تونس 2006: تردد ومراوحة وضبابية

عميد المحامين عبد الستار موسى (يمين الصورة) والمحامية والناشطة الحقوقية راضية النصراوي في مظاهرة نظمت يوم 9 أغسطس 2006 في العاصمة التونسية احتجاجا على الهجوم الإسرائيلي على لبنان Fethi Belaid/AFP Photo

مرة أخرى، تنقضي سنة وتكون محصِّـلتها على الصّـعيد السياسي مخيبة لآمال وتوقعات أوساط واسعة، بعضها معارض للحكم، وأخرى قريبة منه.

فسنة 2006 سادتها حالة تردد “غير مفهوم أو غير مبرر”، حالت دون اتِّـخاذ عدد من الإجراءات التي كان من شأنها أن تُـساعد على خلق حركية، دون أن تغيّـر موازين القوى. فما هي أبرز ملامح المرحلة التي انقضت وكيف تبدو توقعات السنة الجديدة؟

كان عام 2006 في تونس عام “المؤتمرات” بامتياز، سواء على الصعيد السياسي أو الجمعوي، وقد عكست التفاوت القائم بين الآمال والواقع، وسنكتفي بالإشارة إلى أربعة منها. أولها، مؤتمر “الاتحاد العام التونسي للشغل”، هذه المنظمة، ذات الثقل الاجتماعي والسياسي، التي ساهمت في تحديد ملامح وبناء دولة ما بعد الاستقلال.

وبالرغم من أن موازين القوى لم تتغيّـر بشكل كبير داخل المكتب التنفيذي، كما طغت الحسابات الانتخابية على أجواء المؤتمر وكواليسه، إلا أن التجاذب الحاد بين المجموعات النقابية والشفافية التي ميّـزت عملية الاقتراع، والنبرة الاحتجاجية التي سادت أحيانا دِفاعا عن استقلالية الاتحاد ورغبته في تعميق الممارسة الديمقراطية داخله، كل ذلك أشّـر على أن هذه المنظمة مرشحة لتستعيد خلال السنوات القادمة شيئا من حيويتها، ليس فقط على الصعيد النقابي، ولكن أيضا على الصعيد السياسي، بعد أن نجح النظام منذ مؤتمر سُـوسة عام 1989 في تحويل الاتحاد إلى “حليف ثابت”، وهو تحالف لا يزال مستمرا، لكنه بدأ يتراجع منذ أن رفض النقابيون تزكية منظمتهم للإنتخابات الرئاسية الماضية، ولم يقبلوا بتعيين ممثلين عنهم داخل مجلس المستشارين، وانتقدوا الدعوة التي وجِّـهت إلى شارون لحضور فعاليات الجولة الثانية من قمة المعلومات.

ويتعلّـق الحدث الثاني بمؤتمر “الحزب الديمقراطي التقدمي”، الذي تطورت هياكله بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، فبدا أكثر الأحزاب قُـدرة على استقطاب الأنصار في مرحلة تراجعت فيها رغبة الالتحاق بالنشاطات الحزبية أو الجمعياتية، وقد تميّـزت مسيرة الحزب بمشاركة فاعلة في أهم الأحداث التي شهدتها البلاد منذ عام 2000.

ومما أضفى على هذا المؤتمر نُـكهة خاصة، قرار أحمد نجيب الشابي عدم تجديد ترشحه لمنصب الأمانة العامة، ممّـا وفر فرصة للمناضلة “مية الجريبي” لتكون أول امرأة تونسية تتولّـى قيادة حزب سياسي.

لكن التحدّي الرئيسي، الذي لا يزال يُـواجهه الحزب، هو مدى قدرته على هضم تعدديته الداخلية، التي اختارها مؤسسوه بوعي منذ البداية في مرحلة “التجمع الاشتراكي التقدمي”، تعددية تفرض مستوى عال من الانضباط والنّـضج السياسي واحترام الآخر والانفتاح الواسع على المحيط، وهو ما يفرض مُـرونة وتكيُّـفا فكريا وتنظيميا مع المتغيِّـرات، التي تفرزها حتما مرحلة الانتقال من حزب صغير إلى حزب يطمح للجماهيرية.

