الفروع الألمانية لروسنفت الروسية معفية من العقوبات الأميركية (وزارة)
أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة أخيرا على “روسنفت”، لا تشمل الفروع الألمانية للشركة الروسية العملاقة في مجال النفط، مؤكدة أنها تنتظر من واشنطن “توضيحات إضافية” بشأن ذلك على المدى الطويل.
وبعد أشهر من التردد، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي فرض عقوبات إضافية على روسيا في ظل رفض رئيسها فلاديمير بوتين إنهاء الحرب في أوكرانيا. وطالت العقوبات أكبر شركتين منتجتين للنفط في روسيا، وهما “روسنفت” و”لوكويل”.
وأثارت الخطوة تساؤلات عن تأثير العقوبات على فروع الشركة في أوروبا، خصوصا الفروع الألمانية لروسنفت.
وأكدت وزارة الاقتصاد الألمانية في رسالة ردا على استفسار لوكالة فرانس برس، أنها “تلقت ضمانات من السلطات الأمريكية المختصة بأن العقوبات لن تستهدف الفروع الألمانية لروسنفت”، والتي تشرف عليها برلين منذ 2022.
لكن الوزارة حضّت واشنطن على تقديم “توضيحات إضافية وقانونية مؤكدة” بشأن هذا الإعفاء “في أقرب وقت ممكن”.
وأفادت بأن إدارة ترامب لم ترسل سوى “رسالة نوايا” إلى السلطات الألمانية، في ما اعتبرته “حلا موقتا” يثير خشية من تداعيات على إمدادات الوقود.
ولروسفنت المملوكة بمعظمها من الدولة الروسية، نشاطات عدة في ألمانيا، ما يعكس التعاون الوثيق بين البلدين في مجال الطاقة الى حين بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.
وتستحوذ الشركة الروسية على حصص في ثلاث مصافي نفط ألمانية، بما في ذلك غالبية مصفاة PCK في شفيدت، التي تمدّ جزءا كبيرا من شرق البلاد.
وتؤكد برلين أن الشركات التابعة لروسنفت في ألمانيا “منفصلة عن شركتها الأم الروسية” وأن نشاطها “لا يولد أي دخل” لها أو للدولة الروسية.
وبعد أشهر من بدء غزو أوكرانيا، وضعت روسنفت ألمانيا في أيلول/سبتمبر 2022 تحت الوصاية من قبل حكومة أولاف شولتس، وذلك لمدة ستة أشهر، تمّ تمديدها تباعا حتى آذار/مارس 2026، مع التعهد بأن تبيع روسنفت حصصها، من دون العثور على مشتر حتى الآن.
وأوردت وكالة بلومبرغ أن واشنطن ستمهل برلين ستة أشهر لحل مسألة الأصول الألمانية لروسنفت قبل تطبيق العقوبات.
وتشكّل عائدات النفط والغاز مصدرا رئيسيا لتمويل المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.
كاس/كام/ع ش
