تراجع الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا وتحذير من تداعيات غياب النمو
انخفض الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي بنسبة 0,1% في الربع الثالث، وفق ما أعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الجمعة، بعد استقرار في الربع الثاني.
وكان الناتج المحلي الإجمالي قد انخفض بنسبة 0,2% في الربع الأول، ثم استقر في الربع الثاني. وفي حين كان من المتوقع عموما أن يسجل نموا بنسبة 0,1%، جاءت أرقام الربع الثالث مخيبة للآمال مجددا.
وقال وزير الاقتصاد رولان ليسكور، في تصريح لإذاعة فرانس إنفو، إن “النمو غائب منذ ثلاثة أرباع السنة (…) والاقتصاد الفرنسي في حال توقف”.
وأشارت لوسيل بيمبارون، الخبيرة الاقتصادية لدى مؤسسة “أستيريس”، إلى أنه “بالكاد تم تجنب الركود التقني”.
وأكد فيليب كريفيل، مدير مركز “سيركل دو ليبارن”، أن “الاقتصاد ليس في حال ركود بالمعنى التقني للمصطلح، لكنه يشهد ركودا فعليا”.
ويتطلب الركود تراجعا في الناتج المحلي الإجمالي على مدى ربعين متتاليين، في حين أنه استقر في فرنسا في الربع الثاني.
قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية، تتخبط فرنسا في قلاقل سياسية، يغذيها الخوف من تجدد أعمال العنف وعمليات نهب المتاجر في الأيام المقبلة.
وكشف المعهد الوطني للإحصاء الجمعة أن الاقتصاد متأثر أيضا بالتضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ كانون الثاني/يناير 2024 بسبب الحرب في الشرق الأوسط، مسجلا ارتفاعا بنسبة 3,4% على أساس سنوي في تشرين الأول/أكتوبر.
كما انخفضت ثقة الأسر بالوضع الاقتصادي خلال تشرين الأول/أكتوبر إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاثة عشر عاما، ما يشير إلى ضعف في الاستهلاك مع نهاية العام.
وتعد توقعات نشاط الشركات للأشهر الاثني عشر المقبلة “عند أدنى مستوياتها منذ ست سنوات ونيّف”، وفق مسح أجرته شركة “إس أند بي غلوبال”.
ولاحظ ليسكور أن “فرنسا لا تتجه نحو أزمة”، ولكن “إذا لم يتحقق الإصلاح المالي الذي تضمنته الميزانية، فسنصطدم بحائط”.
اود/ح س/ب ق
شاهد المزيد من مقالات Swissinfo في نتائج بحث Google. اعرف المزيد