كما شكّـل الحوار والاختلاف العلني والشفاف حول تقييم المسار العام للحزب، نقطة قوة لصالح الديمقراطية الداخلية، هذا الحوار الذي فجّـرته الورقة التي أعدّها عضوا المكتب السياسي (محمد القوماني وفتحي التوزري)، والتي تناولت أبرز التحدّيات والعوائق التي تواجه مسيرة الحزب، وبالخصوص تحديد طبيعة العلاقة مع السلطة وبقية مكَـوِّنات المعارضة الديمقراطية.

كانت محاولة جدية في اتّـجاه التخفيف من ظاهرة التناحر الشخصي داخل الأحزاب التونسية، ومحاولة استبدالها باختلاف في الرؤى والبرامج بين متنافسين حقيقيين، وذلك بالرغم من “التشنُّـج”، الذي اتّـسمت به ردود البعض.

قبل ذلك بفترة وجيزة، عُـقد أيضا مؤتمران آخران لهما صلة قوية بالحالة السياسية العامة، مؤتمر أرباب العمل (الأعراف) “الاتحاد العام للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية”. وبالرغم من أن القيادة لم يطرأ عليها تغيير جوهري، حيث تم تجديد العُـهدة مرة أخرى للهادي الجيلاني، إلا أن شيئا ما قد بدأ يتغيّـر داخل هذه المنظمة، التي تشكّـل أحد الدعائم الرئيسية لنظام الحكم.

فنسبة التجديد المرتفعة، التي حصلت على مستوى الهياكل الوسطى والانتقادات التي وجِّـهت لأسلوب إدارة الاتحاد والملفات الساخنة التي نُـوقشت من قِـبل أصحاب المؤسسات الاقتصادية، كل ذلك وغيره قد عكس إلى حدّ ما رغبة دفينة لدى رجال الأعمال في أن يُـمارسوا دورا فعليا في وضع السياسات ومراقبة تنفيذها في كنف الشفافية والديمقراطية الداخلية واستقلالية اتحادهم، وذلك في مرحلة يحمِـل فيها القِـطاع الخاص مسؤولية كبيرة، دون أن تتقيد السلطة بجميع شروط الشراكة الحقيقية.

أما مؤتمر “جمعية القضاة”، فقد عُـقد بدون روح، وخلا من كل مظاهر المنافسة، حيث كانت غايته الاحتفاظ بالهيكل وقطع الطريق نهائيا أمام التيار الاستقلالي، الذي لا يزال يتمتّـع بمصداقية عالية في الأوساط القضائية، خاصة بعد أن عوقبت رموزه. فالسلطة لم تكن مستعدّة لكي تتساهل مع الذين يُـنادون بإعادة النظر في العلاقة بين السلطتين، التنفيذية والقضائية.

سنة الأزمة.. “أزمة المعارضة”

تميّـزت سنة 2006 بإحساس حادّ لدى المعارضة، يُـشعِـرها بأنها فاقدة للتأثير وعاجزة عن الارتقاء بأدائها، وتستوي في ذلك الأحزاب الموالية للحكم أو تلك التي صعدت في خطابها الاحتجاجي وحاولت بناء جبهة مضادة للسلطة.

فالدائرة الأولى من الأحزاب قررت أربعة منها تأسيس ما سمي بـ “اللقاء الديمقراطي”، وهو عبارة عن هيئة تنسيق فيما بينها من أجل الدفاع عن نفسها ضد من يشكِّـكون في مِـصداقيتها واستقلاليتها، ويصفونها بـ “الأحزاب الإدارية” القابلة بدور الديكور في ظل نظام أحادي، وهو تشكيك لا يصدر أيضا حتى “عمّـن يُـعتبرون محافظين في أوساط الحزب الحاكم “حسبما أشار إلى ذلك مقال ورد بصيفة” الوحدة الناطقة باسم حزب الوحدة الشعبية (ممثل في البرلمان).

