المعارضة الأسترالية تتعهد تنفيذ “أكبر خفض” في تاريخ البلاد لعدد المهاجرين
تعهدت المعارضة المحافظة في أستراليا الثلاثاء تنفيذ “أكبر خفض” في تاريخ البلاد لعدد المهاجرين المقيمين فيها في حال وصلت إلى السلطة.
وتولى تحالف الحزبين الليبرالي والوطني الحكم في أستراليا خلال معظم الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، لكنه تراجع إلى المركز الثالث في استطلاعات الرأي تحت ضغط حزب “أمة واحدة” اليميني المتطرف الصاعد الذي وعد هو الآخر بإجراء خفض جذري لعدد المهاجرين المقيمين.
وأظهرت بيانات نُشرت الشهر الفائت أن صافي الهجرة الخارجية، أي صافي الزيادة أو النقصان في عدد السكان نتيجة الحركة من أستراليا وإليها، بلغ 292100 في السنة حتى آذار/مارس.
وقال زعيم الحزب الليبرالي أنغوس تايلور الثلاثاء إن هذا الرقم سيُخفض في ظل حكومته إلى مئة ألف خلال العامين الأولين.
وقال تايلور لوسائل الإعلام “يجب أن تكون أستراليا وطنا، لا فندقا”، مضيفا أنها تحتاج إلى “فسحة للتنفس”.
وأضاف أن الائتلاف سيُقلص أيضا عدد التأشيرات الموقتة بنحو 650 ألفا خلال أربع سنوات إذا فاز في الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها سنة 2028.
أما زعيم الحزب الوطني مات كانافان فقال “نحن دولة، ولسنا موقع تخييم”، مؤكداً أن هذه الخطط ستساعد في “استعادة” الاستراليين بلدهم.
وتعهد حزب العمال الحاكم في أستراليا أيضا اتباع نهج أكثر تشددا إزاء الهجرة.
وأعلن وزير الداخلية توني بيرك الشهر المنصرم خططا لتقليص الهجرة عبر الحد من “القفز بين التأشيرات”، وتشديد القواعد الخاصة بالطلاب والعمالة في عطلات العمل، فضلا عن تشديد الإجراءات ضد المتجاوزين لمدة الإقامة.
أهو/ب ح/جك
