 كلغ المفروضة لمخزوناتها من اليورانيوم المخصب، ولم تعد ترى أنها معنية بالقيود التي يفرضها النص على نشاطاتها في مجال البحث والتطوير في المجال النووي.
– المرحلة الأخيرة –
أعلنت الجمهورية الاسلامية في الخامس من كانون الثاني/يناير “المرحلة الأخيرة” من خطتها لخفض التزاماتها، مؤكدة أنها لن تلتزم بعد الآن بعدد أجهزة الطرد المركزي المسموح به لتخصيب اليورانيوم.
وتتهم إيران الأوروبيين بعدم احترام التزاماتهم لأنهم لم يفعلوا شيئا لمساعدتها على الالتفاف على العقوبات الأميركية.
وتؤكد إيران أنها مستعدة للعودة في أي وقت إلى التطبيق الكامل للاتفاق “في حال رفعت العقوبات واستفادت إيران من الانعكاسات” الاقتصادية التي كانت تتوقعها من هذا الاتفاق، وتشدد على أن كل إجراءاتها قابلة للعكس.
ويشكك الأوروبيون والعديد من الخبراء في ذلك، مشيرين إلى أن المكاسب التي تتحقق في مجال الأبحاث والتطوير، لا تزول.
ولمحاولة إجبار طهران على العودة إلى التطبيق الكامل لاتفاق فيينا، أطلقت باريس ولندن وبرلين في كانون الثاني/يناير آلية تفعيل النزاعات الواردة في هذه الوثيقة.
ويمكن أن تؤدي هذه الآلية إلى إعادة فرض كل العقوبات التي أقرها مجلس الأمن الدولي من قبل ورفعت بموجب اتفاق فيينا. لكن العواصم الأوروبية الثلاثة تؤكد أن هذا ليس هدفها.
وحذرت طهران من جهتها منذ فترة طويلة من أن إحالة الملف النووي على مجلس الأمن سيعني موت اتفاق فيينا نهائيا.