أما الدائرة الثانية من الأحزاب، فقد لجأت إلى كل الوسائل للتعبير عن رفضها ومحاولة منها للخروج من حالة العجز، لكنها وجدت نفسها تدور في حلقة مفرغة، نتيجة الحصار وغِـياب السّـند الشعبي وقلّـة الأنصار.

في هذا الإطار، لم يجد رئيس حزب “المؤتمر من أجل الجمهورية” (محظور) المنصف المرزوقي سوى التوغل أكثر في اتّـجاه تكريس القطيعة مع النظام، الذي يعتقد بأنه “لا يصلُـح ولا يُـصلَـح”. وبناء عليه، دعا الشعب التونسي إلى العِـصيان المدني، لكن بعد أقل من شهر، عاد إلى فرنسا بدون حصيلة تُـذكر، باستثناء الشجاعة السياسية والصّبر على الأذى و”إقامة الحجة” على الجميع، وإرباك السلطة التي تخلّـت عن إيقافه ومحاكمته.

في مقابل ذلك، اقترح القوماني والتوزري في ورقتهما – التي عرضاها على أعضاء حزبهما وأثارت جدلا واسعا – تبني “الخيار الثالث”، الذي يتجنّـب القطيعة مع السلطة، ويؤكّـد على مبدأ “المشاركة”، أي العودة إلى المنهج الإصلاحي من خلال تبنّـي “إستراتيجية الضّـغط السياسي على النظام، إلى جانب الحوار معه”.

لكن المشكلة التي يواجهها أصحاب هذا الطرح، وهم موجودون داخل عديد الأحزاب والجمعيات، تكمُـن، حسب اعتقاد البعض، في أن السلطة لا تزال ترفض محاورة حتى ذوي الأيدي الممدودة إليها، بمن في ذلك أعضاء في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أو معتدلون داخل حركة النهضة أو خارجها، الذين لا يزالون يُـطالبون منذ أكثر من سنة بالتطبيع السياسي مع نظام الحكم تحت عنوان “المصالحة”، ولهذا كان من الطبيعي أن يطرح محمد حرمل، رئيس حركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا) السؤال التالي: لماذا لم توفّـق المعارضة الديمقراطية والتجديد جزءً منها في إخراج الحياة السياسية من المأزق.. ولم تتمكن من ترجيح الكفة وتعبئة المجتمع في سبيل الديمقراطية؟، وهو إذ يعتقِـد بأن الحل يكمُـن في بناء الحزب الواسع، لكن لماذا عجزت الأحزاب، وفي مقدّمتها حركة التجديد في تأسيس هذا الحزب الواسع الديمقراطي والتقدمي، أي البقاء داخل الحلقة المفرغة وتكرار لحدوثة البيضة والدجاجة؟

سنة الضباب واضطراب الرؤية

اتسمت سنة 2006 أيضا بكثرة الإشاعات، وانقضت دون أن يُـغلق ملف المساجين السياسيين نهائيا، وبدلا أن يطلق سراحهم، تم التوسع في ملاحقة من يوصفون بالسلفيين، وإيقاف العشرات أو المئات منهم وإصدار أحكام قاسية ضد العديد منهم، كما تميّـزت هذه السنة بموجة جديدة من ملاحقة المحجّـبات، دون تحقيق نتائج فعلية وتشديد الخناق على محاولات إعادة البناء الرمزي لحركة النهضة، كما استمرّت إرادة منع الرابطة من عقد مؤتمرها، وحالت الشرطة دون السماح للهيئة المديرة بتعميق المشاورات، حتى مع أصحاب المبادرات الداعين إلى الاعتدال والتوافق وتبنّـي الحلول الوسطى.

لكن رغم أن اللّـجوء إلى قِـوى الأمن قد تكثف، حسب الكثير من المراقبين، إلا أنه في خطٍّ مُـواز تحمّـلت السلطة تواصل صدور صحيفة “الموقف”، رغم جُـرأتها العالية، وتم السماح لمكونات مبادرة 18 أكتوبر من عقد بعض الاجتماعات على إثر سلسلة من قرارات المنع والمحاصرة، ووقع تمكين حزب “التكتل الديمقراطي للعمل والحريات” من رخصة إصدار صحيفة “مواطنون”، بعد تردد وممانعة.

