بدء اول محاكمة في اسطنبول لمشاركين مفترضين في محاولة الانقلاب
بدأت الثلاثاء محاكمة نحو ثلاثين شرطيا في أول جلسة تعقد في اسطنبول ضد اشخاص يشتبه بتورطهم في الانقلاب الفاشل الذي وقع في 15 تموز/يوليو وكان يهدف الى الاطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وكانت محاكمات بدأت في عدد من المدن التركية مثل دينيزلي (جنوب غرب) حيث افتتحت محاكمة يمثل فيها حوالى ستين شخصا.
وقالت وكالة الاناضول للانباء ان المشتبه بهم، و24 منهم قيد الاعتقال، مثلوا امام محكمة عملاقة في سجن سيليفري على مشارف اسطنبول.
ويتوقع ان تستمر اولى جلسات الاستماع اربعة ايام، وبدأت جلسة اليوم بتلاوة اسماء المتهمين ولائحة التهم الموجهة لهم.
وصرح المحامي ارهان كاغري بيكار رئيس “رابطة 15 تموز/يوليو” التي تمثل ضحايا المحاولة الانقلابية “سنعمل على ضمان معاقبة المذنبين في اطار القانون وانزال اقصى عقوبة ممكنة بهم”.
ويواجه 21 من المتهمين ال29 في هذه المحاكمة، ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد خصوصا لـ”محاولة قلب النظام الدستوري” و”محاولة قلب نظام الحكم أو منعه من أداء واجباته”.
أما الثمانية الآخرون، فيواجهون أحكاما بالسجن لمدد قد تصل الى 15 عاما بتهمة “الانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة”.
ويلاحق ثلاثة طياري مروحيات للشرطة لرفضهم نقل فرق القوات الخاصة التي حشدت لضمان حماية مقر الرئاسة في اسطنبول.
ويتهم شرطيون آخرون برفضهم الامتثال لامر التصدي للانقلابيين ومحاولة عرقلة كل مقاومة شعبية عبر وضع رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت وسائل الاعلام التركية ان 24 من هؤلاء المشتبه بهم موقوفون قيد التحقيق وواحد متوار عن الانظار. اما الآخرون فيخضعون لمراقبة قضائية.
وتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله غولن المقيم في بنسلفانيا في الولايات المتحدة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل الذي ادى الى سقوط نحو 270 قتيلا وألفي جريح.
ويرفض غولن الذي يقود حركة “خدمة” هذه الاتهامات. وتعتبر السلطات التركية هذه الحركة التي تضم شبكة من المدارس والمنظمات غير الحكومية والشركات، “منظمات ارهابية”.
– “منظمة حقيرة” –
اكد الرئيس التركي الاسبوع الماضي ان الشرطي الشاب الذي اغتال السفير الروسي في انقرة مرتبط بحركة غولن.
وقال ارودغان ان “هذه المنظمة الحقيرة ما زالت موجودة في صفوف شرطتنا، كما في جيشنا”، مؤكدا انه يجب اخراج كل انصار غولن من المؤسسات التركية.
والى جانب الذين يشتبه بتورطهم في المحاولة الانقلابية، تستهدف حملة التطهير التي اطلقت بعد 15 تموز/يوليو ايضا الاوساط الموالية للاكراد ووسائل الاعلام. وتتهم المنظمات غير الحكومية السلطة بخنق الاصوات المعارضة.
ويثير حجم هذه الاجراءات قلق الغرب وخصوصا الاتحاد الاوروبي الذي شهدت علاقاته مع تركيا تدهورا كبيرا في الاشهر الاخيرة.
ولا يبدو ان وتيرة عمليات التوقيف تباطأت اذ ان وزارة الداخلية التركية اعلنت الاثنين عن اعتقال 1096 شخصا في اطار قضية منظمة غولن الاسبوع الماضي وحده.
وبعد محاكمة اسطنبول، من المقرر اجراء محاكمات اخرى في اطار التحقيق في الانقلاب الفاشل خصوصا في 20 شباط/فبراير في موغلا (جنوب غرب) حيث سيحاكم 47 شخصا متهمين بمحاولة اغتيال اردوغان.
وهذه المحاكمات غير مسبوقة في حجمها في تركيا حيث اوقف 41 الف شخص منذ 15 تموز/يوليو.
وترتدي قاعدة الجلسات في سيليفري طابعا رمزيا اذ انها بنيت لعقد جلسات محاكمة الشبكة الواسعة التي اتهمت بتدبير انقلاب في 2013 وعرفت باسم “ارغينيكون”.
وكان اتباع غولن حينذاك في الصف الاول لتوجيه الاتهام. وادين 275 شخصا على الاقل من صحافيين وضباط ومحامين وجامعيين، بالتآمر على اردوغان.
لكن تمت تبرئة معظمهم بعد ذلك بعدما اتهمت السلطات التركية اتباع غولن بفبركة ادلة.
