لجنة التجارة الفدرالية و22 ولاية أميركية تتهم أمازون بـ”التلاعب” في مزادات الإعلانات (دعوى)
أقامت لجنة التجارة الفدرالية الأميركية و22 ولاية دعوى قضائية على “أمازون” الاثنين بتهمة “التلاعب” بمزادات الإعلانات الرقمية عبر الإنترنت ما أدى إلى تحميل 1,2 مليون عميل تكاليف زائدة تجاوزت 20 مليار دولار.
وتتّهم الشكوى التي أودعت لدى محكمة فدرالية في ولاية واشنطن، شركة “أمازون” بأنها “فرضت سرا وبشكل ممنهج رسوما مبالغا فيها على عملائها في مجال الإعلانات والبالغ عددهم حوالى 1,2 مليون عميل، عبر التلاعب بـ+المزادات+ التي تستخدمها لتحديد أسعار الإعلانات على منصتها”.
من جهتها، وصفت أمازون في تدوينة الدعوى بأنها “مضللة” و”معيبة”، وقالت إن الجهات التنظيمية “انتقائية” في اختيارها لوثائق داخلية قديمة.
وقال المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا لصحافيين الاثنين إن أمازون “تلاعبت بمليارات المزادات الإعلانية” مشيرا إلى أن هذه المبادرة تحظى بدعم الحزبين، الجمهوري والديموقراطي، وهو أمر “لا يحدث كثيرا في هذه الأيام”.
وكاليفورنيا هي من الولايات التي شاركت في تقديم الدعوى إلى جانب لجنة التجارة الفدرالية.
وجاء في الدعوى “استنادا إلى وثائق داخلية عديدة تصف +الرسوم الإضافية الخفية+، من المرجح أن تكون خطة أمازون انتزعت بشكل غير قانوني ما يزيد عن 20 مليار دولار من عملائها في مجال الإعلانات من دون علمهم”.
وتزعم الدعوى أنه عام 2018 “بدأت أمازون التلاعب سرا بنتائج المزادات الخاصة بها لرفع أسعار إعلاناتها” وأنها “لم تخطر عملاءها بهذا التغيير، بل اتخذت خطوات فعلية لإخفائه”.
وهذه الدعوى القضائية الكبرى الثالثة التي تقيمها لجنة التجارة الفدرالية على أمازون.
في أيلول/سبتمبر 2025، وافقت أمازون على دفع 2,5 مليار دولار لتسوية مزاعم تفيد بأنها استخدمت ممارسات مضللة لتسجيل عملاء في خدمة “أمازون برايم” وصعّبت عليهم إلغاء الاشتراكات.
ومن المقرر أن تبدأ مطلع العام المقبل محاكمة في قضية تتهم “أمازون” بالحفاظ بشكل غير قانوني على احتكار في مجال تجارة التجزئة عبر الإنترنت.
سمب/الح
