الاتحاد الأوروبي يخفف قواعد الإنفاق لمساعدة دوله في التعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة
أعلن الاتحاد الأوروبي الأربعاء أنه سيخفف قواعده المرتبطة بالإنفاق لمساعدة دوله الأعضاء على التعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة الذي تسببت به حرب الشرق الأوسط.
وقال المفوض الأوروبي للاقتصاد فالديس دومبروفسكيس إن بروكسل ستفسح مجالا أكبر لاتّخاذ إجراءات تساعد الدول على التخلي تدريجا عن اعتمادها على الوقود الأحفوري.
وصرّح “نرى أن أزمة الطاقة ستكون أطول أمدا ممّا كان يُعتقد في البداية. ما زال مضيق هرمز مغلقا”.
وبقيت حركة الملاحة عبر المضيق الذي كان يمر من خلاله خُمس الإنتاج العالمي من النفط، مقيّدة إلى حد كبير منذ اندلاع الحرب عقب الضربات الإسرائيلية-الأميركية على إيران في 28 شباط/فبراير.
وطلبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الشهر الماضي من الاتحاد تليين قواعده المالية وسعت للحصول على استثناء للإنفاق على الطاقة، يماثل ذاك الذي منحته بروكسل للإنفاق الدفاعي.
وبينما استجابت المفوضية لدعوة ميلوني، إلا أنّها انتقدت في الوقت ذاته الإجراءات المحددة التي اتخذتها إيطاليا حتى الآن للتعامل مع الارتفاع الحاد في الأسعار.
وقال دومبروفسكيس إن إجراءات مثل خفض إيطاليا الضرائب على استهلاك الوقود لن تُستثنى من إدراجها ضمن تقييم الإنفاق العام لروما.
وتشمل إجراءات الدعم التي قد تستفيد من الاستثناء، التشجيع على استخدام المركبات الكهربائية وتغيير أنظمة التدفئة المنزلية من النفط والغاز إلى مضخّات الحرارة وتثبيت أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية وتخزين الكهرباء والبطاريات، بحسب ما أفاد دومبروفسكيس الصحافيين.
ولن ينطبق ذلك سوى على الإجراءات التي اتُّخذت منذ شباط/فبراير. ويتعيّن على الدول الأعضاء تفعيل مادة الاستثناء في الموازنة رسميا.
لكن المفوّض طمأن الدول الأعضاء الى أن الاتحاد “يراقب الوضع عن كثب وهو مستعد لاقتراح الإجراءات اللازمة”.
وجاء الإعلان في وقت أصدرت المفوضية الأوروبية تقارير عن الوضع المالي لكل دولة عضو بما في ذلك إيطاليا.
ودعت المفوضية الأوروبية إيطاليا إلى ضمان أن أي خطوات تتّخذها “للحد من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة هي مؤقتة وتهدف لحماية العائلات التي يعد وضعها هشا أو التعامل مع احتياجات الشركات التي تستهلك الطاقة بشكل مكثّف”.
راض/لين/كام
