يوم تظاهرات للمطالبة باستقالة الرئيس تامر في البرازيل الاحد
دعت احزاب اليسار والنقابات ومنظمات الدفاع المدني الى التظاهر في عدد من مدن البرازيل الاحد للمطالبة باستقالة الرئيس ميشال تامر واجراء انتخابات جديدة.
واعلن بيان نقابي ان”البرازيل ستنزل الى الشارع لتقول لهذه الحكومة +كفى+”، قبل هذه التظاهرات التي سيسمح حجم التعبئة فيها بمعرفة مدى استياء البرازيليين من رئيسهم الذي يواجه اتهامات خطيرة بالفساد وعرقلة عمل القضاء.
ويتوقع ان تجري التظاهرات الكبرى في ريو دي جانيرو وساو باولو. لكن سلسلة تظاهرات اخرى اعلنت عنها مجموعات من يمين الوسط الغيت.
وقبل هذه التجمعات في الشارع، طلب تامر السبت تعليق التحقيق حوله بانتظار التحقق من صحة تسجيل صوتي له يوافق فيه على دفع رشوة.
وكان النائب العام رودريغو جانو اكد في طلب الى المحكمة العليا لفتح تحقيق حول الرئيس، ان تامر حاول مع عدد من السياسيين الذين يتمتعون بنفوذ كبير “منع تقدم” عملية “الغسل السريع” التحقيق الواسع في فضيحة شركة بتروبراس النفطية.
واستند طلب فتح التحقيق الى اتفاق ابرمه مع القضاء قطب الصناعات الغذائية جوسلي باتيستا الذي ادت معلومات ذكرها في افادته الى زلزال حقيقي في البلاد.
سجل رجل الاعمال هذا الذي يملك شركة اللحوم العملاقة “جي بي اس” ومجموعة “هافاياناس” لانتاج الصنادل، تصريحات للرئيس بدون علمه، يوافق فيها على دفع رشوة.
وهذه التصريحات لتامر التي كشفتها صحيفة “او غلوبو” مساء الاربعاء كانت تهدف على ما يبدو الى شراء صمت ادواردو كونيا الرئيس السابق لمجلس النواب المسجون حاليا لتورطه في فضيحة بتروبراس.
وفي رده السبت، انتقد تامر بعنف رجل الاعمال الذي وصفه “بالواشي” واتهمه بارتكاب “جريمة كاملة”.
ورأى تامر ان “هذا التسجيل السري” تم “التلاعب به”، داعيا المحكمة الى “تعليق التحقيق حتى التأكد من صحته”. واشار الى مقال نشرته صحيفة “فوليا دي ساو باولو” نقل عن خبير اشارته الى “اكثر من خمسين انقطاعا” في التسجيل الصوتي.
وقالت المحكمة انها ستنظر في هذا الطلب الاربعاء.
وبموجب الدستور، اذا غادر تامر السلطة، فسيحل محله موقتا نائبه رودريغو مايا الذي يواجه اتهامات بالفساد ايضا، الى ان ينتخب البرلمان رئيسا خلال ثلاثين يوما.
