تحقيق فرنسي يطال مصرف “إتش إس بي سي” في قضية “الأموال المنهوبة” في لبنان
فُتح تحقيق في باريس يطال الفرع السويسري لبنك “إتش إس بي سي” في قضية أموال لبنانية منهوبة، وذلك للاشتباه بمساعدته الحاكم السابق للمصرف المركزي في لبنان في اختلاس أموال، وفق ما أفادت النيابة العامة المالية الفرنسية وكالة فرانس برس.
وأوضحت النيابة العامة المالية الفرنسية أن الفرع السويسري لبنك “إتش إس بي سي” البريطاني ملاحَق بتهم تبييض أموال في إطار عصابة منظّمة وتكوين جمعية أشرار لارتكاب جنح مثل اختلاس أموال عامة وإساءة الائتمان أو الفساد في وظيفة عامة، مؤكّدة بذلك معلومات أوردتها صحيفة “لوموند”.
واضطر البنك إلى دفع كفالة مالية تبلغ 80 مليون يورو لتغطية تعويضات وأضرار محتملة قد يُلزم سدادها مستقبلا، وفق المصدر نفسه.
وقالت مجموعة “إتش إس بي سي” في رد على استفسار لفرانس برس “لسنا في وضع يسمح لنا بالتعليق على قضية قانونية. التحقيق جار ونحن مستمرون بالتعاون”.
وفُتح التحقيق القضائي الفرنسي في تموز/يوليو 2021 بتهم تبييض أموال في إطار عصابة منظمة وتشكيل جمعيّة أشرار، وذلك بموازاة تحقيقات أوروبية ولبنانية.
وفي أيار/مايو 2023، أصدرت قاضية فرنسية مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، للاشتباه بجمعه ثروة عقارية ومصرفية كبيرة في أوروبا والولايات المتحدة عبر مخطط مالي معقّد، واختلاس واسع النطاق لأموال عامة لبنانية.
ويواجه سلامة الذي تولى حاكمية مصرف لبنان بين عامَي 1993 و2023، اتهامات بالفساد في تحقيقات منفصلة داخل لبنان وخارجه، ما ينفيه بشدة.
وكان قد وُجّه إليه الاتهام في لبنان العام الماضي باختلاس 44 مليون دولار من مصرف لبنان.
ووافق القضاء اللبناني على إخلاء سبيله مقابل كفالة مالية بأكثر من 20 مليون دولار.
ككو-كلو-بب/ود/الح
