سوريا تؤسس برلمانا جديدا في اختبار للتعهد بالشمول السياسي

reuters_tickers

دمشق (رويترز) – تستعد سوريا لتشكيل أول برلمان منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، في ما يعد خطوة مهمة في عملية الانتقال السياسي لكنها أثارت مخاوف جديدة بشأن الشمول السياسي في عهد الرئيس أحمد الشرع.

اختارت لجان، شكلتها اللجنة العليا للانتخابات، هيئات ناخبة في المحافظات ستنتخب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، البالغ عددهم 210 أعضاء، في الخامس من أكتوبر تشرين الثاني. ويعين الشرع الثلث المتبقي.

وتقول السلطات إنها لجأت إلى هذا النظام وليس إلى الاقتراع العام بسبب نقص البيانات السكانية الموثوقة والنزوح بسبب الحرب التي استمرت سنوات.

وستجري الانتخابات بينما يحاول الشرع إحكام قبضته على دولة منقسمة تتزايد فيها شكوك الأقليات الكردية والدرزية والعلوية في إدارته التي يقودها إسلاميون من السنة.

* كيف ستجرى الانتخابات؟

تدير العملية اللجنة العليا للانتخابات المؤلفة من 11 عضوا عينهم الشرع في يونيو حزيران. وعينت هذه اللجنة بدورها لجانا فرعية للدوائر الانتخابية في المحافظات لاختيار أعضاء الهيئات الناخبة بعد مشاورات محلية. وأُعلن عن قائمة أولية تضم حوالي ستة آلاف مرشح لخوض الانتخابات البرلمانية لكن يجب أن يكون المرشح عضوا أولا في هيئة ناخبة.

وتستبعد هذه المعايير مؤيدي النظام السابق و”دعاة الانفصال والتقسيم أو الاستقواء بالخارج”.

وهناك 140 مقعدا موزعة على 60 دائرة انتخابية.

* هل ستجرى الانتخابات في جميع أنحاء سوريا؟

لا. لأسباب أمنية وسياسية.

أجلت السلطات الانتخابات في المناطق الخاضعة لسيطرة إدارة يقودها الأكراد في شمال شرق البلاد، والتي تختلف تماما مع الشرع على كيفية حكم سوريا.

وأجلتها السلطات أيضا في محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية في الجنوب حيث لا يزال التوتر محتدما بعد أعمال العنف التي اندلعت بين القوات الحكومية ومقاتلين دروز.

وهذا يعني أنه لن يتم شغل حوالي 12 مقعدا مخصصة لهذه المناطق في الوقت الحالي.

* ماذا يقول المنتقدون؟

يقولون إن العملية تدار بصورة مركزية وإن معايير الأهلية مبهمة إلى جانب تحفظات أخري لديهم.

وقالت 15 من منظمات المجتمع المدني في بيان إن ذلك يفتح “المجال لهيمنة السلطة التنفيذية على مؤسسة يُفترض أن تكون مستقلة عنها وتعكس الإرادة الشعبية”.

وتقول اللجنة العليا للانتخابات إن عملية الطعون تسمح بالطعن على “تسمية أعضاء اللجان الفرعية”.

ورغم أن القواعد تنص على تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 20 في المئة في “عموم الهيئات الناخبة” فلا يوجد حد أدنى لتمثيلهن في البرلمان. وبالمثل، لا توجد حصص للأقليات العرقية والطائفية.

ويقول محللون إنه إلى جانب نظام تصويت تحسب فيه للفائز بالأغلبية كل الأصوات، قد تسفر نتائج الانتخابات عن هيمنة للرجال من الأغلبية السنية. وقد يحمل هذا الشرع، الذي وعد مرارا بأنه لن يقصي أحدا، مسؤولية تعيين نساء وأعضاء من الأقليات في الثلث المتبقي.

وقال رضوان زيادة الخبير السياسي “هذه ليست انتخابات ضمن المعايير الدولية هي تعيين أو تعيين غير مباشر”.

وأضاف “الهدف الرئيسي من هذه الانتخابات هو سد الفراغ في السلطة التشريعية”.

وترى الجماعات الكردية أن هذه العملية دليل آخر على رغبة دمشق في احتكار السلطة. ورفض الشرع مطلبهم بتشكيل حكومة فيدرالية.

وقالت ثريا مصطفى من حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي “فقط الأشخاص تغيروا لكن العقلية مثل العقلية السابقة السلطوية، ونرى الإقصاء والإنكار بحق الشعب السوري… لذلك الحكومة السورية المؤقتة لا تمثل إرادة الشعب السوري”.

وكان البرلمان في عهد الأسد يوافق تلقائيا على قراراته.

* ماذا قال الشرع؟

أكد الشرع أن “مجلس الشعب القادم صيغ بطريقة مقبولة كمرحلة انتقالية، ليس كحالة دائمة”.

وأضاف أن من المستحيل إجراء انتخابات عامة بسبب “ضياع الوثائق”، مشيرا إلى أن العديد من السوريين موجودون خارج البلاد بدون وثائق أيضا.

وسبق أن أشار الشرع إلى دعمه للحكم الديمقراطي، وقال لمجلة إيكونوميست في يناير كانون الثاني إنه إذا كان معنى الديمقراطية أن يقرر الشعب من سيحكمه ومن سيمثله في البرلمان فهذا هو الاتجاه الذي تسير فيه سوريا.

* ما هي الصلاحيات التي سيتمتع بها البرلمان؟

منح إعلان دستوري مؤقت صدر في مارس آذار البرلمان صلاحيات محدودة. ولا يشترط حصول الحكومة على ثقة البرلمان.

ويمكن لمجلس الشعب اقتراح قوانين والموافقة عليها. وتستمر فترة ولايته 30 شهرا قابلة للتجديد. ويتولى السلطة التشريعية لحين إقرار دستور دائم وتنظيم انتخابات.

(تغطية صحفية توم بيري من بيروت وسليمان الخالدي من عمان وتيموز أزهري وفراس مقدسي من دمشق وأورهان قره مان من القامشلي – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير سها جادو)