كما تضمن خطاب الرئيس بن علي في الذكرى 19 لاستلامه السلطة، دعوة إلى تنشيط الحِـوار مع جميع مكوِّنات المجتمع المدني في ظل “الميثاق الوطني” (تم التوقيع عليه يوم 7 نوفمبر 1988) حول ملفّـات المرحلة القادمة، غير أن هذه الدّعوة بقِـيت على الصعيد العملي بدون تفعيل أو صدى، أما على صعيد الإعلام، فقد هبّـت على بعض الصحف المحلية نسمة خفيفة من الجُـرأة المسموح بها، لكن سرعان ما أغلق القوس، قبل أن يُـفتح من جديد وِفق وتيرة مضطربة.

حالة التردد والمراوحة، جعلت الكثيرين يخشون من أن يفتح جمود الحياة السياسية الباب أمام المغامرين والمتطرفين، لهذا السبب، أصيب هؤلاء بالرّجفة، عندما تمّ الإعلان مساء 23 ديسمبر عن تبادل طلق ناري مع مسلحين مختفين بأحد المنازل، الواقعة في جنوب العاصمة، وهي حادثة تُـعتبر الأولى من نوعها.

وبالرغم من أن البلاغ الرّسمي قد وَصف المجموعة بأنها من المجرمين الخطرين، إلا أن بعض الأوساط تخشى من أن يكون الأمر من صنع “خلية نائمة”، كما أشار إلى ذلك مراسل صحيفة الشرق الأوسط في العاصمة الجزائرية، وهي فرضية تُـثير رعب كل الذين يخشون على أمن تونس واستقرارها، ويأملون في أن يبقى الاعتدال هو السِّـمة الملازمة للمعارضة التونسية.

وبقطع النظر عن هذا الاحتمال، الذي لا يوجد ما يدعمه حتى الآن، فإن السؤال المطروح لا يزال يتكرّر في صيغ متعددة: هل تكون السنة القادمة سنة تفعيل دور المعارضة ومنظمات المجتمع المدني؟ وهل تبلغ السلطة درجة الاقتناع بأن الانفتاح السياسي يحمي الاستقرار وينمي روح الاعتدال ويخدم صورة النظام؟

لا يملك أحد الإجابة عن مثل هذه الأسئلة، التي تتكرّر مع خاتمة أو افتتاح كل عام، لكن قد يطرح البعض سؤالا آخر – في سياق متصل – : ماذا أعدّت السلطة للاحتفال بمناسبتين: الأولى، مرور خمسين عاما على إعلان الجمهورية وإلغاء النظام الملكي، والثانية مرور عشرين سنة على ذكرى السابع من نوفمبر 1987.

صلاح الدين الجورشي – تونس

قتيلان في تبادل اطلاق نار بين مسلحين وقوات الامن بتونس

تونس (رويترز) – قال مصدر بوزارة الداخلية التونسية يوم الاحد 24 ديسمبر 2006 إن مسلحين اثنين قتلا في تبادل لاطلاق نار بين قوات من الامن ومجموعة من المسلحين ليل السبت 23 ديسمبر في الضاحية الجنوبية للعاصمة تونس.

واضاف المصدر “ان المواجهات حصلت بين مجموعة أنفار مقيمين باحد المساكن الكائنة بالضاحية الجنوبية ودورية أمنية بالمكان مما أسفر عن مقتل عنصرين والقاء القبض على عنصرين اخرين منها وجرح عوني أمن”.

وقال مصدر من الشرطة لرويترز “نعم حصلت مواجهة شرسة مع هذه المجموعة بجهة حمام الانف” دون ان يعطي تفاصيل اضافية.

ونقلت وكالة الانباء الحكومية عن مصدر بالداخلية قوله ان “الابحاث الاولية أشارت الى أن المجموعة المذكورة من المجرمين الخطيرين والمفتش عنهم”.

ولم تتسن معرفة عدد افراد الجماعة او بماذا اتهموا او ما كانوا ينوون القيام به.


(المصدر: برقية لوكالة رويترز بتاريخ 24 ديسمبر 2006)