بنك “بي إن بي باريبا” سيستأنف إدانته بالتواطؤ في فظائع بالسودان
أعلن بنك “بي إن بي باريبا” الفرنسي الخميس أن قرارا قضائيا في نيويورك التصديق على حكم بتواطئه في فظائع ارتكبت في السودان، وهي خطوة متوقعة في المحاكمة، يتيح للمصرف استئناف الحكم.
وخلصت هيئة محلفين في نيويورك في نهاية تشرين الأول/أكتوبر إلى أن “بي إن بي باريبا” تورط في فظائع ارتكبت في السودان، عبر تنظيمه معاملات تجارية مولت عائداتها الجيش ومجموعات مسلحة خلال رئاسة عمر البشير.
وحمل المحلفون المصرف مسؤولية الخسائر والمعاناة التي لحقت بكل من المدعين الثلاثة في هذه الدعوى المدنية، وطالبته بمنحهم تعويضات إجمالية قدرها 20,75 مليون دولار.
وأوضح بنك “بي إن بي باريبا” في بيان الخميس أن “قرار القاضي التصديق على الحكم” الأربعاء في نيويورك “يسمح للبنك بمواصلة الإجراءات كما هو مخطط” وبالتالي “تقديم استئنافه” الذي “هو على أتم الاستعداد له”.
وارتكزت المحاكمة على القانون السويسري لأن المعاملات كانت مرتبطة بفرع للبنك في جنيف.
وقالت المؤسسة “سيثبت البنك في الاستئناف أن المعايير القانونية المطبقة أثناء المحاكمة استندت إلى تفسير خاطئ للقانون السويسري وأن الفحص الكامل والعادل للوقائع يتطلب رفض القضية”.
وأكد المشتكون السودانيون الثلاثة، وهم رجلان وامرأة بلا روابط عائلية، أصبحوا الآن مواطنين أميركيين، تعرضهم للسجن والتعذيب والضرب والحرق بالسجائر والطعن بالسكاكين على أيدي جنود سودانيين وميليشيا الجنجويد، بينما سُرقت ممتلكاتهم أو دُمرت.
وقد قام البنك الفرنسي الذي كان نشطا في السودان من أواخر التسعينات إلى عام 2009، بتوفير خطابات اعتماد خصوصا في إطار عقود تجارية (الاستيراد والتصدير).
اختار القاضي هذه الحالات الثلاث من ملف يحتوي على آلاف الشكاوى من لاجئين سودانيين في الولايات المتحدة. ولذلك، يواجه بنك “بي إن بي باريبا” خطر مواجهة المزيد من الدعاوى القضائية.
وجاء في بيان البنك أنه “واثق من حججه ومن أن محكمة الاستئناف ستُبطل حكم تشرين الأول/أكتوبر”.
يتر/ح س/ب ح
