التضخم في الصين يتراجع في تموز/يوليو بمستوى دون توقعات الخبراء
أظهرت بيانات رسمية صدرت الأحد أن أسعار المستهلكين وأسعار المصانع في الصين نمت بوتيرة أبطأ من المتوقع الشهر الماضي، في وقت يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم ضغوطا انكماشية مستمرة.
وبحسب المكتب الوطني للإحصاء، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، إلى 0,5% على أساس سنوي.
وهذا المستوى أدنى من توقعات استطلاع أجرته بلومبرغ وبلغت 0,8%، كما أنه يعكس أبطأ ارتفاع منذ كانون الثاني/يناير.
ويُشكل تباطؤ الاستهلاك الداخلي مشكلةً لبكين منذ سنوات، ما يُهدد بتقويض النمو الوطني حتى مع ازدهار الصادرات وبعض قطاعات التكنولوجيا المتقدمة.
ويرى العديد من الاقتصاديين أن على الصين التحول نحو نموذج نمو يعتمد بشكل أكبر على الإنفاق الاستهلاكي للأسر بدلا من المحركات التقليدية للعقود الماضية، ولا سيما الاستثمار في العقارات والبنية التحتية.
كما أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصادرة الأحد أن مؤشر أسعار المصانع في الصين، الذي يقيس تكلفة السلع عند نقطة البيع الأولى، نما بوتيرة أبطأ الشهر الماضي.
ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3,5% على أساس سنوي في تموز/يوليو، متراجعا من 4,1% في حزيران/يونيو، وأقل من توقعات بلومبرغ البالغة 3,8%.
وكتب كبير الاقتصاديين في شركة بينبوينت لإدارة الأصول تشيوي تشانغ في مذكرة حول بيانات الأحد “تراجع الزخم الاقتصادي في الربع الثاني من عام 2026”.
وأشار تشانغ إلى أن اجتماع المكتب السياسي الرفيع المستوى للحزب الشيوعي الحاكم في أواخر تموز/يوليو “ألمح إلى زيادة الإنفاق المالي كاستجابة سياسية”، مضيفا أن الأمر يتطلب شهرين لتقييم مدى تأثير ذلك على تعزيز الطلب المحلي.
وتأتي هذه الأرقام بعد يومين من بيانات التجارة لشهر تموز/يوليو التي أظهرت ارتفاعا كبيرا في الصادرات والواردات، مدفوعا بزيادة الطلب الخارجي على المنتجات التقنية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
وساهم الارتفاع الكبير في الصادرات هذا العام في دعم قطاع التصنيع الصيني الضخم خلال فترة الركود الطويلة في الإنفاق المحلي.
بفك/جك/دص
