حصري-رسالة: الفلسطينيون سيؤجلون الانتخابات التشريعية بسبب تدهور الأوضاع
باريس 9 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) – أظهرت رسالة اطلعت عليها رويترز أن حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني أبلغ فرنسا بأن الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر تشرين الثاني ستؤجل، ربما إلى سبتمبر أيلول 2027، بسبب تدهور الأوضاع في أنحاء الأراضي الفلسطينية.
وجاء في الرسالة، الموجهة إلى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والمؤرخة في الثامن من أكتوبر تشرين الأول “خلص التقييم إلى أن الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية المتوقعة، التي استند إليها تحديد موعد الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر 2026، لم تتحقق”.
وورد فيها أيضا أن “إجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية يواجه عقبات جوهرية تؤثر على شموليتها وحرية المشاركة فيها ونزاهة العملية الانتخابية”.
وكانت هناك شكوك جدية بشأن الانتخابات التي كان مقررا أن تجريها السلطة الفلسطينية في أواخر نوفمبر تشرين الثاني. ولم يجر الفلسطينيون انتخابات رئاسية منذ 2005، ولم تُنظم أي انتخابات تشريعية منذ 2006، وبعد ذلك سيطرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، المنافسة لحركة فتح بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على غزة وأطاحت بالموالين له.
وطالب بعض المسؤولين داخل حركة فتح بإجراء حوار مع حماس والفصائل الأخرى للاتفاق على رؤية وطنية مشتركة قبل المضي قدما في التصويت. وأشار آخرون إلى عوائق تحول دون دخول صناديق الاقتراع وأوراق الانتخابات والحبر إلى غزة، وهو ما يقولون إنه سيجعل التصويت مستحيلا.
• مسؤولون فلسطينيون كانوا يتوقعون تحركا أمريكيا
قالت الرسالة إن المسؤولين الفلسطينيين كانوا يتوقعون تحسن الأوضاع من خلال تنفيذ الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة وقرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الخطة، بما في ذلك نشر قوات دولية وشرطة فلسطينية في غزة، ونزع سلاح حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية.
وذكرت أن الفلسطينيين كانوا يتوقعون أيضا جهودا أمريكية لمنع ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وكبح عنف المستوطنين وتأمين الإفراج عن نحو سبعة مليارات دولار من الأموال الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل.
وجاء في الرسالة، التي عرضت بالتفصيل قضايا أمنية في غزة والضفة الغربية، “لكن هذه الخطوات والتفاهمات والوعود لم تتحقق. بل تدهورت الأوضاع في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية”.
وورد فيها أيضا أن المسؤولين الفلسطينيين أوصوا عباس، بناء على تقييمهم، “بتعديل موعد الانتخابات التشريعية عدة أشهر، ومواصلة الحوار لتهيئة الظروف الداخلية”.
وأضافت الرسالة أن عباس تلقى نصيحة بإصدار مرسوم يقضي بتعديل موعد إجراء الانتخابات ليكون في النصف الأول من سبتمبر أيلول 2027.
وجدد عباس، الذي انتخب رئيسا للسلطة الفلسطينية في 2005، التأكيد على خطط إجراء الانتخابات خلال خطاب ألقاه أمام الأمم المتحدة في 24 سبتمبر أيلول.
• فرنسا تشدد على أن الانتخابات ضرورية
وجهت الرسالة إلى فرنسا بعد اعترافها بدولة فلسطينية في سبتمبر أيلول 2025. وحثت فرنسا، في إطار قرارها هذا، على المضي قدما في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة، وهو التزام خطي كان عباس تعهد به للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو للصحفيين أمس الخميس إن إجراء الانتخابات أمر ضروري، مرحبا بإطلاق مهمة تابعة للاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات.
وقال “ستمكن هذه الانتخابات القيادة الفلسطينية من الدفاع عن التطلعات المشروعة لشعبها بشرعية متجددة، مع الحفاظ على حل الدولتين”.
وخلال أكثر من 20 عاما منذ انتخاب عباس خلفا لمؤسس حركة فتح ياسر عرفات، تراجعت مكانة السلطة الفلسطينية لدى الفلسطينيين، الذين باتوا ينظرون إليها باعتبارها غير فعالة وفاسدة.
وفي 2007، أخرج مسلحون من حركة حماس السلطة الفلسطينية من قطاع غزة، بعدما فازت الحركة في انتخابات هناك على أساس برنامج لمكافحة الفساد. ويحكم عباس بمراسيم منذ انتهاء ولايته في 2009.
وانهارت عملية السلام التي كان يفترض أن تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية عام 2014، ومنذ ذلك الحين أدى التوسع الاستيطاني إلى اقتطاع وعزل مناطق كانت محددة في السابق لتكون تحت السيطرة الفلسطينية مستقبلا.
(شارك في التغطية علي صوافطة من رام الله ونضال المغربي من القاهرة – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد وسلمى نجم)
