الشرطة الهندية تعتقل قادة “حزب الصراصير” وآلاف المحتجّين خلال تظاهرة كبيرة في نيودلهي
اعتقلت الشرطة الهندية السبت رئيس “حزب الصراصير”، إلى جانب آلاف المتظاهرين الذين كانوا يحاولون الوصول إلى موقع الاحتجاج في العاصمة نيودلهي للمطالبة باستقالة رئيس لجنة الانتخابات، بحسب ما أعلنت الحركة.
وجاءت الاحتجاجات بعد أسابيع من حشد أحزاب المعارضة أنصارها، إثر تقارير عن تجاوزات ارتُكبت خلال عملية مراجعة شاملة لسجلات الناخبين أشرفت عليها لجنة الانتخابات الهندية.
واحتجزت السلطات أبيجيت ديبكي واثنين من قادة الحركة قبل نزولهم من طائرة في نيودلهي، وفق بيان للحركة.
وأضاف البيان أن الموقوفين “مُحرومون من التواصل مع محاميهم ومقطوعون عن أيّ اتصال”، مشيرا إلى أنهم نُقلوا إلى “مكان غير معلوم”.
كذلك، أفادت الحركة بأن آلافا آخرين من المتظاهرين أوقفوا في نيودلهي أثناء محاولتهم السير نحو موقع الاحتجاج المركزي في جانتار مانتار، متحدّين الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضت اعتبارا من الجمعة، وسط انتشار عشرات الآلاف من عناصر الشرطة والأمن.
وقال أحد قادة الحركة أجينكيا شيندي في مؤتمر صحافي في العاصمة إن “أكثر من 15 ألف متظاهر أوقفوا”، في حين لم تردّ الشرطة على طلب فرانس برس التعليق.
وأضاف شيندي “سنعود، فليملأوا كل السجون”.
وهتف عشرات المحتجين بشعارات مناهضة للحكومة أثناء اقتيادهم في مركبات الشرطة، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.
وذكرت صحيفة “ذي هندو” باحتجاز أكثر من 5 آلاف متظاهر، لكن لم يتسنّ التحقق من هذا العدد على الفور.
وأفادت وسائل إعلام بما فيها “سكرول” و”نيوزلوندري”، بأن صحافييها تعرضوا أيضا للاحتجاز لفترة وجيزة.
تصاعدت في الأسابيع الأخيرة الدعوات إلى استقالة رئيس لجنة الانتخابات جيانيش كومار، إذ تقول أحزاب المعارضة ومنتقدون إن المراجعة قد تحرم ملايين الأشخاص من حق التصويت، فضلا عن كونها تصبّ في مصلحة حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
من جهتها، رفضت لجنة الانتخابات الهندية الاتهامات بحصول مخالفات خلال “المراجعة المكثفة الخاصة”، مؤكدة أن الهدف من ذلك كان شطب أسماء الناخبين المكررة وغير المؤهلة.
وقال القيادي في حزب “عام آدمي” المعارض أرفيند كيجريوال في بيان “أصبح الأمر رسميا… نحن نعيش في ظل دكتاتورية مطلقة يحكمها مودي”. وأضاف أن “اعتقال قادة حزب الصراصير فور نزولهم من الطائرة يكشف عن مستوى غير مسبوق من الخوف”.
ويُنظر إلى الاحتجاجات باعتبارها تكرارا لحملة التعبئة الجماهيرية التي نظمتها حركة “حزب الصراصير” في تموز/يوليو الماضي، والتي أفضت إلى استقالة وزير التعليم على خلفية فضيحة تتعلق بالامتحانات.
وتتّهم أحزاب المعارضة منذ سنوات السلطات بشطب أسماء ناخبين مستحقين من اللوائح الانتخابية في الهند.
وتصاعد الجدل الشهر الماضي بعدما أفادت صحيفة إنديان إكسبرس بأن قرارات رئيسة مرتبطة بمراجعة السجلات ربّما اتُّخذت من دون موافقة اثنين من أعضاء لجنة الانتخابات الثلاثة، فيما تؤكد اللجنة أن كل قراراتها اتُّخذت بالإجماع وبصورة قانونية.
ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات الهندية إلى الإفراج عن “المحتجزين تعسفا”، معربة عن قلقها إزاء تقارير عن توقيفات جماعية.
وردت بعثة الهند لدى الأمم المتحدة في جنيف بأن تلك المخاوف “في غير محلها”.
في المقابل، قال المتحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم سامبيت باترا إن الحركة فشلت في محاولتها نشر “الفوضى”.
وأضاف للصحافيين “ما يحدث في جانتار مانتار، وما يمكن مشاهدته على شاشات التلفزيون وبعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، لا يمثل قصة الهند”.
بور-ابه/غد-ملك-الح/ح س
