
إيران أعدمت ألف سجين على الأقل منذ مطلع العام (منظمة غير حكومية)

أعدمت طهران ألف شخص على الأقل حتى الآن منذ بداية العام 2025، وفق ما أعلنت “المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان” الثلاثاء منددة بـ”حملة قتل جماعي” في سجون الجمهورية الإسلامية.
وهذا الرقم هو الأعلى منذ بدأت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من النروج مقرا، إحصاء عمليات الإعدام في إيران في العام 2008.
ومع تبقّي ثلاثة أشهر حتى نهاية العام، فقد تجاوز العدد الحالي لعمليات الإعدام الرقم القياسي المسجّل في العام 2024، والبالغ 975 على الأقل.
وقالت المنظمة إنّ 64 عملية إعدام على الأقل نفّذت الأسبوع الماضي وحده، أي بمعدل أكثر من تسع عمليات شنق يوميا، مضيفة أنّ هذه الأرقام قد تكون أقل من الواقع، بسبب الشفافية الضعيفة للسلطات الإيرانية بهذا الشأن.
وتتهم منظمات حقوق الإنسان الجمهورية الإسلامية بانتظام بتنفيذ عمليات إعدام على مستوى غير مسبوق في السنوات الأخيرة، خصوصا عقب الاحتجاجات التي تلت وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق، وبسبب الحرب ضد إسرائيل في حزيران/يونيو، عندما أعلنت الاستخبارات الإيرانية توقيف أشخاص مرتبطين بالموساد.
وشهدت إيران زيادة في تنفيذ عمليات الإعدام في الثمانينات والتسعينيات عقب انتصار الثورة الإسلامية (1979) وخلال الحرب مع العراق.
وقال مدير “المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان” محمود أميري مقدم في بيان، “في الأشهر الأخيرة، بدأت الجمهورية الإسلامية حملة مجازر في السجون الإيرانية، يتسع نطاقها يوما بعد يوم في ظل غياب أي رد فعل دولي جاد”.
واضاف أنّ “عمليات الإعدام التعسّفية والواسعة النطاق للسجناء من دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة ومن دون محاكمة عادلة، تشكّل جرائم ضد الإنسانية ويجب أن تكون على رأس أولويات المجتمع الدولي في ما يتعلق بالجمهورية الإسلامية”.
– “ترهيب” –
ومن المقرر أن يحضر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، في وقت تواجه طهران إعادة فرض وشيكة للعقوبات الاقتصادية الدولية.
ويتوقع عقد اجتماعات رفيعة المستوى على هامش القمة سعيا للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني قبل الأحد، موعد بدء سريان العقوبات.
واعتبر محمود أميري مقدم أن “أي حوار بين الدول الملتزمة بحقوق الإنسان والجمهورية الإسلامية لا يشمل قضية عمليات الإعدام في إيران، مرفوض”.
وتدعو المنظمة غير الحكومية الأمم المتحدة إلى التحقيق في عمليات الإعدام هذه التي تقول إنها تُستخدم لأغراض سياسية من أجل “ترهيب المجتمع وبث الخوف فيه”.
ووفق بيانات المنظمة غير الحكومية، أعدمت إيران عشرة اشخاص هذا العام مدانين بالتجسس لصالح اسرائيل.
وكان بابك شهبازي آخر شخص تم تنفيذ حكم الاعدام بحقه، وكان ذلك في 17 أيلول/سبتمبر، بعد ما وصفته منظمة العفو الدولية بأنه “محاكمة من الواضح انها غير عادلة، لم تحقق السلطات خلالها مطلقا في تعذيبه”.
– شنق –
في إيران، تُنفَّذ عمليات الإعدام شنقا، وغالبا ما تتم في السجن.
اعتبر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الشهر الماضي أن الزيادة الكبيرة في عدد عمليات الإعدام في إيران تُظهر “أسلوبا ممنهجا لاستخدام عقوبة الإعدام كأداة ترهيب”.
وفي تموز/يوليو، أكد الناطق باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي أن طهران “تجهد لحصر استخدامها (عقوبة الإعدام) في أخطر الجرائم فقط”.
وتؤكد منظمة “حقوق الإنسان في إيران” أن نصف عمليات الإعدام المسجلة في 2025 كانت بسبب جرائم مرتبطة بالمخدرات.
ومن بين الذين تم اعدامهم 28 امرأة. ويقول ناشطون إن كثيرات منهن تمت إدانتهن بقتل أزواجهن بعد ارتباط قسري بهم أو تعرضهن للعنف الأسري.
وتحتل إيران المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد عمليات الإعدام بعد الصين، وفقا لمنظمات حقوق الإنسان بينها منظمة العفو الدولية.
سجو-سفا/ريم/كام