الرئيس السوري الانتقالي يستهل زيارته إلى باريس بلقاء “قيصر”
استهل الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع زيارته إلى باريس الأربعاء بلقاء فريد المذهان، المعروف بـ “قيصر”، والذي التقط آلاف الصور لجثث شوّهها التعذيب في مراكز الاعتقال والسجون في سوريا خلال حكم بشار الأسد.
وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) ان الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني “يلتقيان السيد فريد المذهان المعروف بـ +قيصر+ على هامش زيارتهما إلى جمهورية فرنسا”.
وكان الشرع وصل الأربعاء الى العاصمة الفرنسية، في أول زيارة رسمية له الى أوروبا، بحسب ما أفادت سانا.
وسيبحث الشرع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عددا من الملفات في مقدمها إعادة الإعمار وآفاق التعاون الاقتصادي، بحسب ما قال مصدر سوري رسمي لفرانس برس عشية الزيارة.
وكشف “قيصر” عن هويته ووجهه للمرة الأولى في مقابلة مع قناة “الجزيرة” القطرية في شباط/فبراير الماضي، بعد شهرين من إسقاط الرئيس بشار الأسد.
وأوضح أنه عقب اندلاع النزاع في سوريا، باتت مهمته “تصوير جثث ضحايا الاعتقال، لشيوخ ونساء وأطفال، تمّ اعتقالهم على الحواجز العسكرية والأمنية في مدينة دمشق، ومن ساحات التظاهر التي كانت تنادي بالحرية والكرامة”.
وانشق العسكري السابق بعدما جمع بين العامين 2011 و2013، نحو 55 ألف صورة توثّق وحشية الممارسات في السجون السورية إبان فترة قمع الاحتجاجات.
وأوضح المذهان أنه اتخذ قرار الانشقاق سريعا، لكنه أرجأ خطوته ليتمكن من “تجميع أكبر عدد من الصور التي توثق وتدين أجهزة النظام السوري بارتكاب جرائم ضد الانسانية بحق المعتقلين”.
وفي العام 2020، دخل قانون العقوبات الأميركي المعروف باسم قيصر، والمسمّى بناء على ما كشفه المذهان، حيز التنفيذ ليفرض سلسلة إجراءات اقتصادية ضد السلطات السورية.
وأصدرت دول عدة مثل هولندا وفرنسا وألمانيا إدانات ومذكرات توقيف بحق مسؤولين سابقين في الأجهزة الأمنية السورية بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية بناء على صور “قيصر”.
ودعا المذهان في شباط/فبراير الى رفع هذه العقوبات بعد سقوط الأسد.
ويسعى الشرع من خلال زيارته الأوروبية الأولى إلى الدفع نحو رفع العقوبات المفروضة على دمشق إبان حكم الأسد، والتي تستنزف اقتصاد البلاد الرازح تحت تداعيات نزاع استمر 14 عاما في بلاد يعيش 90% من سكانها تحت خط الفقر، وفقا للأمم المتحدة.
وينص الإعلان الدستوري الذي وقّعه الشرع في آذار/مارس، على “إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية” بهدف “تحديد سبل المساءلة ومعرفة الحقائق وإنصاف الضحايا والناجين”.
لو-لار-مون/كام
